تجارة الأردن : رفع تقييم المملكة بمكافحة غسل الأموال إنجاز نوعي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، ان صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا (مينافاتف)، والذي رفع تقييم الأردن في مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل إنجازا نوعيا يعكس الجدية والشفافية التي تنتهجها المملكة بحماية نظامها المالي والاقتصادي.
وقال سلطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا التقدم الكبير في عدد التوصيات التي اثبت الأردن التزامه بها ( من 19 الى 36 من اصل 40 توصية دولية ) يعد شهادة دولية على فعالية المنظومة التشريعية والرقابية الوطنية، وسيعزز من مكانة المملكة كبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، خصوصا في القطاع المالي والمصرفي.
وأضاف ان ما تحقق يأتي تتويجا لجهود وطنية متكاملة بقيادة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة حثيثة من الجهات الرقابية وعلى راسها البنك المركزي الأردني، مشددا على أهمية استمرار العمل على تطوير قدرات مؤسسات القطاعين العام والخاص لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأشار الى ان تعزيز الالتزام بهذه المعايير لا يخدم فقط سمعة الأردن على المستوى الدولي، بل يسهم كذلك في تقوية البنية التحتية للقطاع المالي، ويعطي الثقة للشركاء والمستثمرين الدوليين بصلابة وشفافية الاقتصاد الوطني.
وأشاد سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن بالتوجيهات الملكية السامية، والدور القيادي لمؤسسات الدولة في تحقيق هذا التقدم، مشددا على أهمية استمرار تطوير هذه المنظومة بما يحصن الاقتصاد الوطني ويمكن المؤسسات المالية من النمو بثقة واستقرار.
وكانت مجموعة (مينافاتف)، أعلنت عن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة، الذي يظهر تقدما كبيرا في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح .
وبعد اعتماد التقرير ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 توصية في عام 2019 إلى 36 توصية من أصل حوالي 40 توصية ومعيارا دوليا
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".