وزارة البيئة تحظر استيراد البراميل والخزانات والأجهزة الإلكترونية المستعملة لحماية الصحة والبيئة
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أصدر وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور إبراهيم العربي، القرار رقم (293) لسنة 2025، القاضي بحظر استيراد البراميل والخزانات المعدنية والبلاستيكية المستعملة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى حظر استيراد الأجهزة الإلكترونية المرئية المستعملة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري، ومخرجات الحوار السياسي الليبي، وعدد من القوانين والقرارات التنظيمية ذات العلاقة بحماية البيئة وتنظيم عمليات الاستيراد، إضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة.
ونص القرار في مادته الأولى على حظر استيراد البراميل والخزانات المستعملة بسبب ما تحتويه من متبقيات مواد كيميائية أو إشعاعية خطرة تهدد الصحة العامة وتلوث البيئة.
وفي المادة الثانية، شمل الحظر الأجهزة الإلكترونية المرئية المستعملة، لما تحويه من مكونات تحتوي على عناصر سامة تُعرض الصحة العامة والبيئة لمخاطر كبيرة.
وأكدت المادة الثالثة من القرار ضرورة حصول الجهات والشركات العامة والخاصة، وكذلك الأفراد، على موافقة مسبقة من وزارة البيئة في الحالات الاستثنائية، وفق الإجراءات المعمول بها بخصوص منح أذونات الاستيراد.
ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حظر استيراد حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وزارة البيئة وزير البيئة
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة:نخطط لمواجهة العواصف الغبارية
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 9:54 ص بغداد/شبكة أخبارالعراق- أعلنت وزارة البيئة إطلاق مشاريع تنموية واستراتيجية بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين، للحد تدهور الأراضي وتحقيق الاستدامة البيئية ومواجهة العواصف الغبارية المتزايدة. وقالت مدير الدائرة الفنية في الوزارة نجلة الوائلي في حديث صحفي، إن “الوزارة باشرت منذ عام 2017 بمتابعة دقيقة للعواصف الغبارية من حيث العدد والشدة والتأثير، ووضعت آنذاك دليلًا وطنيًا لمكافحة التصحر، إلا أن التحديات الأمنية والصحية التي مرت بها البلاد حالت دون تنفيذ البرنامج في حينه”. وأضافت الوائلي، “قبل عامين، بادر الجانب الكويتي بطرح مبادرة للتعاون مع الحكومة العراقية في مجال الحد من العواصف الغبارية التي تمتد آثارها إلى دول الجوار، وتم اختيار منظمة الموئل التابعة للأمم المتحدة بوصفها جهة دولية مختصة لتنفيذ عدد من المشاريع في محافظتي السماوة وذي قار”. وأشارت إلى أن “العمل جارٍ حاليًا للحصول على الموافقات الرسمية من وزارة التخطيط العراقية للمباشرة بالمشاريع بالتنسيق مع الفريق الوطني المختص، مؤكدة أن “وزارة التخطيط أعلنت تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة البيئة لإدارة ملف العواصف الغبارية وتنظيم الجهود ذات الصلة”. وفي إطار دعم المجتمع الدولي أكدت الوائلي، “إطلاق مشروع جديد بالتعاون مع السفارة البريطانية يحمل عنوان (وقاية من تأثيرات العواصف الغبارية)”، مستدركة بقولها إنه “تم إطلاق هذا المشروع، ونعمل حاليًا على إعداد وثائقه بما يتناسب مع الواقع البيئي العراقي، لتحقيق أفضل النتائج للتخفيف من العواصف الترابية”. ولفتت إلى “شراكة فاعلة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لدعم المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لمكافحة العواصف الغبارية”، مبينة أن “شح المياه يعد من أبرز التحديات البيئية المرتبطة بظاهرة التصحر والعواصف الغبارية، ما يتطلب حلولًا متكاملة ومستدامة في إدارة الموارد المائية”. واختتمت الوائلي تصريحها بالإعلان عن “قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من تدهور الأراضي، التي من المقرر الكشف عنها رسميًا خلال أقل من شهر”، لافتة إلى “تحديد موازنات مالية بدعم من الوزارات المعنية، ورفعها إلى وزارة التخطيط لتنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى استصلاح الأراضي الزراعية وتحقيق استدامة في الأراضي المتدهورة، بما يسهم في تقليص الظاهرة على المدى البعيد”.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات