“الصناعة” تراقب المنشآت الصناعية 1435 مرة خلال أغسطس 2023م
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تنفيذ الإدارة العامة لمراكز الخدمة الشاملة الصناعية وإدارة الالتزام 1435 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الزيارات الميدانية شملت: 377 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و396 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و361 زيارة في المنطقة الشرقية، و81 زيارة في منطقة عسير، بينما نفذت 72 زيارة في منطقة القصيم، و58 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، و27 زيارة في منطقة تبوك، إضافة إلى 22 زيارة في منطقة جازان، كما شملت 11 زيارة في كل من منطقة الجوف ومنطقة نجران، ونفذت 10 زيارات في منطقة حائل، و9 زيارات في منطقة الباحة.
وأكد الجراح أن زيارات الوزارة الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على جاهزية المنشآت الصناعية، والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الصناعة يعقد اجتماعات ثنائية في أنقرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات
وأضاف بأن الوزارة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة، بما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات الوطنية، وقدرتها على المنافسة عالميًا، إضافة إلى توفير احتياج السوق المحلي، وتعزيز المعروض فيه.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة” في منتدى قطر الاقتصادي: نتقدم بوتيرة متسارعة لتوطين صناعة السيارات ونُعِد مركزًا محوريًّا لإعادة تصديرها
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف أن المملكة تتقدّم بوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة السيارات؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، وتبرز بوصفها دولة كبرى في مجال إعادة تصدير السيارات، بفضل تطوّر بنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “ممارسة الأعمال التجارية العالمية في الأوقات العصيبة”، عقدت ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025 في العاصمة الدوحة، أن المملكة تراهن على مستقبل صناعة المركبات الكهربائية لتحقيق مستهدفات التحوّل نحو الطاقة النظيفة.
وأشار الخريّف إلى أن التحول الصناعي وتبني تقنيات التصنيع المتقدم، وتمكين تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يتطلب بنية تحتية رقمية قوية، وحققت المملكة خطوات متقدمة في هذا المجال من خلال استثماراتها النوعية في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وإصدار الأنظمة والتشريعات لتحقيق متطلبات الخصوصية والأمن السيبراني.
اقرأ أيضاًالمملكةوسط منظومة خدماتية متكاملة.. مطار جدة يستقبل أولى رحلات الحجاج السوريين
وأوضح أن عام 2024 شهد قفزة نوعية في أداء الصادرات غير النفطية، وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من (16%) إلى (25%)، وهو ما يأتي نتيجة مباشرة لسياسات حكومية فعالة، وبيئة استثمارية متجاوبة، وتفاعل جاد من القطاع الخاص.
وأكد أن تنويع القاعدة الاقتصادية يعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030، ويمثل قطاعا الصناعة والتعدين محركين رئيسين لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن المملكة انتقلت من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ العملي.
وفيما يخص قطاع التعدين، شدد معاليه على أن وفرة الثروات المعدنية لا تكفي لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته، بل لا بد من وجود إطار تنظيمي وتشريعي فعال، وهو ما حرصت عليه المملكة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، حتى باتت البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين السعودي الأسرع نموًا في العالم، وتقلصت المدة الزمنية للحصول على التراخيص إلى ستة أشهر فقط، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين (3) إلى (5) سنوات.
وأفاد أن العالم يعيش سباقًا مع الزمن لضمان توفر كميات كافية من المعادن الحيوية اللازمة للتحول للطاقة النظيفة، والمهمة في صناعات إستراتيجية ومتقدمة، مشيرًا إلى أن المملكة أنشأت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة تجمع قادة قطاع التعدين في العالم والجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المالية والأكاديمية، ومزودي التقنية؛ لبحث سبل تسريع الاستكشاف التعديني وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، وتشكيل مستقبل مستدام لقطاع التعدين العالمي.
ولفت الانتباه إلى أن مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتلك (33%) من احتياطيات المعادن في العالم، لكنها لا تسهم إلا بـ(6%) من الإنتاج العالمي، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على تقليص هذه الفجوة من خلال بناء شراكات فعالة.