موسكو تؤكد بقاء قواعدها في سوريا ودورها في استقرار المنطقة
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
شدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، على أن القواعد العسكرية الروسية في سوريا لا تزال تعمل بكامل طاقتها، مؤكدا أنها تساهم في استقرار الأوضاع في سوريا والمنطقة.
وقال فيرشينين، في تصريح صحفي الأربعاء، إن الوجود الروسي، بما في ذلك الوجود العسكري، "يلعب دورا في استقرار الوضع في سوريا وخارجها، وفي المنطقة ككل"، مضيفا أن "هذه القواعد عاملة حاليا، وتسهم إسهاما إيجابيا في استقرار الوضع العام في المنطقة".
وأشار إلى أن موسكو ما تزال ترى في تلك القواعد منصة يمكن استخدامها "لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا"، في وقت تجري فيه مباحثات بين الحكومتين السورية والروسية تتعلق بمستقبل الوجود العسكري الروسي في البلاد.
وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد كشف في وقت سابق عن وجود مفاوضات جارية بين دمشق وموسكو بشأن ملف القواعد العسكرية.
سوريا الجديدة تعمّق شراكتها مع موسكو
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع في وقت سابق، أن سوريا بعد سقوط النظام السابق "تعيد ربط العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كافة الدول الإقليمية والعالمية، وعلى رأسها روسيا الاتحادية".
وأشار الشرع إلى أن جزءا من الأمن الغذائي السوري يعتمد على الإنتاج الروسي، وأن عددا كبيرا من محطات الطاقة في البلاد يعمل بخبرات روسية، مما يجعل الحفاظ على العلاقات مع موسكو "ضروة استراتيجية" لسوريا الجديدة.
وجاءت تصريحاته في أعقاب زيارة رسمية أجراها إلى موسكو في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهي الزيارة الأولى له منذ توليه مهامه عقب سقوط نظام بشار الأسد.
تعاون عسكري مستمر
وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أجرى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة مباحثات في موسكو مع نظيره الروسي أندريه بيلوسوف تناولت "قضايا عسكرية مشتركة"، في إطار ما يبدو أنه إعادة هيكلة للعلاقة الدفاعية بين الطرفين بعد سنوات من التوتر.
ويعود التوتر السابق إلى دعم موسكو الطويل لنظام الأسد ومنحه "حق اللجوء الإنساني" في روسيا، قبل أن تطيح المعارضة المسلحة ببقايا النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024، حين أكملت فصائل سورية السيطرة على كامل البلاد منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ورغم التحولات السياسية الكبيرة في سوريا، تحتفظ روسيا بقاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية، اللتين تعدهما موسكو حجر الأساس لنفوذها العسكري في شرق المتوسط.
وتشير التصريحات الروسية إلى أن مستقبل هذه القواعد لن يشهد تغييرا قريبا، بل سيبقى جزءا من معادلة التوازن الإقليمي التي تعتمد عليها موسكو لتعزيز حضورها في المنطقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية القواعد العسكرية سوريا روسيا سوريا روسيا القواعد العسكرية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی استقرار فی سوریا
إقرأ أيضاً:
نتائج بحث: 83% من اليهود يفكرون بمغادرة الجليل
الداخل المحتل - صفا
أظهرت نتائج بحث أُجري لصالح منظمة "قلب في الجليل" أن 83% من الشباب اليهود في الجليل يفكّرون بمغادرة المنطقة، في مؤشر هو الأعلى منذ سنوات.
كما تُظهر البيانات أن 81% من سكان الجليل يشعرون بأن الحكومة تميز ضدهم مقارنة بسكان وسط البلاد، في ظل اتساع الفجوة الاقتصادية والخدماتية بين المنطقتين.
وأشار البحث إلى أن الاعتبارات الاقتصادية تتصدر أسباب النزوح المحتمل، وليس التوتر الأمني أو المسافة عن المركز.
ووفق النتائج، اعتبر 100% من المستطلعين بين سن 18 و29 عامًا أن انعدام فرص العمل والترقي الوظيفي يشكّل العائق الأساسي للسكن في الشمال، في معطى يعكس غياب بنية اقتصادية قادرة على استيعاب القوى العاملة الشابة.
ويشير التقرير إلى مجموعة عوامل تُضعِف قدرة الجليل على الحفاظ على سكانه: نقص شديد في الوظائف النوعية، خدمات صحية دون المعدل القُطري، وبنية مواصلات لا تتيح تنقلًا فعالًا بما يكفي لربط المنطقة بالمراكز الاقتصادية.
كما يشير اليهود إلى أن مستوى الرواتب في الجليل لا يوازي تكاليف المعيشة، وأن أسعار السلع الأساسية ترتفع في ظل غياب منافسة تجارية حقيقية.
ومع أن آلاف السكان اليهود لم يعودوا بعد إلى بلداتهم التي أخليوا منها مع اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تسجّل البلديات في الجليل ازديادًا في عدد العائلات التي تدرس الانتقال إلى وسط البلاد خلال العام المقبل، في ظل غياب إشارات تُنبئ بخطة حكومية واسعة النطاق لإعادة بناء المنطقة اقتصاديًا.