أحداث كركوك تكشف عن الاستيلاء على ممتلكات الدولة من أحزاب كردية وعربية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
4 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت أحداث كركوك عن ان الاستيلاء على عقارات الدولة في العراق هي ظاهرة خطيرة ومتنامية، وتشمل بغداد وكركوك واغلب محافظات العراق، وان احزابا كردية وعربية واقليات تتشارك في الاستيلاء على الممتلكات العامة. .
قال المحلل السياسي غالب الدعمي، إن “ارض قيادة العمليات المتقدم بكركوك تعود لوزارة المالية والبناء يعود الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما يعني ان السمة العامة للاحزاب السياسية في العراق ان تقوم ببناء مقرات لها على اراضي الدولة”، لافتا الى ان “هناك من يقول ان الاتحاد الوطني الكردستاني هو الاخر يستولي على اراضي تابعة للدولة”.
واضاف، ان “في بغداد ايضا الاحزاب السياسية استولت على مقرات تعود للدولة العراقية، لذلك فان قرار المحكمة الاتحادية والذي يعد سابقة لاول مرة ان تتدخل المحكمة الاتحادية بهذا امور الا انه اطفا فتنة كبيرة”، مبينا ان”المحكمة الاتحادية الجهة الرئيسة بهذا الشان والمهمة وكلامها حاسم سينهي الجدل في هذا الموضوع ، فهو قرار صائب وناجع ومهم وكنا بامس الحاجة الى حل هذا القرار لحل القضية”.
وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، منها ضعف سيادة القانون وعدم وجود ضمانات كافية لحماية أموال الدولة، وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة، مما يتيح للفاسدين الاستيلاء على أموال الدولة دون عقاب، فضلا عن ضعف سيطرة الحكومة مما يسهل على الأفراد أو الجماعات المسلحة السيطرة على عقارات الدولة.
وتساءل الدعمي، هل هذا القرار سيشمل جميع العقارات الاخرى التي تسيطر عليها الاحزاب بالعراق والتي اغلبها تعود للدولة العراقية ؟ كذلك الحكومة كيف توافق على التخلي عن ارض عائدة للدولة الى مقر حزبي سياسي سواء كان هو بانيها في عام 2012 او غير ذلك؟”.
وشدد على ضرورة ان يسري القرار باخلاء جميع المقرات الحزبية في العراق كافة وفي كركوك خاصة العائدة للجهات الاخرى وتسليمها للحكومة العراقية وان لا تتهاون الحكومة بمثل هذه الجوانب بمعنى عليها ان تقوم باخلاء المباني الحكومية التي تسيطر عليها الاحزاب السياسية الاخرى “.
وتتمثل آثار هذه الظاهرة السلبية في ضياع أموال الدولة التي يمكن أن تستخدم في تمويل الخدمات العامة والمشاريع التنموية و الإضرار بالمصالح العامة وحقوق المواطنين وزيادة الانقسامات الطائفية والسياسية في المجتمع.
وتابع: اذا لم يتم اخلاء جميع مقرات الاحزاب فهذا يعد استهداف للحزب الديمقراطي ليس من المحكمة الاتحادية وانما الاستهداف من كتل سياسية اخرى لديها صراعات مع البارتي فقامت بالرد على محاولة البارتي بتنفيذ قرار الحكومة العراقية القاضي بتسليم مقر العمليات المتقدم بكركوك للحزب الديمقراطي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الاستیلاء على
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الذهب يعزز الثقة بالسياسة المالية العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاثنين (28 تموز 2025)، أن تصدر العراق لقائمة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب يعد تحولا استراتيجيا في نهج البنك المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “إقدام العراق على شراء أكثر من 20 طناً من الذهب خلال عام واحد، وصعوده إلى المرتبة السابعة عالمياً في هذا المجال، يعكس اتجاهاً محسوباً من البنك المركزي لتحصين الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار”.وأشار إلى أن “الذهب يُعد من أكثر أدوات الاحتياطي أمناً، كونه لا يتأثر بتقلبات السوق النقدية، بخلاف العملات الورقية، وهو ما يمنح العراق ميزة استراتيجية لمواجهة الأزمات المفاجئة، ويعزز الثقة بسياساته المالية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.وأوضح الكناني أن “هذا التوجه سينعكس إيجاباً على قيمة الدينار العراقي في المدى المتوسط، كما سيسهم في استقرار السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الدولار، مما يمنح البنك المركزي مرونة أوسع في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية