«المسار الشامل للتعليم» تختتم اكتتاب الأفراد وتخصص 10 أسهم لكل مستثمر بحد أدنى
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
الرياض (الاتحاد) أعلنت شركة المسار الشامل للتعليم انتهاء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد والتخصيص النهائي للأسهم المطروحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
بدأت فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد بتاريخ 18 نوفمبر 2025، وانتهت في 20 نوفمبر 2025. وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 95.
وخصصت الشركة 10 أسهم بالحد الأدنى لكل مكتتب فرد مع تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي تبعاً لحجم الطلب وبمتوسط عامل تخصيص قدره 80.7%. ونظراً لاكتمال تغطية اكتتاب الأفراد بالكامل، فقد تم تخصيص 9.216.120 سهماً، ما يمثل 30% من إجمالي أسهم الطرح، للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص 21.504.280 سهماً، ما يمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح، للفئات المشاركة.
أما عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، والتي انتهت بتاريخ 6 نوفمبر 2025، فأسفرت عن تحديد سعر نهائي لأسهم الطرح بقيمة 19.50 ريال سعودي للسهم الواحد «السعر النهائي للطرح»، وتسجيل طلبات اكتتاب بقيمة ما يقارب 61.6 مليار ريال سعودي، ما يمثل نسبة تغطية بلغت 102.9 مرة. وبلغ إجمالي حجم الطرح حوالي 599 مليون ريال سعودي، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستكون 1.997 مليون ريال سعودي.
وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة شركة المسار الشامل للتعليم: «إن الإقبال الاستثنائي من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات على طرحنا العام الأولي يعد تأكيداً قوياً على رؤية شركة المسار الشامل للتعليم، ونموذج أعمالها المتين، والفرص الواعدة التي تنتظرها. ويجسد هذا الطرح محطة مهمة تعكس التزامنا العميق بالمساهمة في مسيرة النمو الديناميكية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030. ومع استعدادنا للإدراج في السوق المالية السعودية، نواصل تركيزنا على تقديم تعليم عالي الجودة وشامل، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اكتتاب ریال سعودی ما یمثل
إقرأ أيضاً:
تقليص مدة تسويات التأمين
البلاد (الرياض)
طرحت هيئة التأمين مسودة مشروع تعديل المادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، لاستطلاع مرئيات العموم في موعد أقصاه 8 ديسمبر القادم، بهدف تسريع عمليات التسوية ، وتحفيز التحول الرقمي في شركات التأمين.
وأوضحت الهيئة أن التعديل يهدف خفض مدة مطالبات الأفراد ، وفصل مدة المعالجة عن مدة التسوية. تتضمن التعديلات تقليص مدة معالجة مطالبات الأفراد المغطاة 5 أيام من تاريخ استلام المطالبة ، ويجوز تمديد المدة الإجمالية إلى 7 أيام بدلا من خمسة عشر يوماً، وألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الشركات 45 يوماً بعد استلام جميع المستندات اللازمة وتقرير تقدير الخسائر من قبل الشركة، ويجوز للهيئة استثناء بعض المنتجات، بما يضمن المرونة وحماية المستفيدين.