مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على الشهادة الدولية التي تؤكد مكانة مصر كواحدة من أكثر الدول استقرارًا وأمانًا في منطقة تموج بالاضطرابات.
وتعكس هذه المكانة جهود الدولة المتواصلة في ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز الاستقرار المجتمعي، حيث أسهمت السياسات التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية في خلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمارات وداعمة لحركة التنمية، بما عزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات والحفاظ على استقرارها وسط محيط إقليمي يتسم باضطرابات متلاحقة.
وتناولت الإنفوجرافات شهادة عدد من المسؤولين والمؤسسات الدولية بتحسن الوضع الأمني في مصر، حيث أكد معهد الاقتصاد والسلام، أن مصر أصبحت الدولة الأكثر تحسنًا في مؤشر السلام خلال العقد الماضي، نتيجة لتحسن مؤشرات السلامة والأمن، مع تراجع جرائم العنف والمظاهرات العنيفة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى إحراز مصر تقدمًا في مؤشرات السلام والأمان، إذ تقدمت 38 مركزًا بمؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لتحتل المركز 107 عام 2025، مقابل المركز 145 عام 2014، كما تقدمت 63 مركزًا في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 73 عام 2024، مقابل المركز 136 عام 2015.
وفي السياق ذاته، تقدمت مصر 21 مركزًا في مؤشر سيطرة الأجهزة الأمنية على الجرائم الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، لتحقق المركز 81 عام 2024، مقابل المركز 102 عام 2014، كما حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر أمان الأشخاص خلال سيرهم بمفردهم ليلًا الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث صعدت 19 مركزًا، لتصل إلى المركز 10 عام 2024، مقابل المركز 29 عام 2019.
من جانبها، أشارت الحكومة البريطانية إلى أن معدل الجريمة في مصر منخفض بشكل عام، مؤكدةً أن نحو مليون بريطاني يسافرون إليها سنويًا، وتخلو معظم الزيارات من المشاكل.
وفي الشهادات الدولية أيضًا، أشاد الرئيس "دونالد ترامب" رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من عمل رائع في توحيد البلاد، مؤكدًا أنه لا توجد في مصر أي جريمة تقريبًا، فيما أكدت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام التاسع على التوالي من 2017 إلى 2025.
وكشفت الإنفوجرافات عن المؤشرات الدولية لتراجع الإرهاب والجريمة في مصر، إذ تراجعت مصر 18 مركزًا في مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لتصل إلى المركز 29 عام 2024، بعد أن كانت في المركز 11 عام 2014، علمًا بأن تراجع الترتيب يعكس تراجع الإرهاب.
كما تقدمت مصر 111 مركزًا في مؤشر مستوى تصورات الجريمة في المجتمع الصادر عن المعهد نفسه، لتصل إلى المركز 32 عام 2025، مقابل المركز 143 عام 2014، علمًا بأن تحسن الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
وفي سياق متصل، تحسن ترتيب مصر بمؤشر جرائم القتل -لكل 100 ألف من السكان- الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت 24 مركزًا في المؤشر، لتصل إلى المركز 44 عام 2024، مقارنة بالمركز 68 عام 2015، علمًا بأن التقدم في الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر جرائم القتل - لكل 100 ألف من السكان- الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث تقدمت 23 مركزًا بالمؤشر، لتصل إلى المركز 56 عام 2024، مقارنة بالمركز 79 عام 2014، علمًا بأن التقدم في الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية امن مصر مصر امنة استقرار مصر الحكومة المنتدى الاقتصادی العالمی مرکز ا فی مؤشر مقابل المرکز الصادر عن علم ا بأن عام 2024 عام 2014 فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الجنوب أفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3%
قال محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ملتزم بإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 3%، مدافعاً عن قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي باعتباره خطوة ضرورية لمنع ترسخ الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.
ورفع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي إلى 7%، بعدما أيد أربعة من أصل ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، بحسب شبكة "بلومبرج".
وارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى 4% خلال أبريل من 3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
ويستهدف البنك معدل تضخم عند 3% مع هامش سماح يبلغ نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطاً، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 4.4% لعام 2026 و3.7% لعام 2027.
وتعد جنوب أفريقيا، مستورداً صافياً للنفط، وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة الحرب مع إيران، ما دفع التضخم إلى الارتفاع رغم تدخل حكومي محدود عبر تخفيف أعباء ضريبة الوقود للحد من تأثير الزيادات السعرية.
وأوضح كجانياجو أن الآثار الثانوية لصدمة النفط بدأت تظهر بالفعل، بما في ذلك انتقال الضغوط إلى أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.
وحذر المحافظ من أن توقعات التضخم قد ترتفع سريعاً بسبب استمرار تأثير موجات التضخم المرتفعة السابقة في قرارات التسعير، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة حالياً يهدف إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال كجانياجو - في كلمة أمام اقتصاديين في جوهانسبرغ - : “من خلال تعديل أسعار الفائدة، نأمل في إرسال إشارة واضحة وموثوقة بأننا سنبقي التضخم تحت السيطرة”، محذراً من أن البنك لن يسمح بدخول الاقتصاد في دوامة من ارتفاع الأسعار على حساب الفئات الأكثر ضعفاً.
واستبعد بشكل قاطع العودة إلى النطاق السابق المستهدف للتضخم بين 3% و6%، مشيراً إلى أن نتائج المسح المقبل لتوقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو