"اتحاد البريد العالمي" يشيد بدور مصر.. ويجدّد اتفاقية "مركز التدريب الإقليمي"
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
وقّع البريد المصري اتفاقية تعاون مع المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي لاستضافة مصر للمركز الإقليمي للتدريب البريدي خلال الفترة من 2026 إلى 2029؛ وذلك بهدف دعم قدرات المؤسسات البريدية في الدول العربية والإفريقية.
وقّعت الاتفاقية الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، و السيد ماساهيكو ميتوكي، المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد، وذلك على هامش اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بمقره في العاصمة السويسرية برن.
وتأتي الاتفاقية الجديدة امتدادًا للتعاون القائم منذ عام 2022، والذي تنتهي مرحلته الحالية في ديسمبر 2025، حيث تستمر مصر في استضافة وتنظيم البرامج التدريبية المعتمدة من الاتحاد لصالح الدول العربية والإفريقية.
وشهد مراسم التوقيع السفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا، والمستشار أمجد رزق، إلى جانب عدد من مسئولي البريد المصري والمكتب الدولي للاتحاد، من بينهم نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، وهاشم الحاج، منسق المنطقة العربية، وجوليوس موتوا، مدير التعاون والتنمية، ويوشيماسا إيشي، المستشار الخاص للإدارة التنفيذية.
قالت الأستاذة داليا الباز: "إن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود البريد المصري لتعزيز التعاون الإقليمي ودعم العمل المشترك مع الدول العربية والإفريقية، كما يسهم في دعم تنفيذ «إستراتيجية دبي البريدية للتنمية والتعاون 2026–2029»، التي أقرّها مؤتمر دبي في سبتمبر 2025، والهادفة إلى تطوير القدرات المهنية للدول الأعضاء في الاتحاد"، مؤكدة أن البريد المصري يواصل دوره الريادي لتحقيق التكامل مع البلدان العربية والإفريقية من خلال المشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية المتخصصة، التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وأوضحت الباز أن المركز الإقليمي للتدريب بالقاهرة أصبح منصة تعليمية متقدمة لتطوير مهارات العاملين في القطاعات البريدية بالدول العربية والإفريقية، من خلال برامج تشمل تكامل سلاسل الإمداد البريدية، وتطوير المنتجات، والتجارة الإلكترونية، والأمن البريدي، والمحاسبة الدولية، وقد نجح المركز بين عامي 2022 و2025 في تدريب 558 متدربًا من 46 دولة عربية وإفريقية.
من جانبه، ثمّن ماساهيكو ميتوكي، الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم القطاع البريدي إقليميًا، مشيرًا إلى أن المركز الإقليمي بالقاهرة يُعد أحد أهم ركائز خطط الاتحاد في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، معربًا عن سعادته باستمرار التعاون مع البريد المصري، الذي أثبت قدرته على توفير بيئة تدريبية عالية الجودة، تجمع بين الخبرة الفنية والمعايير الدولية، حيث يلعب المركز الإقليمي بالقاهرة دورًا محوريًا في تعزيز التنمية البريدية ودعم التحول الرقمي في دول المنطقة، بما يتماشى مع أولويات الاتحاد للفترة 2026–2029، مؤكدًا تعزيز أوجه التعاون مع مصر لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بتطوير الخدمات البريدية وتحسين كفاءتها في الدول النامية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.