الوزير الأول: الشراكة الجزائرية المصرية أصبحت إطارا واعدا لتحقيق التكامل وتعظيم النفع المتبادل

 أكد الوزير الأول ان انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية المصرية. شكل سانحة جيدة لإجراء تقييم شامل لمستوى التعاون بين البلدين، واستعراض. سبل تطويرها في ضوء الفرص الكبيرة التي تتيحها الحركية الاستثنائية. التي يعرفها اقتصادا البلدين.

وقال الوزير الأول أمام الصحافة عقب اختتام أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية للتعاون.

أن التبادل التجاري بينهما نموا مطردا. كما تسجل مشاريع الاستثمار والشراكة زيادة تبعث على الفخر والارتياح. شملت العديد من المجالات الواعدة كالطاقة والبتروكيميائيات والصناعة الكهربائية والصناعة الصيدلانية، فضلا عن البناء والأشغال العمومية والخدمات والفلاحة.

واضاف الوزير الأول “استطيع القول بكل فخر أن الشراكة الجزائرية المصرية أصبحت اليوم إطارا واعدا لتحقيق المزيد من التكامل وتعظيم النفع المتبادل وتعزيز التفاعل الإيجابي والمثمر بين أبناء البلدين لبناء مستقبل زاهر”

واستطرد قائلا”  أنوه عاليا بالحركية المشهودة والزخم المتصاعد الذي يرسم ملامحه المتعاملون الاقتصاديون من البلدين، مستغلين المناخ المحفز الذي أرسته الإصلاحات الاقتصادية في البلدين. فقد سمحت الإصلاحات الاقتصادية التي بادربهارئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في توفير جميع التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لخلق بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها. ومن شأنه هذه الخطوات، أن تساعد على تحقيق طموحنا المشترك في بناء علاقات نموذجية وقوية تعود بالفائدة والنفع على شعبينا الشقيقين.

ولذا،أجدد التعبير عن ارتياحي لنتائج هذه الدورة التي ستشكل محطة إضافية على درب بناء شراكة مثمرة ومتنوعة بين بلدينا الشقيقين،كما أود التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها في كل المحاورتحقيقا لتطلعات بلدينا الشقيقين في مزيد من التكامل والنمو والشراكة.

المصدر: النهار أونلاين