"الرفق بالحيوان": فتح باب التصدير حل جذري لأزمة الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قال الدكتور علاء الدين مرتضى، عضو جمعيات الرفق بالحيوان، إن أزمة الكلاب الضالة في مصر وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى غياب الأرقام الدقيقة حول حجم الظاهرة، رغم أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 20 إلى 40 مليون كلب شارع.
وأوضح مرتضى، خلال حوار ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الاعلامي احمد سالم، المذاع على قناة on، أن عدد الحيوانات المرخصة بين عامي 2021 و2024 لم يتجاوز 276 ألفًا فقط، مقارنةً بالأعداد الضخمة المنتشرة في الشوارع، وأضاف أن وزارة الزراعة قدّرت ما يُسمّى بـ"التوازن البيئي" في مصر بين 5 و6 ملايين كلب فقط، بينما الأعداد الحالية تفوق ذلك بأضعاف، نتيجة غياب آليات التواصل والإبلاغ وتوقف تصدير الكلاب للخارج.
وأشار عضو جمعيات الرفق بالحيوان إلى أن الولايات المتحدة تعتمد نظامًا واضحًا في التعامل مع الكلاب الضالة، يقوم على جمعها من الشوارع ثم عرضها للتبني، وفي حال عدم تبنيها خلال عام يتم التخلص منها بالقتل الرحيم لضمان عدم تضاعف الأعداد أو تهديد المواطنين.
وأكد مرتضى أن التعقيم يُعد حلًا فعالًا لتقليل أعداد الكلاب الضالة، لكنه غير قابل للتنفيذ على نطاق واسع داخل مصر، بسبب ارتفاع التكلفة وقلة الكوادر الطبية البيطرية، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء البيطريين العاملين في الهيئة 6 آلاف طبيب فقط.
واقترح مرتضى أن يكون الحل الجذري لأزمة الكلاب الضالة في مصر هو إعادة فتح باب التصدير لمدة عام أو عامين، إلى أن يتم ضبط الأعداد والوصول إلى مستوى آمن ومتوازن، مؤكدًا أن تأجيل اتخاذ القرار يساهم في تفاقم المشكلة وزيادة معدلات انتشار الكلاب بالشوارع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكلاب الكلاب الضالة ازمة الكلاب الضالة الرفق بالحيوان بوابة الوفد الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يسلّط الضوء على خطة الدولة لمواجهة الكلاب الضالة
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تسلّط الضوء على خطة الدولة لمكافحة كلاب الشورارع الضالة، في إطار تحقيق التوازن البيئي وحماية صحة الانسان، وتضمّنت الفيديوهات جولة لقاءً مع الدكتور حامد موسي الأقنص ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
من جانبه، استعرض الدكتور حامد الأقنص أبرز ملامح استراتيجية الدولة 2030 الخاصة بالقانون رقم 23، والذي يحدد آليات التعامل مع الكلاب الضالة ، بما يضمن المحافظة على صحة المواطنين، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية 2030 ترتكز على 4 محاور رئيسية تشمل :إمساك الكلاب الضالة، تقديم التطعيمات والأمصال اللازمة لها، تعقيمها، ثم إطلاقها، إلى جانب إنشاء وتخصيص إدارة عامة متخصصة لمتابعة الحيوانات الخطرة الضالة.
وأوضح الدكتور الأقنص، أن الأمراض التي قد تنتقل من الكلاب إلى الإنسان هو مرض السعار ،لافتًا إلى أن الدراسات أثبتت أن 80% من الأمراض التي تصيب الإنسان مصدرها الحيوان، ما يؤكد أن صحة الحيوان هي الأساس لصحة الإنسان
ولفت الدكتور الأقنص إلى أن عملية التعقيم تتم بوسائل رحيمة، من خلال استئصال رحم أنثى الكلب، بهدف تقليل أعداد الكلاب الضالة بطريقة علمية تحافظ على حياتها، مشيرًا أن الكلاب يمكن أن تعيش ما بين 20 إلى 30 عامًا، وتُنجب نحو ثلاث مرات سنويًا، وهو ما يستدعي عمليات ضبط التكاثر لتحقيق التوازن البيئي وضمان وجودها بنسب طبيعية
وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية أ عن عدم صحة لما يتردد من شائعات حول استخدام السموم لقتل الكلاب وتقليل اعدادها ،مشيرًا أن المادة السامة تم إيقاف تداولها منذ أكثر 5 أعوام.