وزارة البيئة تحظر استيراد البراميل والخزانات والأجهزة الإلكترونية المستعملة لحماية الصحة والبيئة
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أصدر وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور إبراهيم العربي، القرار رقم (293) لسنة 2025، القاضي بحظر استيراد البراميل والخزانات المعدنية والبلاستيكية المستعملة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى حظر استيراد الأجهزة الإلكترونية المرئية المستعملة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري، ومخرجات الحوار السياسي الليبي، وعدد من القوانين والقرارات التنظيمية ذات العلاقة بحماية البيئة وتنظيم عمليات الاستيراد، إضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة.
ونص القرار في مادته الأولى على حظر استيراد البراميل والخزانات المستعملة بسبب ما تحتويه من متبقيات مواد كيميائية أو إشعاعية خطرة تهدد الصحة العامة وتلوث البيئة.
وفي المادة الثانية، شمل الحظر الأجهزة الإلكترونية المرئية المستعملة، لما تحويه من مكونات تحتوي على عناصر سامة تُعرض الصحة العامة والبيئة لمخاطر كبيرة.
وأكدت المادة الثالثة من القرار ضرورة حصول الجهات والشركات العامة والخاصة، وكذلك الأفراد، على موافقة مسبقة من وزارة البيئة في الحالات الاستثنائية، وفق الإجراءات المعمول بها بخصوص منح أذونات الاستيراد.
ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حظر استيراد حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وزارة البيئة وزير البيئة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عصابة المراهنات الإلكترونية بأسيوط
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال وإستثمارها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق بمحافظة أسيوط.. وبحوزتهما (33 شريحة هاتف محمول لشركات المحمول المختلفة "تستخدم فى ممارسة نشاطهما الإجرامى" - 3 بطاقات دفع إلكترونى - 4 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.