الهيئة العامة للنقل تنظم مؤتمر استدامة الصناعة البحرية «SMIC» في جدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تنظم الهيئة العامة للنقل مؤتمر استدامة الصناعة البحرية (SMIC) خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2023، في محافظة جدة، برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك بهدف تعزيز مستهدفات الاستدامة في القطاع البحري على المستوين المحلي والعالمي.
ويُقام المؤتمر على مدى ثلاثة أيام يتخللها عددٌ من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تركز على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الصناعة البحرية، واستلهام أبرز الممارسات العالمية والمتطورة، ويستضيف عدداً من الخبراء وصنّاع القرار وروّاد القطاع البحري من مختلف أقطار العالم بهدف تبادل التجارب والمعرفة واستكشاف الحلول المستقبلية لتحقيق موضوع المؤتمر الرئيسي "الابتكار من أجل مستقبلٍ أخضر".
ويتضمن المؤتمر أكثر من 5 كلماتٍ رئيسة تتناول أهم محاور وموضوعات تحقيق مستهدفات الاستدامة عالمياً بحضور نخبة من روّاد وقادة الصناعة البحرية، ومشاركة أكثر من خمسين خبيرًا عالميًا في أكثر من 10 جلساتٍ حوارية لمشاركة تجاربهم وأفكارهم ورؤاهم في ممكنات الاستدامة في القطاع البحري على مدى ثلاثة أيام، والتي تغطي أربعة موضوعات رئيسة: الابتكار والرقمنة، وبناء القدرات، والتقنيات الحديثة، والاستدامة، كما يُقدّم مؤتمر استدامة الصناعة البحرية أكثر من 14 ورشة عمل حول موضوعات متنوعة من التعليم البحري وتوظيف التقنيات الحديثة إلى بناء الجيل القادم من الخدمات اللوجستية الذكية والمستدامة.
ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 170 دولة حول العالم ليشكّل منصةً معرفية وتواصلية ترسم ملامح مستقبل الاستدامة في الصناعة البحرية العالمية، وتبني آفاقاً جديدة من الفرص الاستثمارية والتشاركية والتعاونية على مستوى العالم نحو مستهدفاتٍ تتواءم مع تطلعات نمو وتطوّر القطاع البحري وتواجه تحدياته البيئية والتعليمية والتقنية.
يأتي مؤتمر استدامة الصناعة البحرية بمعرضٍ مصاحب يستعرض أبرز وأهم التقنيات الحديثة في تعزيز استدامة الصناعة البحرية وتعميق الأثر من الابتكار والرقمنة لحماية البيئة البحرية بمشاركة مثريةٍ من عدد من الجهات والشركات المحلية والعالمية، أبرزها: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية (سيل)، وشركة البحري، ووارتسيلا، وروابي، ومعهد أزده للتدريب، وايلير، والأكاديمية السعودية اللوجستية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وأمانة جدة، والأكاديمية الوطنية البحرية، ومنشآت.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل مؤتمر استدامة الصناعة البحرية مؤتمر استدامة الصناعة البحریة القطاع البحری أکثر من
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام