معلومات الوزراء يسلّط الضوء على خطة الدولة لمواجهة الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تسلّط الضوء على خطة الدولة لمكافحة كلاب الشورارع الضالة، في إطار تحقيق التوازن البيئي وحماية صحة الانسان، وتضمّنت الفيديوهات جولة لقاءً مع الدكتور حامد موسي الأقنص ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
من جانبه، استعرض الدكتور حامد الأقنص أبرز ملامح استراتيجية الدولة 2030 الخاصة بالقانون رقم 23، والذي يحدد آليات التعامل مع الكلاب الضالة ، بما يضمن المحافظة على صحة المواطنين، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية 2030 ترتكز على 4 محاور رئيسية تشمل :إمساك الكلاب الضالة، تقديم التطعيمات والأمصال اللازمة لها، تعقيمها، ثم إطلاقها، إلى جانب إنشاء وتخصيص إدارة عامة متخصصة لمتابعة الحيوانات الخطرة الضالة.
وأوضح الدكتور الأقنص، أن الأمراض التي قد تنتقل من الكلاب إلى الإنسان هو مرض السعار ،لافتًا إلى أن الدراسات أثبتت أن 80% من الأمراض التي تصيب الإنسان مصدرها الحيوان، ما يؤكد أن صحة الحيوان هي الأساس لصحة الإنسان
ولفت الدكتور الأقنص إلى أن عملية التعقيم تتم بوسائل رحيمة، من خلال استئصال رحم أنثى الكلب، بهدف تقليل أعداد الكلاب الضالة بطريقة علمية تحافظ على حياتها، مشيرًا أن الكلاب يمكن أن تعيش ما بين 20 إلى 30 عامًا، وتُنجب نحو ثلاث مرات سنويًا، وهو ما يستدعي عمليات ضبط التكاثر لتحقيق التوازن البيئي وضمان وجودها بنسب طبيعية
وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية أ عن عدم صحة لما يتردد من شائعات حول استخدام السموم لقتل الكلاب وتقليل اعدادها ،مشيرًا أن المادة السامة تم إيقاف تداولها منذ أكثر 5 أعوام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو