قادة حكوميون من 11 دولة يتعرفون على تجربة الإمارات الريادية في القطاعين المالي والاقتصادي

 

 

 

تعرف 22 قائداً حكومياً من 11 دولة، على التجربة الإماراتية الريادية في تطوير القطاعات المالية والاقتصادية، ضمن برنامج القيادات المالية العالمية، الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، للتعريف بمنهجيات العمل المتقدمة في القطاعات الاقتصادية والمالية في الدولة.

وشهد البرنامج سلسلة من العروض المتخصصة وورش العمل والجولات الميدانية، إلى جانب لقاءات مع خبراء إماراتيين في القطاعين المالي والاقتصادي.

وتعرّف المشاركون على أدوات وحلول عملية تدعم تصميم نماذج عمل مستقبلية، وتعزز جاهزية المؤسسات الحكومية للتعامل مع المتغيرات العالمية واستحداث حلول مبتكرة للتحديات المالية والاقتصادية.

شارك في البرنامج قيادات حكومية من البرازيل، وجورجيا، وكازاخستان، وأوزبكستان، ومنغوليا، وباكستان، ورواندا، وفيتنام، وإندونيسيا، وزيمبابوي، وسلطنة عُمان، وغطى محاور ركزت على تطوير السياسات المالية، والحوكمة المؤسسية، وتبادل المعرفة بين الدول.

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن البرامج المعرفية التخصصية الدولية تمثل محوراً رئيسياً في توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى توسيع دائرة مشاركة المعرفة عالمياً، ودعم تبادل التجارب والممارسات المبتكرة في المجالات الاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أن القطاعين المالي والاقتصادي يشكلان محركين أساسيين لتطوير العمل الحكومي ورفع جودة الحياة، مؤكداً أن البرنامج يعكس فهماً مشتركاً بين الدول المشاركة لأهمية بناء نماذج اقتصادية متقدمة.

ويهدف برنامج القيادات المالية العالمية، إلى تعزيز الدور الدولي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، من خلال توفير منصة جديدة لتبادل أفضل الممارسات والسياسات المالية والاقتصادية، وبناء شبكة تعاون بين قيادات القطاعات المالية والاقتصادية من مختلف الدول، وتمكين القيادات الحكومية من تطوير إستراتيجيات تواكب المتغيرات العالمية.

وشملت أعمال البرنامج زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الحكومية والمالية في الدولة، من بينها وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ومعهد الإمارات المالي، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، ومركز دبي المالي العالمي، حيث التقى المشاركون خبراء ومسؤولين إماراتيين ناقشوا معهم أبرز الاتجاهات العالمية في القطاع المالي وأدوات تطوير السياسات الاقتصادية.

يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.

ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الإستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات إستراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.وام

المصدر: جريدة الوطن