مؤشرات الحصر العددي بدائرة الحسينية في انتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اللجنة العامة في انتخابات مجلس النواب 2025 عن الدائرة التاسعة في محافظة الشرقية، والتي تضم مراكز ومدن الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر والصالحية الجديدة ومقرها مركز شرطة الحسينية، الحصر العددي لأصوات الناخبين والناخبات ممن أدلوا بأصواتهم في لجان الدائرة.
. المؤشرات الأولية لانتخابات الدائرة الرابعة بالشرقية
وبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويرت في الدائرة 392264 ناخبا، حضر منهم 134439 ناخبا، حيث جاءت الأصوات الصحيحة بالنسبة لاختيار المرشحين بالنظام الفردي 129139 صوتا، مقابل 5300 صوتا باطلا.
حصل المرشح حسن محمد العقيلي، مرشح حزب حماة الوطن، على 24314 صوتا، وحصد المرشح عمرو عبده 33039 صوتا، والمرشح مصطفى عمر 29580 صوتا، والمرشح رائف تمراز 35127 صوتا، ليخوض المرشحون الأربعة جولة الإعادة على المقعدين الفرديين المخصصين للدائرة.
الجدير بالذكر أنه يبلغ إجمالي عدد الناخبين ممن لهم الحق بالتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة الشرقية 4 ملايين و884 ألفا و104 ناخبين وناخبات، يدلون بأصواتهم أمام 975 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، تستوعب 1040 لجنة فرعية و9 لجان عامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة القضائية مجلس النواب 2025 محافظة الشرقية مجلس النواب 2025
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو