مأساة الطفلة أيسل وفيصل والمدارسة الدولية.. أخطر جرائم هزت مشاعر المصريين
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
شهدت الأيام الماضية مجموعة من القضايا التى أثارت اهتمامًا واسعًا داخل المجتمع المصرى، ليس فقط لطبيعتها المؤلمة، ولكن لما كشفت عنه من تحديات تتعلق بالأمان، ولتفاصيل تلك القضايا الصادمة التى حدثت بشكل بشع اثار مشاعر كل من رصد تلك القضايا على مواقع التواصل، وفى هذا التقرير نعرض أبرز هذه الوقائع.
أولًا: جريمة الإسماعيلية شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مؤسفة حين أقدم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا على إنهاء حياة زميله داخل منزل أسرته أثناء غياب والديه.
حسب التحقيقات، فإن مشادة كلامية بين الطرفين تطورت بشكل مفاجئ، ما دفع المتهم إلى الاعتداء على زميله ثم التصرف فى الجثمان بشكل غير طبيعى، متأثرًا بحسب ما ورد بمحتوى عنيف شاهده عبر بعض الأعمال الدرامية والألعاب الإلكترونية.
باشرت جهات التحقيق فحص الأدلة كافة، واستخراج تقارير الأدلة الفنية والحمض النووى، كما استمعت لاعترافات الطفل التى أوضحت ملابسات ما جرى.
ثانيًا: قضية الطفلة أيسل المطالبة بتعديل قانون الطفل بعد حكم 15 عامًا
عادت قضية الطفلة "أيسل" لتتصدر المشهد من جديد بعد صدور حكم بالسجن 15 عامًا على الفتى المتهم بالاعتداء عليها فى إحدى القرى السياحية بالعين السخنة.
الحادث وقع داخل حمام سباحة أثناء لعب الطفلة، بعدما غابت والدتها لوقت قصير، فاستغل المتهم الفرصة وارتكب الواقعة التى انتهت بوفاة الضحية.
كانت أيسل طفلة متفوقة ومحبة للتعلم، تحلم بأن تصبح طبيبة وتؤسس مركزًا خيريًا، لكن الحادث أنهى رحلتها مبكرًا.
ورغم إدانة المتهم، فإن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 يمنع توقيع عقوبات الإعدام أو السجن المؤبد على القُصّر، مما دفع والدة الضحية لتوجيه استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسى تطالب فيها بتعديل القانون فى الجرائم الكبيرة التى يكون ضحاياها أطفالًا.
ثالثًا: أطفال المدرسة الدولية بالسلام تجاوزات صادمة داخل مؤسسة تعليمية
من أكثر الوقائع التى أثارت قلق أولياء الأمور، تلك التى شهدتها مدرسة دولية بمنطقة السلام، بعد تلقى بلاغات تفيد بتعرض خمسة أطفال فى مرحلة رياض الأطفال لاعتداءات داخل المدرسة.
بدأت القضية بتقرير من والد أحد الأطفال، ثم توالت البلاغات، ليصل عددها إلى خمسة.
باشرت النيابة العامة التحقيق، واستعانت ببلاغات رسمية وتقارير طبية، بالإضافة إلى استجواب العاملين وضبط الأدلة الرقمية من الهواتف الخاصة بالمتهمين.
كما وثّقت النيابة شهادات الأطفال بإجراءات تراعى خصوصيتهم وسرية بياناتهم، وأجرت معاينة موسعة لغرف المدرسة، وضبطت أدوات يُشتبه ارتباطها بالواقعة.
أُحيل المتهمون للحبس الاحتياطى، وبدأت النيابة مسارًا موازيًا للتحقيق فى محاولة حذف تسجيلات كاميرات المراقبة التى يُعتقد أنها تتضمن أدلة مهمة.
رابعًا: جريمة فيصل كشف الحقيقة فى وفاة أم وأطفالها
انتقلت قضية وفاة أم واطفالها فى منطقة فيصل من مرحلة الغموض إلى الوضوح بعد صدور تقارير الطب الشرعى التى أكدت وجود مادة سامة فى أجسامهم.
التحقيقات أوضحت وجود خلافات بين المتهم وصاحبة الشقة التى كانت تقيم فيها الضحية، ما أدى إلى وقوع الواقعة.
اعترف المتهم خلال التحقيقات بتفاصيل ما حدث، وكيف أدت الخلافات المتصاعدة إلى ارتكاب الجريمة. كما كشفت فحوصات هاتفه المحمول عن أدلة تثبت التخطيط المسبق.
تقرير الطب الشرعى والمعمل الكيماوى شكّل نقطة فاصلة، ما دفع النيابة لإحالة المتهم وشريكه إلى محكمة الجنايات لبدء المحاكمة.
خامسًا: قضية الطفل ياسين.. حكم 10 سنوات
تحولت قضية الطفل ياسين إلى واحدة من أبرز قضايا العام، بعد تعرضه لاعتداء فى إحدى المدارس الخاصة بالبحيرة.
خلال الجلسات، حرصت أسرة الطفل على حضور المحاكمة، وظهر ياسين مرتديًا زى “سبايدر مان” فى مشهد أثّر على كثيرين.
استمعت المحكمة لشهادات الأطباء الشرعيين، وراجعت تقارير العلاج والفحوص الفنية المتعلقة بالمتهم.
وبعد عدة جلسات، قضت محكمة الجنايات بالسجن المؤبد على المتهم البالغ 79 عامًا، قبل أن يصدر حكم آخر بالسجن 10 سنوات فى جلسة الاستئناف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جريمة الاسماعيلية الطفل ياسين طلاب المدرسة الدولية الطفلة أيسل جريمة فيصل قضايا قضیة الطفل
إقرأ أيضاً:
المستشار محمد شوقى النائب العام الإنسان
قبل أن أكتب عن العمل الإنسانى الذى قامت به النيابة العامة بتكليف من النائب العام تجاه التلميذة «حور» ضحية التنمر داخل مدرستها، حيث دفعها التنمر إلى إقدامها بمحاولة إنهاء حياتها، وقبل أن أبدأ أكتب عن الدور العظيم للنائب العام فى هذا الشأن، يحضرنى ما أصدره من قرار منذ أن تولى منصبه نائبا عاما بإنشاء مكتب حماية الطفل وذوى الإعاقة بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام بالقرار رقم (517) لسنة 2024 بشأن تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة، موضحا، ينشأ بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام أول على الأقل ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة، وهنا أذكر بعضا من اختصاص هذا المكتب أن يكون شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية والإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التى تعترضها ووضع المقترحات اللازمة لحلها. وتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض الطفل للخطر المحدق وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها. واتخاذ تدابير حماية الطفل فى الوقائع التى يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الاستغلال وكذلك اتخاذ تدابير حماية الأشخاص ذوى الاعاقة من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، أن هذا القرار تذكرته أمام واقعة التلميذة حور محمد البالغة من العمر 8 أعوام. والتى حاولت أن تنهى حياتها من جراء التنمر عليها داخل المدرسة. وأمام قصتها نجد أن المستشار محمد شوقى النائب العام تعامل مع قصتها بمنطق الأب الإنسان، بعد أن وجدت نفسها فى مواجهة قاسية مع التنمر، حيث انتهى بها التفكير إلى محاولة إنهاء حياتها بالقفز من نافذة الفصل فى واقعة مؤسفة هزّت ضمير المجتمع، وأمام تلك الواقعة يقرر النائب العام إصدار توجيهاته بمتابعة حالة الطفلة ضحية التنمر، ووجه النائب العام تكليفات للنيابة بأن تولى اهتمامًا خاصًا بالطفلة، ليس بوصفها مجرد مجنيٍّ عليها، بل باعتبارها طفلة تحتاج إلى دعمٍ نفسيٍّ ورعايةٍ تُعيد إليها شعور الأمان والثقة، فتولت النيابة العامة متابعة الطفلة عن قرب، باعتبارها طفلة تحتاج إلى احتواء ودعم وليس فقط مجنيًّا عليها فى واقعة جنائية، فأشرف مدير نيابة المنزلة الجزئية رفقة عضو النيابة المحقق بالواقعة على مبادرة مجتمعية لاحتواء الطفلة داخل محيطها الدراسى، حيث اصطحباها فى أول يوم عودتها إلى المدرسة، وعَمِلا على دمجها وسط زميلاتها وزملائها بروح أبويّة إنسانية تُعيد إليها الاطمئنان الذى افتقدته.
وفى إطار رسالة النيابة العامة الإنسانية ودورها المجتمعى فى حماية الأطفال ورعايتهم نفسيًّا واجتماعيًّا، اضطلعت النيابة العامة بمتابعة حالة الطفلة حور ضحية التنمر بعد ما تعرضت له من ضغوط قاسية دفعتها لمحاولة إنهاء حياتها فى أن هذه المبادرة مجتمعية لاحتواء الطفلة داخل محيطها الدراسى، وخلال الزيارة، ألقى عضوا النيابة العامة محاضرة مبسطة للتلاميذ عن قيم الصداقة والدعم المتبادل، مُبينين العواقب الدينية والإنسانية والقانونية للتنمر، ومُؤكدين أن الاحترام مسئولية، وأن الكلمات القاسية قد تُؤذى ما لا تراه العين. واختُتمت المبادرة بتقديم الهدايا للطفلة وتوزيع الحلوى على التلاميذ، فى رسالةٍ رمزية تؤكد أن النيابة العامة ليست فقط حارسة للحق ومُطبقة للقانون، وإنما هى أيضًا سندٌ للأطفال ودرعٌ يحمى براءتهم وابتسامتهم، وأن حماية مستقبلهم تبدأ من احتضانهم اليوم. وناشدت النيابة العامة المؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع بأسره ضرورة مواجهة ظاهرة التنمر بكافة صورها، ودعم الأطفال نفسيًّا ومعنويًّا، حفاظًا على أمنهم وسلامتهم. قبل أعمارهم.. وهنا أذكر الجزء الثانى من الآية الكريمة رقم ٣٢ من سورة المائدة «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً». صدق الله العظيم.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم