هنالك حديث دائم وجدلى عن أيهما أولا البيضة أم الفرخة، ويستمر هذا التساؤل الجدلى فى البحث عن علاقة التعليم بالديمقراطية، حيث يؤثر كل منهما فى الآخر وهناك رابط قوى بينهما فلا تعليم بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بلا تعليم فهى علاقة تبادلية، فالتعليم الجيد والمنفتح هو الأرضية الخصبة التى تنمو فيها الديمقراطية، والنظام الديمقراطى يتطلب مرتكزات أساسية كاحترام حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير والتسامح وقبول الآخر والتعددية، وغرس تلك القيم تتطلب وعيا مجتمعيا وهذا لا يكون إلا بالتعليم المستنير الذى يجعل المجتمع أقل عرضة للنزاعات ويعزز الاستقرار، كما أن التعليم الجيد المتاح للجميع يرسخ للعدالة وديمقراطية الحكم، ولا شك أن الديمقراطية هى التى تضمن استمرارية وتطور التعليم فهى التى تعزز حرية البحث العلمى وترفع مخصصاته وتقلل من التدخل الحكومى فى المناهج، ولما كانت الديمقراطية هى حكم الشعب وهو النظام السياسى الذى يقوم على مبدأ مشاركة عموم الناس فى صنع القرارات التى تؤثر على حياتهم بشكل مباشر أو عن طريق ممثليهم، وهذا النظام يرتكز إلى مبادئ أساسية، فالشعب مصدر السلطات، وشرعية الحكم تأتى من رضا المحكومين وجميع المواطنين متساوون أمام القانون وفى حقهم فى التصويت والترشح للمناصب العامة وفق انتخابات حرة ونزيهة للتعبير عن إرادة الشعب واختيار ممثليه وتكون على أساس الاقتراع العام والسرى مع احترام حرية الرأى والتعبير مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولضمان العدالة يطبق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وتبقى التعددية الحزبية فى وجود أحزاب مستقلة تسعى لتداول السلطة مسألة مهمة فى تطور المسار الديمقراطى، وفى الحقيقة فإن الديمقراطية ليست مجرد نظام حكم بل إطار لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولا يمكن لأى مجموعة أو طبقة أن تقرر نيابة عن الآخرين من المؤهل للحكم، فالحكم للشعب وهو مصدر السلطات، ولهذا فإن ما يروج لمفهوم أن الشعب غير مؤهل للديمقراطية عبارة تحمل مغالطة مقصودة لإقصاء الشعب عن ممارسة دوره ومسئوليته فى صنع القرارات وإرساء أسس الحكم، فمن الذى يملك الوصاية على الشعب وسلب حقه وسلطاته بمقولة عفى عليها الزمن ويرددها دعاة الاستبداد والعبودية والرق، فالديمقراطية وبحق تعالج مشاكلها إن وجدت كما قال ونستون تشرشل، أى مشاكل تنتج عن التطبيق الديمقراطى يجب معالجتها بالمزيد من الديمقراطية فهى ثقافة لتبادل الآراء والاحترام وإن كانت تحتاج إلى مواطن واع ومستقل وعلى قدر كاف من المعرفة لاتخاذ قرارات حرة ومسئولة، وما من شك أن القول بأن بعض الشعوب لا تستحق الديمقراطية هى ذريعة يروج لها المستبدون لتبرير استمرارهم فى الحكم وأن الشعوب قادرة على تطبيق الديمقراطية وتحمل مسؤولياتها وكيفية تكييف مبادئها مع الظروف الثقافية والاجتماعية المحلية ومراعاة استقلالية المجتمعات والدول لا يتعارض مع الديمقراطية التى باتت حق أصيل لكافة المجتمعات والدول، وما ظهر لنا اليوم فى مشهد الانتخابات البرلمانية المصرية من تفشى ظاهرة المال السياسى الذى يمثل عدوان على الإرادة الحرة للناخبين وتعد سافر على المسار الديمقراطى يتطلب وقفة جادة من كافة الجهات المعنية لإعادة النظر فى كافة المسائل التى أدت إلى هذه الحالة التى لم نرى لها مثيل من قبل ولاقت رفضا شعبيا كبيرا يدل دلالة واضحة أن هذا المجلس لم يحظى بالرضا الشعبى المطلوب لاستمراره ومن ثم فيجب إعادة النظر فى قانون الانتخابات وتعديل الدوائر الانتخابية وعودة الإشراف القضائى على كافة مراحل العملية الانتخابية، فمصر تستحق مجلسا نيابيا حقيقيا يعبر عن المجتمع وأن يختاره بحرية وشفافية ومساواة بين المرشحين بدوائر ضيقة حتى نقضى على المال السياسى وقوائم نسبية وفى النهاية مصر تستحق جناحى النهضة تعليم وديمقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاقة التعليم
إقرأ أيضاً:
نواب: المشاركة الجماهيرية الكبيرة تعكس وعي المصريين بأهمية دورهم في العملية الديمقراطية.. والتفاعل الشعبي يعكس حس المواطنة والالتزام الوطني
وكيل تشريعية الشيوخ عن انتخابات البرلمان: الشعب المصري يكتب فصلا جديدا في الديمقراطية
نائب يشيد بحماس المواطنين للمشاركة في المرحلة الثانية للانتخابات
برلماني: المشاركة الكثيفة في الانتخابات السلاح الأقوى لمواجهة المال السياسي
أكد عدد من النواب أن المشاركة الجماهيرية الكبيرة تعكس وعي المصريين بأهمية دورهم في العملية الديمقراطية ورغبتهم في المساهمة الفعلية في صياغة مستقبل وطنهم ، وأشاروا إلى أن هذا التفاعل الشعبي يعكس حس المواطنة والالتزام الوطني.
وأشاد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالتفاعل الكبير للمواطنين مع المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن هذه المشاركة الجماهيرية الكبيرة تعكس وعي المصريين بأهمية دورهم في العملية الديمقراطية ورغبتهم في المساهمة الفعلية في صياغة مستقبل وطنهم وأن هذا التوافد الكبير يُظهر التلاحم الوطني والثقة بين المواطنين والقيادة السياسية في بناء مؤسسات قوية وممثلة للشعب.
وأشار الشريف، فى بيان إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز المشاركة الشعبية كانت أحد أهم الأسباب التي شجعت المواطنين على النزول والتصويت بكثافة، مؤكداً أن القيادة السياسية أكدت على أن كل صوت له قيمة وأن الشعب شريك في صناعة القرار الوطني كما أن الدولة قامت بتسهيل كل الإجراءات للناخبين، بما في ذلك تجهيز اللجان وتوفير بيئة آمنة ومريحة للتصويت.
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، أن هذه المشاركة تعكس إدراك المصريين لأهمية البرلمان في مراقبة السياسات العامة، ووضع التشريعات التي تحقق مصالحهم اليومية، وتضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات تمثل بداية فصل جديد في تاريخ الديمقراطية المصرية، حيث الشعب يثبت أن إرادته هي الركيزة الأساسية لنجاح أي عملية انتخابية وبناء برلمان يمثل طموحات المواطنين.
وأشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بالتوافد الكبير للمواطنين على اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، واصفًا هذا التفاعل بـالإنجاز الوطني الهام الذي يعكس وعي الشعب المصري بأهمية دوره في العملية الديمقراطية وأن المشاركة المكثفة تُظهر التزام المواطنين بحقهم الدستوري ورغبتهم في التأثير على السياسات التي تمس حياتهم اليومية ومستقبل بلادهم.
وأشار المير فى بيان له إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت عاملًا رئيسيًا وراء هذا النجاح، حيث شددت القيادة على أهمية النزول والمشاركة في الانتخابات لضمان برلمان قوي يمثل طموحات المصريين ويعكس إرادتهم كما أن الدولة وفرت كافة التسهيلات للناخبين، من تجهيز اللجان إلى توفير بيئة انتخابية آمنة ومريحة، ما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات المشاركة على نحو غير مسبوق في المرحلة الثانية.
وأكد المهندس حسن المير أن هذا التفاعل الشعبي يعكس حس المواطنة والالتزام الوطني، ويؤكد أن الشعب المصري يتفهم دوره في رسم السياسات ومراقبة عمل الحكومة من خلال البرلمان القادم ، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة تعتبر رسالة واضحة للعالم بأن مصر دولة قوية ومستقرة، وأن مواطنيها على قدر المسؤولية في المشاركة الفاعلة في صناعة القرار الوطني.
وتابع: كما أن هذا الإنجاز الانتخابي يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية في مصر، ويؤكد أن الإرادة الشعبية هي المحرك الأساسي لنجاح العملية السياسية، وأن الشعب المصري يضع مستقبل وطنه في المقام الأول.
وأكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية المشاركة الفعالة والواسعة من المواطنين في انتخابات مجلس النواب الجارية، واصفًا هذا الاستحقاق الدستوري بأنه واجب وطني ومسؤولية جماعية للدفاع عن الحقوق وصون الديمقراطية.
وأوضح الجندي في بيان له أن المشاركة الإيجابية ليست مجرد حق، بل هي واجب وطني ضروري لتعزيز مسار الديمقراطية وضمان التعبير الحر عن إرادة الشعب.
ودعا الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية تجاه مستقبل البرلمان المصري، مشددًا على أهمية عدم التهاون في أداء هذا الدور المحوري الذي يحدد مسار التشريع والرقابة في البلاد.
وأشار إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير على صناديق الاقتراع هو السلاح الأقوى لمواجهة ظاهرة المال السياسي التي قد تضر بنزاهة العملية الانتخابية، مؤكداً أن المشاركة الكثيفة تمنح الناخبين الكلمة الفصل لاختيار ممثليهم بناءً على الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن أي محاولات لشراء الأصوات أو استغلال الظروف الاقتصادية.
ودعا النائب حازم الجندي المواطنين إلى اعتبار الاستحقاقات الدستورية حصنًا منيعًا لحماية الوطن وضمان استقرار مؤسساته، مشيرًا إلى أن المشاركة المكثفة في الانتخابات هي الرد العملي على أي محاولات للتأثير على حرية الاختيار أو تقليل قيمة الصوت الانتخابي.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم