السلطات السودانية تحظر استخدام كلمة «سوق مالي» أو «بورصة» دون ترخيص
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
حظرت سلطة تنظيم أسواق المال إستعمال كلمة بورصة للمؤسسات والهيئات والشركات دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة، وجاء فى تعميم تحصلت سونا على نسخة منه، وصدر التعميم من المستشار عام/ د.عبد الحليم أمين محمد أحمد المستشار القانوني لسلطة تنظيم أسواق المال.
جاء فيه استنادا إلى أحكام المواد (5) و (6) من قانون سلطة تنظيم أسواق المال لسنة 2016م، فإن السلطة تختص دون غيرها بالترخيص لأسواق المال (البورصات) بالدولة، والإشراف عليها ورقابتها، وحماية المتعاملين فيها من الغش والخداع، وتشجيع الإستثمارات فيها وفقا لخطط التنمية والسياسات العامة للدولة.
وتنشأ أسواق المال (البورصات) وفقا لأحكام المادة (16) من القانون بموجب أوامر تأسيس يصدرها مجلس الوزراء بناء على توصية السيد/ وزير المالية والتخطيط الإقتصادي رئيس مجلس إدارة سلطة تنظيم أسواق المال.
واستنادا إلى أحكام المادة (3) من لائحة الترخيص والرقابة على الأسواق المالية (البورصات) بشأن تأسيس أسواق المال، فإنه لا يجوز لأي شخص سواء كان ذلك شخصيا أو بالوكالة، تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل سوق مالي (بورصة)، أو مزاولة أي من أعمال الأسواق المالية في السودان إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة ساري المفعول.
كما نصت ذات المادة على أنه لا يجوز لأي شخص دون الحصول على الموافقة الكتابية من السلطة أن يستعمل كلمة “سوق مالي” أو “بورصة” أو أي كلمة أخرى أو معنى يرمز لممارسة أعمال الأسواق المالية (البورصات)، كما يحظر استخدامها في المخاطبات أو الإخطارات أو الإعلانات أو بأي وسيلة أخرى. وكل من يخالف ما ورد ذكره بعاليه ذكره بعاليه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: استخدام حظر كلمة
إقرأ أيضاً:
“دبي للخدمات المالية” تُطلق برنامج خريجي دولة الإمارات
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، اليوم، عن إطلاق برنامج خريجي الدولة لعام 2025، ترسيخاً لالتزامها بتطوير المهارات الإدارية والقيادية لمواطني الدولة وصقل قدراتهم التقنية لدعم مسيرة تطورهم ضمن قطاع الخدمات المالية.
ويهدف برنامج خريجي دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025، إلى استقطاب المواهب الوطنية الواعدة وإشراكهم ببرامج تدريبية مصصمة خصيصاً من أجل تجهيزهم للمضي قدماً نحو مراكز مؤثرة في الحقل المالي والتنظيمي.
وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة، إن الاستثمار في المواهب الوطنية الشابة يتصدر أولوياتنا، وتحقيقاً لهذا الغرض، فإن البرنامج لا يتجاور كونه مبادرة للتدريب فحسب، بل هو منصة متكاملة لإعداد جيل الغد بكوكبة من الكوادر المؤهلة في مجال الخدمات المالية للاستبقاء على مكانة القطاع المالي في دولة الإمارات كقطاع يتميز بالابتكار والمرونة والقدرة التنافسية.
من جهتها قالت عائشة عمارة، خريجة البرنامج السابقة، والتي تشغل الآن منصب مدير أول في إدارة الأسواق والإستراتيجيات والمخاطر لدي السلطة، إن البرنامج يعتبر الوسيلة المثلى للانتقال من البيئة الأكاديمية إلى بيئة العمل، حيث يجمع بين التدريبين النظري والعملي، ويعمل على منح مشاركيه فرصة التعلم من نخبة من الخبراء الدوليين في المجال التنظيمي.
يبدأ البرنامج في سبتمبر 2025، ويستمر لمدة عامين متتاليين، يحصل المشاركون من خلاله على المهارات العملية والمفاهيم الدولية والأسس اللازمة لدفع عجلة الابتكار، وضمان نزاهة الأسواق، وتعزيز النمو الاقتصادي المُستدام.
وستسنح الفرصة للخريجين الناجحين تنمية مهاراتهم التقنية وتطبيقها عبر مختلف الأنشطة التنظيمية في السلطة.
ودعت السلطة المواطنين الإماراتيين من المتخرجين حديثاً أو على وشك التخرج، إلى التقدم بطلب للانتساب في البرنامج عبر موقعها الرسمي، حيث ستكون مرحلة التقديم مفتوحة من الآن ولغاية 30 يونيو 2025.
جدير بالذكر أن برنامج الخريجين صُمم لتعزيز التطور والتقدم المهني للكوادر الوطنية الشابة، وأطلق منذ عام 2006.وام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها