كتبت مقالًا نُشر بصحيفة «الأسبوع» في ١٠/١٠/٢٠١٦ اقترحتُ فيهِ إقامة مسابقة لاختيار المحافظين ووضَّحت شروط الاختيار.. وكانت فكرة خارج إطار النظام المُتَّبع حاليًا حتى أنها تصلُح أيضًا لاختيار الوزراء مع مراعاة الفوارق المختلفة الخاصة بكل منصب، ولا أدري هل هناك صعوبة في تنفيذها في حال الاقتناع بها أم لا، أو أننا صِرنا نُدمِنُ النُّظُمَ التقليدية في التعيينات ونشيحُ بوجوهنا عما يخالفها.
ولأن منصب
المحافظ يمثل قاطرة هامة -إن لم تكنِ الأهم- في حدوث الاستقرار وحركة التنمية وخدمة المواطن المرجوّة، رأيتُ أن أُلقي الضوء على بعض ما يجب أن تكون عليه خِبرات المحافظ الناجح ومراحل تكوين خبرته لجعله مُلمًا بعمله، متميزًا في أدائهِ. وتعتمد الفكرة على تدرج موظف المحليات صعودًا ليصبح محافظًا هكذا: ١- يُعِد رئيس المدينة (أو الحي) ملفًا خاصًا يحتوي على تقارير مفصلة لكل رئيس قسم أو مدير إدارة من الأقسام والإدارات التابعة له بشرط أن يكونوا من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وتُعرَض التقارير على السيد المحافظ ليختار أحدهم نائبًا لرئيس المدينة
لمدة سنتين على الأقل. ٢- بعد سنتين يُنقَل النائب ليترأس إحدى مدن أو أحد أحياء
المحافظة لمدة سنة على الأقل. ٣ - يترأس مدينة أخرى (أو حيًّا آخر) بنفس المحافظة سنة على الأقل، ومن مدينةٍ الى ثالثة ثم رابعة، وتكون المدن في جهات متباعدة غير متلاصقة ولمدة سنة على
الأقل ليُلِمَّ بمشكلات أكبر عدد من مدن المحافظة ٤ - يشغل رئيس المدينة الذي مر بهذه المراحل منصب سكرتير عام المحافظة لمدة سنتين على الأقل. ٤- يُعيَّن محافظًا لنفس المحافظة لمدة ٤ سنوات (لا يتم تجديدها) إذا نجح وأنهى أكبر جزء من مشاكل المحافظة.. أما أن يُؤتىٰ بلواءٍ متقاعد من إحدى المؤسستين العسكرية أو الأمنية مهما كانت خبرته العسكرية وانضباطه أو بأستاذٍ جامعي (طبيبًا أو مهندسًا.. إلخ) مهما كانت كفاءته دون حصوله على دورات الإدارة المحلية وإدارة الأعمال والتنمية البشرية، فحينئذ ستبقى إمكانياته وخبرته كمحافظ ينقصها الكثير، ولن يحقق نجاحًا كبيرًا. ولكن ربما يُحدِثُ بعض (الفرقعات) هنا وهناك من إنجاز أو فكرة نفّذها بعد توليه واعتبرها البعض نجاحًا ودليلًا على كفاءته وتميُّزه، (فقد) يَفتُرُ حماسُه تدريجيًا ويجذبه بريق المنصب والجلوس خلف مكتبه الخشبي منشغلًا بتوطيد علاقاته الشخصية وببعض الإعلاميين (لتلميعه) ثم يسعى ليُنقَل إلى محافظة أكثر تقدمًا وأكبر مواردَ. أو ربما يُنقل إلى محافظة أخرى لفشله في محافظته، ويأتي بعده (طبقًا للأسلوب الحالي) مَن لا خبرة له.. آملًا أن يحقق شيئًا يتذكره به الناس وإن لم ينجح فيكون (على الأقل) قد حاز لقب «السيد الوزير المحافظ السابق».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية:
على الأقل
إقرأ أيضاً:
الاطار يرفض منح الولاية الثانية لأي رئيس حكومة
18 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت القيادية في ائتلاف دولة القانون زينب عارف البصري، عن وجود اتفاق بين قيادات الإطار التنسيقي بخصوص منصب رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة، ينص على عدم منح أي رئيس وزراء ولاية ثانية بدءاً من الانتخابات المقبلة.
وقالت البصري ان “قادة الإطار اتفقوا على أن الشخصية التي تتسنم رئاسة الوزراء لدورة واحدة فقط في المرحلة المقبلة”.
واستبعدت البصري أن “يتم التجديد لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لولاية ثانية”، لكنها أكدت أن “السوداني وكتلته سيكونان من المؤثرين ككتلة نيابية داخل الإطار والبرلمان”.
هذا التصريح يدل على ان الاطار لا يعبأ لنتائج الانتخابات، ويقيس على ضوئها منح المنصب لمن هو فائز.
التصريح يدل على ان قوى الإطار التنسيقي لا تربط منصب رئاسة الوزراء بنتائج صناديق الاقتراع، كأن الانتخابات مجرد استفتاء شكلي لا يفضي إلى تداول حقيقي للسلطة، ولا يُحدث فرقاً في معادلة الحكم التي تُدار غالباً من خلف الكواليس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author Admin
See author's posts