بعد طرح GR GT من تويوتا.. لكزس تطلق سيارة رياضية جديدة
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
في خطوة تحبس أنفاس عشاق السيارات حول العالم، تستعد عملاقة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا" وذراعها الفاخر "لكزس" لكشف النقاب عن حقبة جديدة من الأداء العالي يوم غد، الرابع من ديسمبر.
وقد أشعلت المجموعة حماس الجماهير بنشر صورة تشويقية غامضة لثلاث سيارات رياضية جديدة كلياً، تخرج من الظلال لتعلن عن ثورة ميكانيكية قادمة.
وتشير المعلومات المؤكدة والتحليلات التقنية إلى أن الحدث سيشهد الظهور الأول لنسخ الإنتاج التجاري من طرازات انتظرها العالم طويلاً، مدعومة بمنظومات حركة هجينة فائقة القوة تعيد تعريف مكانة السيارات اليابانية في عالم "السوبر كار".
عودة الأسطورة: لكزس تقتحم الحلبة من جديدالنجم الأول في هذا العرض الثلاثي هو ما يُتوقع أن يكون النسخة الإنتاجية من "Lexus Electrified Sport Concept".
ورغم أن الاسم الرمزي المتداول هو (LFR)، إلا أن الأهمية تكمن في كونها الخليفة الروحي للأسطورة "LFA".
تظهر الصورة التشويقية ملامح سيارة كوبيه ذات غطاء محرك طويل وسقف انسيابي (Fastback)، مما يؤكد ابتعادها عن التصاميم الكهربائية التقليدية واحتضانها لمحرك احتراق داخلي ضخم.
وينظر لهذه السيارة على أنها حاملة الشعلة الجديدة للكزس، حيث تجمع بين الفخامة المعهودة والأداء الوحشي الذي غاب منذ توقف إنتاج LFA قبل أكثر من عقد.
ثنائي تويوتا GR GT: وحش للحلبات وآخر للطرقاتإلى جانب سيارة لكزس، تبرز سيارتان تحملان شعار Gazoo Racing (GR)، مما يعكس جدية تويوتا في ترسيخ علامتها الفرعية الرياضية كمنافس مباشر لأقسام الأداء الأوروبية مثل AMG وM Division:
نسخة الطرقات (GR GT Road Car): وهي النسخة المخصصة للقيادة على الطرق العامة، والمشتقة مباشرة من سيارة السباق. يتوقع أن تكون هذه السيارة هي التجسيد الواقعي لمفهوم "GR GT3 Concept" الذي عرضته الشركة سابقًا. نسخة السباقات (GR GT Race Version): الطراز الثالث في الصورة هو النسخة المخصصة للحلبات، والمصممة للمنافسة في بطولات الـ GT3 العالمية (مثل WEC و IMSA)، وتتميز بحزمة أيروديناميكية أكثر عدوانية وجناح خلفي ضخم للثبات على السرعات العالية.الخبر الأبرز تقنيًا في هذا الحدث هو التحول الجريء في استراتيجية المحركات.
فبينما يتجه العالم نحو الكهرباء الكاملة، قررت تويوتا ولكزس اللعب بذكاء عبر الجمع بين العالمين.
المواصفات المتوقعة لسيارات تويوتا الجديدةتشير كافة التوقعات إلى أن الطرازات الثلاثة ستعتمد على محرك V8 سعة 4.0 لتر بشاحن توربيني مزدوج (Twin-Turbo)، مقترن بنظام هجين كهربائي متطور.
ومن المرجح أن تولد هذه المنظومة قوة هائلة تصل إلى حدود 800 حصان، مما يمنح هذه السيارات تسارعًا خاطفًا بفضل العزم الفوري للمحرك الكهربائي، وصوتًا هادرًا بفضل محرك الـ V8، لتقدم تجربة قيادة عاطفية تفتقدها السيارات الكهربائية بالكامل.
يعد حدث الرابع من ديسمبر بمثابة "بيان قوة" من الرئيس السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالي، أكيو تويودا، المعروف بشغفه بالسباقات، بأن تويوتا لن تتخلى عن متعة القيادة ومحركات الاحتراق الداخلي، بل ستقوم بتطويرها لتبقى في القمة عبر تقنية الهجين، مقدمةً بذلك بديلاً يابانيًا شرسًا لسيارات مثل مرسيدس AMG GT وأستون مارتن فانتيدج.
يترقب العالم الآن اللحظة التي تضاء فيها الأنوار بالكامل لتكشف عن التفاصيل النهائية لهذه التحف الهندسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويوتا لكزس سيارات هجينة سيارات خارقة سيارات تويوتا
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو