%8.2 نمو اقتصادي للهند في 3 أشهر رغم رسوم ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
سجل الاقتصاد الهندي نموًا قويًا بلغ 8.2 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 7.8 بالمئة في الربع السابق، مدفوعًا بزيادة إنفاق المستهلكين وانتعاش قطاع التصنيع، رغم حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.
وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراؤهم قد توقعوا نموًا عند 7.3 بالمئة فقط، في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة رسومًا عقابية إضافية بنسبة 25 بالمئة على الصادرات الهندية، لترتفع الرسوم الإجمالية إلى 50 بالمئة.
وبناءً على بيانات اليوم، من المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026 ارتفاعًا، ليصل إلى ما يقارب 7.5 بالمئة، وهو ما يفوق بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الهندي والحكومة.
ما وراء الأرقام: آراء الخبراءمن جانبه، يقول مادهـافي أرورا – كبير الاقتصاديين في إمكاي جلوبال للخدمات المالية: "النمو تجاوز التوقعات بشكل كبير ليصل إلى 8.2 بالمئة، مدفوعًا بعوامل إحصائية، وتأثيرات متأخرة للتيسير النقدي والتنظيمي، إضافة إلى محدودية تأثير الرسوم الجمركية حتى الآن. نتوقع استمرار هذه العوامل في الربع الثالث، مع تحسن الطلب الاستهلاكي، ما يجعل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026 يتجاوز 7 بالمئة بسهولة"، بحسب وكالة رويترز.
في حين يرى جارِيما كابور – اقتصادي في إلارا سيكيوريتيز أن "القفزة القوية في الناتج المحلي جاءت نتيجة تسريع الصادرات وزيادة الإنفاق الحكومي، خصوصًا في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب تأثير القاعدة المنخفضة. مع هذه الأرقام، نتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية إلى نحو 7.5 بالمئة، وهو أعلى بكثير من تقديرات البنك المركزي والحكومة"، بحسب وكالة رويترز.
من ناحيته، قال سوفوديب راكشيت – كبير الاقتصاديين في كوتاك إنستيتيوشنال إيكيتيز "النمو عند 8.7 بالمئة يعكس ضعفًا نسبيًا في النشاط الاقتصادي، لكن النمو الحقيقي عند 8.2 بالمئة يشير إلى قوة كامنة مستمرة. النشاط في الربع تأثر جزئيًا بمرحلة انتقالية في معدلات ضريبة السلع والخدمات، لكننا نتوقع أداءً قويًا في الربع الثالث بدعم من الطلب الموسمي والإنفاق المؤجل"، بحسب وكالة رويترز.
أما كبيرة الاقتصاديين في كوتاك ماهيندرا بنك، أوباسنا بهاردواج فقد قالت "النمو المرتفع في الربع الثاني كان واسع النطاق، لكنه مدفوع بقاعدة منخفضة. رغم ذلك، نتوقع خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في السياسة النقدية المقبلة، مع بقاء التضخم في مسار معتدل".
وقالت ساكشي جوبتا – كبيرة الاقتصاديين في بنك HDFC "تأثير الرسوم الجمركية لم يظهر بالكامل بعد، كما أن استدامة الطلب القوي بعد موسم الأعياد غير مؤكدة، خاصة مع ضعف مؤشرات التوظيف الحضري. ومع ذلك، نرفع توقعاتنا لنمو السنة المالية إلى 7.2 بالمئة"، بحسب وكالة رويترز.
من جانبه، قال ديفيندرا بانت – كبير الاقتصاديين في إنديا ريتنجز آند ريسيرش "النمو في الربع الثاني تجاوز التوقعات، مدفوعًا بقطاع التصنيع والخدمات المالية والإدارة العامة والدفاع. من جانب الطلب، كان الاستهلاك والاستثمار المحركين الرئيسيين. لكن النمو الاسمي عند 8.7 بالمئة يعكس تحديات في الحسابات المالية للسنة"، بحسب وكالة رويترز.
من حين يقول راديكا راو – كبيرة الاقتصاديين في بنك DBS "لجنة السياسة النقدية تواجه تحديًا في اجتماع ديسمبر، مع مزيج من نمو قوي وتضخم منخفض تاريخيًا. نتوقع التركيز على التوجيه المستقبلي وخفض أسعار الفائدة أكثر".
ما الذي يعنيه هذا للمستثمرين؟ الهند تواصل تسجيل واحدة من أعلى معدلات النمو بين الاقتصادات الكبرى. التوقعات تشير إلى استمرار الأداء القوي في الربع الثالث بدعم من الطلب الموسمي. السياسة النقدية قد تتجه نحو مزيد من التيسير مع بقاء التضخم منخفضًا.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصادرات الهندية الناتج المحلي الإجمالي بنك الاحتياطي الهندي الإنفاق الحكومي التضخم التصنيع النمو الاقتصادي الهند اقتصاد الهند الاقتصاد الهندي نمو الاقتصاد الهندي الرسوم الجمركية حرب الرسوم الجمركية رفع الرسوم الجمركية التصنيع قطاع التصنيع المركزي الهندي الصادرات الهندية الناتج المحلي الإجمالي بنك الاحتياطي الهندي الإنفاق الحكومي التضخم التصنيع اقتصاد عالمي الاقتصادیین فی الناتج المحلی فی الربع
إقرأ أيضاً:
بالذهب وساعة رولكس سويسرا تقنع ترامب بتخفيض الرسوم الجمركية
انقلبت النشوة السويسرية بعد اتفاقية تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية إلى رد فعل عنيف تجاه "دبلوماسية الأوليغارشية" والدور الذي لعبه مسؤولون تنفيذيون من شركات، منها رولكس وريتشمونت، وفق صحيفة فايننشال تايمز.
والدبلوماسية الأوليغارشية، مفهوم يصف نهجا دبلوماسيا تهيمن عليه مصالح الأوليغارشيات (حكام الأقلية) بدلا من المصالح الوطنية العامة. هذا النوع من الدبلوماسية يركز على حماية ثروات ومصالح مجموعة صغيرة من الأفراد أو الشركات.
أعلنت واشنطن وبرن هذا الشهر عن اتفاقية إطارية من شأنها خفض متوسط الرسوم الأميركية على الصادرات الصناعية السويسرية من 39% إلى 15%.
وأشاد المسؤولون السويسريون بالاتفاقية باعتبارها إنجازا كبيرا بعد أشهر من المفاوضات المطولة، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى طريق مسدود مع البيت الأبيض.
مع ذلك، وحسب الصحيفة، أثارت طريقة التوصل إلى الاتفاقية انتقادات في الداخل، مما قد يؤخر العملية السياسية اللازمة لإبرامها بالكامل، وقد يهدد التصديق عليها.
جاء الاتفاق على الشروط العامة لاتفاقية الرسوم الجمركية عقب زيارة إلى البيت الأبيض قام بها كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة رولكس لصناعة الساعات، وريتشمونت، مالكة كارتييه، وشركة ميركوريا لتجارة السلع، وشركة بارتنرز غروب للاستثمار الخاص، وشركة إم إس سي للشحن، ومصفاة إم كيه إس بامب.
والتقى المسؤولون التنفيذيون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأهدوه سبيكة ذهبية محفورة خصوصا له وساعة رولكس، سعيًا منهم لإقناعه بالضرر الذي تُلحقه الرسوم الجمركية البالغة 39%، وهي العليا المفروضة على أي اقتصاد متقدم، بالدولة الأوروبية.
"كأس مسمومة"وصفت رئيسة حزب الخضر السويسري، ليزا مازوني الاتفاق بأنه "كأس مسمومة"، وقالت إن بلادها حصلت على التنازلات "بأساليب مشبوهة وهبات ذهبية".
إعلانويجادل حزب الخضر بأن الاتفاق يُضحي بالزراعة السويسرية بفتحه القطاع المحمي بشدة أمام واردات المنتجات الأميركية، مثل لحوم البقر.
وقال الرئيس المشارك للمجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، صموئيل بندهان إنه من غير المقبول أن "يتفاوض مليارديرات ورؤساء تنفيذيون لشركات على السياسة الخارجية والاقتصادية في اجتماعات سرية".
ووصفت الصحافة المحلية ما يُسمى بدبلوماسية السبائك الذهبية بأنها "غير لائقة"، وحذرت من "استحواذ الأوليغارشية".
وأبدى حزب الشعب اليميني دعمًا أكبر بكثير للاتفاق، في حين وصفت وسائل إعلام أخرى الدبلوماسية الاقتصادية بأنها براغماتية.
صرح بنيامين موليمان، الرئيس المشارك للحزب الديمقراطي الحر الوسطي، بأنه على الرغم من مخاوف الحزب بشأن التنازلات المقدمة للولايات المتحدة، فإن "تعاون السياسة والأعمال للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق أمر إيجابي للغاية".
ووُجّهت انتقاداتٌ كذلك إلى حجم المعلومات المُشاركة مع رجال الأعمال حول المفاوضات السياسية.
صورة غير مريحةوقال السفير السويسري السابق، دانيال ووكر: "يشعر البعض في سويسرا بأن هذا الأمر يُشبه الفساد إلى حدٍّ كبير..". ويُظهر ذلك مناورات مريبة، ولكن هذه ليست الطريقة التي نفضل أن نصور بها أنفسنا كركيزة لعلاقات دولية منظمة وقانونية".
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن رئيس وخبير الاقتصاد السياسي في كلية إدارة الأعمال آي إم دي في لوزان، ديفيد باخ، قوله: "كان الأمر يتعلق بالذهب وساعة رولكس، والصورة.. ثمة شعور بعدم الارتياح تجاه فكرة تقديم عروض فاخرة كهذه علنًا في بلد يُقدّر عمومًا التحفظ والتواضع على الساحة الدولية".
وقد تُعيق الانقسامات حول الاتفاقية إقرارها في البرلمان السويسري، وفق الصحيفة، ففي ظل نظام سويسرا اللامركزي للغاية، لا تزال اتفاقية التجارة في مراحلها الأولى.
وتحتاج الحكومة إلى تفويض من البرلمان لبدء مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة، وستخضع أي اتفاقية يتم التفاوض عليها مع واشنطن للتصويت في مجلسي البرلمان، وقد ينتهي الأمر كذلك بطرحها في استفتاء وطني.
وحتى في أفضل السيناريوهات، وفي الصحيفة، قد لا تصل الاتفاقية إلى البرلمان حتى أواخر عام 2026، على الرغم من أن معدل التعريفة الجمركية البالغ 15% سيدخل حيز التنفيذ في غضون ذلك ريثما يتم التصديق على الاتفاقية.
كانت برن حريصة على التوصل إلى اتفاق بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاقيات مبكرة مع واشنطن، واعتقد المفاوضون السويسريون، بقيادة الرئيسة ووزيرة المالية كارين كيلر-سوتر، أنهم كانوا على وشك التوصل إلى حل وسط خلال الصيف كان من شأنه أن يؤدي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 10% تقريبًا، لكن البيت الأبيض فرض تعريفة جمركية بنسبة 39% في أغسطس/آب، مما أثار صدمة السياسيين وقادة الأعمال.
ومع إلغاء سويسرا لتعريفاتها الجمركية الصناعية، عمدت الولايات المتحدة (أكبر سوق للصادرات السويسرية من الساعات والشوكولاتة والآلات)، أشار ترامب إلى العجز التجاري الأميركي البالغ نحو 39 مليار دولار كمبرر لزيادة الضريبة.
إعلانومع استمرار الجمود السياسي، حثّ البعض في برن على مشاركة أكبر للقطاع الخاص، مقترحين استقطاب شخصيات مثل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السويسري جياني إنفانتينو، الذي تربطه علاقات ودية بترامب.
وقال مسؤول حكومي: "كانوا سيُدانون إن فعلوا وإن لم يفعلوا. قبل ذلك، كان الجميع يرغب في أن يُساعد القطاع الخاص في حل المشكلة. أعتقد أن المشكلة الحقيقية كانت أنه كان من الممكن تحسين تواصل الحكومة مع الجمهور".
ورفض وزير الاقتصاد السويسري، غي بارميلان، الذي تولى المفاوضات خلفًا لكيلر-سوتر، الانتقادات الموجهة للاتفاقية، قائلا إنها "أفضل ما يمكننا تحقيقه" و"لم نبع أرواحنا للشيطان".
وقال ألفريد غانتنر، المؤسس المشارك لمجموعة "بارتنرز" والذي حضر اجتماع البيت الأبيض، إن التعاون بين القطاعين العام والخاص قد حقق "حلا في غاية الأهمية".
وقال: "إنه دليل على احترافية وانفتاح القيادة السويسرية.. التي ضمنت للقطاع الخاص المشاركة بشفافية وبصفة بنّاءة في خدمة مصالح بلدنا".
وقال الرئيس التجاري لشركة إم كيه إس بامب، عمر ليس: "التعاون بين القطاعين العام والخاص ليس حكرًا على سويسرا، إنه نهج يُثمر نتائج ممتازة بانتظام عند تطبيقه جيدا".
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم