ماذا ينتظر البرلمان الجديد؟ تشريعات قانونية ورقابة متوازنة.. فيديو
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي أشرف عبد الغني، مدير تحرير صحيفة الجمهورية، أن البرلمان السابق واجه تحديات صعبة ارتبطت بتثبيت أركان الدولة المصرية في ظل محيط إقليمي مضطرب وتغيرات واسعة على مستوى النظامين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الأولوية الكبرى خلال السنوات الماضية كانت حماية الدولة وتعزيز تماسك مؤسساتها.
وأوضح أشرف عبد الغني خلال لقائه مع الإعلامية سارة سامي في برنامج «تغطية خاصة» على قناة صدى البلد ضمن متابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، أن الدولة كانت تتعامل في الوقت ذاته مع آثار الإرهاب، وضغوط اقتصادية داخلية وخارجية، وتحديات نتجت عن التحولات السياسية السابقة، مما جعل التعاون بين البرلمان والحكومة ضرورة لحماية استقرار البلاد.
وأشار إلى أن البرلمان القادم سيواجه مهامًا مختلفة، أهمها الانتقال إلى مرحلة التنمية الشاملة بعد تأسيس بنية تحتية قوية وتشريعات اقتصادية داعمة، ويجب على المجلس الجديد استكمال التشريعات الاقتصادية والسياسية الضرورية، إلى جانب ممارسة دوره الرقابي على الأداء الحكومي عبر الحوار والتعاون، بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأضاف أن المواطن يجب أن يكون في صدارة أولويات الحكومة، خصوصًا بعد ما تحمله من أعباء خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات اقتصادية أكثر فاعلية، وحزمة حوافز قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد أشرف عبد الغني البرلمان الجديد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: هيئة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
أعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بمرور ستة أعوام على الذكرى التاريخية لإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منظومة التأمين الصحي الشامل في مثل هذا اليوم من محافظة بورسعيد الباسلة، لافتاً إلى أن المنظومة جسدت ولا تزال تجسد إرادة الدولة المصرية في الإصلاح الشامل لأحد أهم القطاعات الحيوية التي تمس كل مواطن مصري.
و أكد رئيس الوزراء فى كلمتة خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية من الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالعاصمة الجديدة، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية؛ إيمانًا بحق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية متكاملة، بأعلى معايير للجودة، وعلى نحوٍ عادل، يُحقق رضا المواطن، ويضمن استدامة التمويل اللازم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، باعتبارها أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأحد ركائز رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًاً من التزام الدولة المصرية ببناء الإنسان، فقد عملت الحكومة ــ بتوجيهات من القيادة السياسية، خلال السنوات القليلة الماضية ـ وفق مساراتٍ متوازية لتطوير القطاع الصحي بشكل كامل؛ تتضمن إعادة حوكمة القطاع الصحي بتشريعات فاعلة، فضلاً عن تطوير شامل للبنية التحتية للمنشآت الصحية، وإعادة توزيع الخدمات الصحية بشكل عادل، يضمن المساواة في الوصول لهذه الخدمات، وكذلك الاهتمام بالكوادر الطبية باعتبارهم حجر الزاوية للنهوض بالمنظومة الصحية.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه على الصعيد التشريعي، فقد نجحت الحكومة، بالتعاون مع البرلمان المصري بغرفتيه، في إصدار حزمة من القوانين المهمة التي بموجبها تم إنشاء الهيئات المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، والمجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية، وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بالإضافة إلى تشريعات لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المرضى، وكذلك تشريعات تتعلق بالاستثمار في القطاع الطبي، كمحاور رئيسية ضمن رؤية الدولة الشاملة؛ لإصلاح القطاع الصحي بشكل جذري، يتواكب مع أفضل النظم الصحية العالمية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فيما يخص البنيةِ التحتية الصحية، فقد شهدت في الآونة الأخيرة نهضةً لا تخطئها العين، مشيرا إلى أنه من خلال الفيديو الذي تم عرضه نرى مستوى وحجم المنشآت الطبية القائمة حاليا، ليست في القاهرة الكبرى ولا في الإسكندرية، بل نتحدث عن محافظات في الصعيد، ومحافظات حدودية، مشيرا إلى حرصه في أثناء زيارته لأي محافظة على استطلاع آراء المرضى في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم في مستشفيات التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن المرضى كانوا دوما يؤكدون أنهم أصبح بإمكانهم إجراء التحاليل والأشعة المطلوبة بكل سهولة ويسر وبتكاليف زهيدة، كما يتم إجراء أكبر وأعقد العمليات الجراحية في هذه المستشفيات، وهو إنجاز كبير يحسب لهذه المنظومة التي بدأت عملها في محافظات المرحلة الأولى، ولذا كان اهتمام الدولة بمشروع التأمين الصحي الشامل.
وفي ضوء ذلك، لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولةُ قامت ـ خلال المرحلة الأولى لمشروعي التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري ـ بإنشاء وتطوير أكثر من 1426 وحدة ومركز طب أسرة و79 مستشفى في 24 محافظة، بالإضافة إلى عدد 1255 مشروعا ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، بما أسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تطبيق المنظومة طبقاً للبرامج الزمنية.
وأكد رئيس الوزراء أنه امتداداً لتلك الجهود، فقد حققت مصر بشهادة المنظمات الدولية نجاحاً كبيراً في تحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين، من خلال المبادرات التي يتبناها فخامة الرئيس، وفي مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة التي استطاعت الدولة من خلالها تقديم أكثر من 250 مليون خدمة طبية، وتوجت تلك الجهود بإعلان منظمة الصحة العالمية حصول مصر على التصنيف الذهبي في مسار القضاء على "فيروس سي"، وأيضاً إعلان مصر خالية من الالتهاب الكبدي الفيروسي سي، والملاريا، والتراكوما، فيما تم في مارس 2025 تجديد الإشهاد الدولي بخلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثاني على التوالي، بما يعكس فلسفة وطنية حقيقية تعتمد على الوقاية، والاكتشاف المبكر، وخفض عبء المرض قبل حدوثه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة نجحت في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات باستثمارات تجاوزت 53 مليار جنيه، وقدمت خلالها الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 100 مليون خدمة طبية بمحافظات المرحلة الأولى بمنشآتها الطبية المعتمدة طبقاً للمعايير القومية للجودة والاعتماد، والتي تم تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، وتعتمد في تشغيلها على أحدث الأنظمة التكنولوجية وتطبيقات التحول الرقمي للمراقبة المستمرة لمؤشرات الأداء، بما يعزز من ثقة المواطن في جودة الخدمات المقدمة له.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لكون الرعاية الصحية ليست أرقامًا فقط، بل تجارب إنسانية تتغير بها حياة البشر، فإن المنظومة شهدت خلال السنوات الماضية تقديم خدمات دقيقة تمس الاحتياج الإنساني العميق؛ حيث أُجريت عمليات زراعة قوقعة لأكثر من 150 طفلًا استعادت حياتهم أصواتها، ونجحت المنظومة في تمكين 24 مريضًا من استعادة الأمل عبر عمليات زراعة الكلى، فضلًا عن الآلاف من خدمات القلب، والأورام، والأطفال، والعناية الحرجة، والجراحات الكبرى وكلها تعكس جوهر المشروع، وهو أن يصل الدعم لمن يحتاجه، بالكرامة التي يستحقها.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه انطلاقًا من هذا الالتزام، أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بغير القادرين عبر الإعفاء من الاشتراكات، وتفعيل آلية التسجيل التلقائي بناءً على قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وقد شملت المرحلة الأولى نحو 905 آلاف مواطن غير قادر تتحمل الدولة اشتراكاتهم بالكامل، بنسبة بلغت 17.6% من إجمالي المسجلين، وهو ما يعكس حجم المسئولية التي تتحملها الدولة لضمان عدالة التوزيع وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: "إننا اليوم على أعتاب إطلاق المرحلة الثانية في خمس محافظات جديدة، وهي: المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، وكفر الشيخ، باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه، ليصبح إجمالي عدد المواطنيـن الذين تشملهم مظلة التغطية الصحية الشاملة أكثر من 18 مليون مواطن، مع دراسة إضافة محافظة الإسكندرية خلال المرحلة القادمة، بما يؤكد أن الدولة ماضية بلا تردد في دعم القطاع الصحي، وتسخير جميع الإمكانات لتأمين مستقبل هذا المشروع القومي الرائد، الذي لن يكتمل إلا بمشاركة وتضافر جهود القطاعين الخاص والأهلي مع المؤسسات الحكومية".
غوتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر للهيئة العامة للرعاية الصحية، ولجميع الشركاء والخبراء المشاركين في هذا الملتقى، معربا عن التطلع إلى صدور توصيات بنّاءة تُسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الرعاية الصحية المتطورة والمستدامة.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم