ليست هدنة بل مشروع إنقاذ للمليشيا
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
دعوة مسعد بولس لهدنة الأشهر الثلاثة ليست دعوة بريئة و هي أيضا ليست بالهدنة، بل هي خطة إنقاذ للمليشيا وهي تواجه حاليا أعنف هجوم وتقدم للجيش في كردفان، بينما تعاني هي من إنقسامات خطيرة وتراجع معنوي وتواجه أيضا تطور قدرةً الطيران والمسيرات التابعة للجيش على التعطيل والقطع لخطوط إمدادها.
كما تعيش المليشيا أسوأ أوقاتها على الإطلاق وهي تواجه الحملة الدولية المتصاعدة ضد مذابحها في الفاشر ومناطق أخرى والتي انتقلت الآن من الإعلام الي البرلمانات والمنظمات الدولية ، وتواجه دعوات لتصنيفها جماعة إرهابية مما يلغي أيما أحتمال لوجودها طرفا معترفا به في أية تفاهمات قد توقف الحرب وتهييء البلاد لمرحلة السلام والإعمار.
وأهداف الضغوط السياسية والإعلامية والتي تقف وراءها جهات تعلم أن وجود المليشيا فاعلة وذات مصداقية هو ما يحقق نفوذها المطلوب في سودان في مرحلة ما بعد الحرب.وهذه الضغوط تريد فرض هدنة بغير شروط بينما تتقدم فيها الوساطة فيها(ويا للعجب) بسلسلة من الإشتراطات التي ترسم من خلالها تطورا للأوضاع في السودان يفقد البلاد سيادتها ويضعها تحت أملاء هذه الجهات الممولة للحرب، والمتطلعة لتحقيق مقاصدها من إشعالها وتأجيجها وتمويلها.
وما سوف يترتب على هدنة في مثل هذه الظروف مع عدم وجود ضمانات لانسحاب المليشيا خارج المدن المحاصرة والمحتلة إنما يعني ببساطة سقوط هذه المدن المحاصرة في يد المليشيا وتكريس إحتلال المليشيا للمدن في دارفور وما يعني تكريس واقع التقسيم والفصل لدارفور وتطبيق الإنموذج الليبي بحذافيره في السودان.
ولا تغرنك التصريحات بعدم الإعتراف بالإنفصال، فمجرد إعتبار المليشيا طرفا مساويا وموازيا للجيش في مائدة تفاوض بحضور وإشراف أطراف دولية فذلك يمثل أكبر من أي إعتراف دبلوماسي بالمليشيا وكيانها السياسي المصنوع خارج البلاد.
و يمثل أكبر خسارة للجيش وللشعب وللسودان وستكون ما تسبب فيه هذه الهدنة من وقف الحملات في كشف إجرام المليشيا وإبادتها العنصرية وغسل جرائمها وتقديمها مرة أخرى كيانا شرعيا وصانعا أكبر إهانة للشعب السوداني..
ولربما يسأل السائل
لماذا قد تؤدي الهدنة إلى سقوط المدن المحاصرة (بابنوسة والدلنج وربما كادوقلي) في يد المليشيا حال قبول تلكم الهدنة ، والميليشيا التي قبلت لفظياوقفاً من طرف واحد أو ماتسمى هدنة “إنسانية” لثلاثة الأشهر.
إنما فعلت ذلك للضغط على الجيش وإظهار موقفه بالرافض للسلام . وأما الجيش فيرفض الصيغة الحالية و قد عبّرت قيادة الجيش عن رفضها للمقترح المشروط بشروط الرباعية لا بشروط الشعب السوداني ، وأعتبرت قيادة الجيش أن الهدنة “غير مبرئة للذمة” لأن المليشيا ستظل في مواقعها بل سوف تعززها بإستمرار بتدفق الإمدادات من الغرب والشمال والجنوب إليها، وذلك بعد تحييد قدر الجيش على قطعها بسبب الهدنة التي يراد فرضها بالضغوط والتهديد في واقع عدم وجود ضمانات لسحب المليشيا وهو الشرط الذي وضعه الجيش لإيقاف القتال هو “انسحاب المليشيا من المناطق التي دخلتها بعد إعلان جدة” فليس الأمر مجرد هدنة بل ستتحول بلا شك من كونها هدنة إلى هدية يمنحها الجيش على حسابه وحساب الشعب للمليشيا وداعميها ومناصريها
والسياق العسكري المتغير لصالح الجيش في كردفان والحملات المناوئة للمليشيا التي أعقبت سيطرة المليشيا الفاشر ومذابحها هناك سوف لن تتواصل إذ قبلت الهدنة، وهذا سوف يعطي المليشيا حافزا للاستفادة من هدنة لوقف هذه الحملة العالمية التي تدعو لقطع الإمداد عنها بل ربما يسهل غض البصر عن تدفق الإمداد إليها من الأطراف التي تهييء لإستمرار القتال بعد هدنة يعلم الجميع انها لن تودي للسلام بل لتطاول الحرب وتعقيدها وتكريسها أمرا واقعا يمنع عودة البلاد إلى الأمن والإستقرار .
إن ما تسمى بالهدنة مع غياب سياق واضح يؤدي للسلام ولصورة للأوضاع تتطابق مع تطلعات الشعب إنما هي مجرد ضغط دولي منسق ومحاولات تسعى إلى تبييض صورة المليشيا وإضفاء الشرعية عليها، ويجيء الإعلان عن هدنة في لحظة ضغط إعلامي ودولي يعزز احتمالية أن المليشيا تسعى لترسيخ وجودها بصفة “قوة أمر واقع” قبل أي تفاوض سياسي.
وبناءً على ما تقدم فإنه إذا لم تتضمن الهدنة ضمانات حقيقية مثل (الإنسحاب كما تطلبه خارطة الطريق المقدمة من الحكومة ، و تتبعه مراقبة دولية فعالة، وضمانات بإلغاء الوجود الإعتباري للمليشيا وإحترام سيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية )،فأن الهدنة المقترحة أيما كانت الجهة التي تقترحها إنما تُستخدم كغطاء لترسيخ سيطرة المليشيا على مدن محاصرة أو محتلة، وربما تمهد لسقوط المدن المحاصرة لصالح المليشيا و إنما تستخدم الدعوة للهدنة كذلك لتكريس تقسيم البلاد و لمحاولة تبييض ثوب المليشيا الملطخ بدماء الأبرياء.
أمين حسن عمر
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/11/28 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة علي يوسف: إسلاميو السودان ليسوا جزءا من المنظومة الدولية للإخوان2025/11/28 كنت هناك.. ليلة السودان2025/11/28 قيادات صمود والهروب من الأسئلة الإستراتيجية2025/11/28 خارطة بولس/ الإمارات.. تسليم السودان للوصاية الأجنبية!!2025/11/28 موكب الفخامة إلى خيام النزوح …!2025/11/28 الرقص علي العامود: سردية الكمبرادور دعوة مفتوحة للغزاة2025/11/28شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات الكاهن في وول ستريت 2025/11/28الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عنالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بين الهدنة والتفاوض: أسئلة حول الهدف النهائي «endgame» لإنهاء الحرب في السودان
بين الهدنة والتفاوض: أسئلة حول الهدف النهائي «endgame» لإنهاء الحرب في السودان
الواثق كمير
أثار الحوار الذي أجرته قناة الجزيرة مباشر مساء الأحد 23 نوفمبر 2025 مع رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية في السودان، مبارك أردول، جملة من القضايا المترابطة المتعلقة ب: الهدنة الإنسانية والتفاوض وإعلان جدة. وقد دفعتني تلك المداخلات إلى إعادة طرح أسئلة أساسية حول طبيعة المسارين السياسي والعسكري، والهدف النهائي الذي تتجه نحوه الأطراف المتحاربة.
أولا: الهدنةفي جوهرها، تمثّل الهدنة الإنسانية وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، يفتح الباب أمام وقف شامل ودائم. ولهذا، فإن الموقف من قبول الهدنة أو رفضها لا ينفصل عن رؤية كل طرف لـ الهدف النهائي (endgame) للعملية التفاوضية، وهو ما يجعل الهدنة خطوة سياسية بقدر ما هي إنسانية.
ثانيا: التفاوضعادةً ما تُبنى العمليات التفاوضية على إعلان مبادئ يحدد الإطار العام للحل. وعلى ذات المسار، فإن الجلوس إلى طاولة التفاوض يستلزم الاتفاق على إعلان مبادئ يحكم العملية التفاوضية ويكون مقبولاً من الأطراف المتحاربة.
ومن واقعِ تجربتنا خلال الحرب الاخيرة (1983-2005)، رغماً عن تبايُّنِها من حرب أبريل، فإن أول وقف لإطلاق النار “الإنساني” وافقت عليه الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان مع حكومة المؤتمر الوطني كان في يونيو 1998، وامتد ثلاثة أشهر في بحر الغزال بهدف إغاثة المجاعة في إطار عمليات “شريان الحياة – OLS”.
لكن هذا الاتفاق لم يكن ليتم لولا موافقة الحكومة على إعلان مبادئ الإيقاد؛ ذلك الإعلان الذي رفضته حين طرحته المنظمة في 1994، ثم قبلت به لاحقًا في أواخر عام 1997.
وكان إعلان مبادئ الإيقاد بمثابة تصور أولي أو كروكي للـ endgame السياسي، أو الهدف النهائي المتوقع من الهدنة المؤقتة التي تقود لاحقًا إلى وقف دائم لإطلاق النار. وهذا ما جرى فعلاً. فالإسكات المؤقت للبنادق فتح الطريق أمام عملية تفاوضية امتدت لأربع سنوات، تطوّرت في بروتوكول مشاكوس يوليو 2002، ثم أعقبها:
* اتفاق وقف إطلاق النار الدائم لجبال النوبة (يناير 2002)،
* واتفاق وقف الأعمال العدائية الشامل Cessation of Hostilities في أكتوبر 2002، وهو ما مهّد لاحقًا لاتفاقية السلام الشامل CPA 2005.
ويُذكّر هذا التسلسل بأن عملية التفاوض حينها كانت بين الحركة الشعبية/الجيش الشعبي والحكومة فقط، بينما لم تشارك فيها القوى السياسية المتحالفة مع الحركة الشعبية (التجمع الوطني الديمقراطي) في التفاوض إلا بعد توقيع الاتفاق النهائي، وبتسهيلٍ من رئيسها، جون قرنق دي مبيور (القاهرة، يونيو 2005).
اليوم، ومع قبول مبارك أردول بفكرة المسارين—العسكري/الأمني والسياسي—تطرح الأسئلة نفسها من جديد:
من هي الجهة التي يمكن أن تُطلق إعلان مبادئ جديدًا؟ وما الأساس الذي سيُبنى عليه؟
هل سيكون على نموذج “اقتسام السلطة والثروة” الذي حكم تجربة الإيقاد ومشاكوس وCPA، رغم أنه انتهى بانفصال جنوب السودان؟ أم أن طبيعة الحرب الحالية تختلف جذريًا وتتطلب مقاربة جديدة؟
رؤيتان متباينتان لمآلات الحرب
في المشهد الراهن، تتشكل رؤيتان متناقضتان حول الهدف النهائي :endgame
* رؤية تدفع لدمج قوات الدعم السريع في معادلة سياسية وأمنية بصيغة من الصيغ.
* ورؤية أخرى تعتبر الدعم السريع ملفًا عسكرياً/أمنياً بحتاً، يعزز وجود الجيش الوطني الواحد، بينما تدعو إلى حوارٍ سياسيٍ ومجتمعيٍ شامل دون إقصاء.
مبارك أردول ينسجم مع الرؤية الثانية، ويرى أن التفاوض يجب أن يقتصر على الترتيبات العسكرية والأمنية التي تؤسس لجيش موحّد دون وجود قوة موازية. ومع ذلك، يشير إلى أن أمام الدعم السريع خيارًا بالتحول إلى حركة سياسية إذا تبنّت غطاءً سياسيًا (على حد تعبيره)، ما يفتح سؤالًا جوهريًا:
هل تبنّي رؤية سياسية أو إنشاء تحالف سياسي جديد، بعد عامين من الحرب، يجعل الدعم السريع فاعلًا سياسياً مشروعاً؟
ثالثا: إعلان جدةثمة التباس واسع في قراءة إعلان مبادئ جدة (11 مايو 2023). فالكثيرون يستشهدون به بوصفه يُلزم الدعم السريع بالخروج من الأعيان المدنية، بينما يتجاهلون أن هذا الالتزام مفروض أصلًا على الطرفين بموجب القانون الدولي الإنساني، خصوصًا البروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف.
ويعيد إعلان جدة صياغة هذه الالتزامات عبر ثلاث نقاط رئيسة:
حماية المدنيين والأعيان المدنية (بما فيها المنازل والمستشفيات والبنية الحيوية). الامتناع عن احتلال أو استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية (أي أن كل طرف ممنوع من اتخاذ المدارس والمستشفيات والمنازل مقارًا عسكرية). ضمان وصول المساعدات، وتأمين، الممرات الإنساني.ورغم هذا اللبس، يظل إعلان جدة—في تقديري— “المرجعية” الأوفر حظاً لأي مفاوضاتٍ قادمة، خصوصًا أنه يستند إلى مبدأ التفاوض العسكري–العسكري، وينص بوضوح أنه لا يرتبط بأي انخراطٍ في عملية سياسية مرتقبة. كما يفصل بوضوح بين المسار العسكري والمسار السياسي/الدبلوماسي، وهو فصل ضروري في أي محاولة جادة لوقف وإنهاء الحرب.
[email protected]
تورونتو، 27 نوفمبر 2025
الوسومإعلان جدة التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية التفاوض الجيش الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال الحركة الشعبية الدعم السريع السودان الهدنة الواثق كمير حكومة المؤتمر الوطني مبارك أردول
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم