حجة.. مناقشة مشاركة القطاع الصحي في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع في حجة اليوم الجوانب المتعلقة بمشاركة القطاع الصحي في المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وأكد الاجتماع الذي ضم مدراء مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد الكحلاني والإدارات أهمية توزيع المهام ببن القطاعات وتجهيز الأدوية والفرق الطبية ونصب المخيمات الطبية والعيادات المتنقلة وتجهيز سيارات الإسعاف في القرب من ساحات الاحتفال بالمناسبة الدينية الجليلة.
وتطرق إلى دور كافة المستشفيات والمرافق الصحية العامة بعمل التخفيضات المناسبة في أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين احتفاء بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي الاجتماع أكد الدكتور الكحلاني على دور القطاع الصحي في إنجاح فعاليات الاحتفاء بالمولد الشريف والمسئولية التي تقع على عاتق الجميع.. لافتا إلى ضرورة الإعداد الجيد لقيام اللجان بالأدوار المناطة بها.
وأشار إلى اهمية اغتنام ذكرى مولد النور في تفعيل برامج الإحسان والاهتمام بالمرضى وتقديم كامل الرعاية الصحية وتجسيد أخلاق ومبادئ وقيم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا وتلافي جوانب القصور التي رافقت الأعوام الماضية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ذكرى المولد النبوي الشريف
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التى تنتهجها الدولة منذ عام ٢٠٢٢ نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال زين الدين، إن مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها.
وأشار إلى أنه نظرا لأن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، قائلا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.