أستاذ علوم سياسية بالحوار الوطني: 60٪ من الدول تمول الأحزاب من الموازنة العامة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال الدكتور مازن عبد الرحمن حسن، أستاذ العلوم السياسية، إن قضية تمويل الأحزاب من موازنة الدولة ملف مهم ويتطلب المزيد من النقاش وتقييم الاعتراضات.
وتابع: إن تمويل الأحزاب من الموازنة العامة يتضمن عدة اعتراضات، منها إجبار دافع الضرائب على تمويل أحزاب قد عارض أفكاره، لافتا إلى أن أغلب الدول في العالم تمول الاحزاب حيث يوجد نحو 60٪ من الدول تمول الأحزاب من موازنة الدولة.
وأشار إلى أن بديل تمويل الأفراد هو خضوع الحزب للممول قد يفرض تبني أفكار معينة، مشيرا إلى أن الاحزاب في اوروبا تضع ضوابط لتمويل الاحزاب ففي المانيا يوجد اشتراط في الدعم لكل صوت يحصل عليها الحزب بجانب أن هناك تجارب أخرى للدعم الذي يقدم بحيث يستخدم للقيام للابحاث والدرسات للمشاكل التي تواجه الدولة بجانب تقديم كشف حساب كل سنة مالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاحزاب الموازنة العامة تمويل الأحزاب الأحزاب من
إقرأ أيضاً:
الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2026
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وقال معالي صقر غباش، إن إقرارُ الميزانية الاتحادية لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخِ الدولة، يؤكدَ أنِ الإمارات تمضي في مسارٍ تصاعدي من النمو والاستقرار، وأن سياساتها المالية قائمة على الثقة بقدراتها الذاتية ورؤيتها المستقبلية.
وأشار إلى أن هذه الميزانية ليست رقما قياسيا فحسب، بل رسالة ثقة استراتيجية تعبر عن نضج الإدارة المالية للدولة، وقدرتها على الجمع بين الاستدامة والتنمية، وبين رفاهية الحاضر واستشراف المستقبل.
أخبار ذات صلة
من جانبه قال معالي محمد بن هادي الحسيني خلال مناقشة مشروع القانون إن اعتماد مجلس الوزراء، للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ 71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وأضاف معاليه أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل نموذجاً متقدماً للتخطيط المالي القائم على استشراف المستقبل، لافتا إلى أن السياسات المالية التي تتبناها دولة الإمارات أصبحت أكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية، وأكثر تركيزاً على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وأن التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية، يعكس إيمان الدولة بأن الاستثمار في الإنسان والابتكار هو المحرك الأهم للنمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وام
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين