ارتفاع معدل التسليح الشخصي بتركيا.. وخبير يفند الأسباب
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت إحصائية تركية، أعدّتها منظمات غير حكومية، عن ارتفاع معدلات التسليح الفردي والشخصي في البلاد لاسيما مع وجود خطوط لإدخال السلاح غير المرخص إليها بطرقٍ غير شرعية من الدول المجاورة مثل سوريا التي تشهد نزاعاً مسلّحاً منذ سنوات.
فهل تحوّلت حيازة السلاح الفردي إلى ظاهرة في تركيا، لاسيما خاصة وأن البيانات أظهرت وقوع 1938 واقعة عنف في النصف الأول من العام الجاري، 85% منها هي جرائم قتل؟
مادة اعلانيةواعتبر أكاديمي وباحث تركي متخصص في الشؤون الاجتماعية أن معدّلات التسليح الفردي في البلاد ارتفعت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي وقعت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.
وقال مصطفى كمال جوش كون، الأستاذ المشارك السابق في قسم علم الاجتماع بـ"جامعة أنقرة" لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن "أسباب ارتفاع معدلات التسليح الفردي تعود إلى الخطاب المثير حيال الأقليات في البلاد وهو ما يمنع الناس من الثقة ببعضهم البعض واللجوء لشراء الأسلحة الشخصية تجنباً لأي حوادث عنف قد تحدث".
ملكية السلاح في تركيا لها جوانب تاريخية وثقافية واقتصادية ونفسية واجتماعية
مصطفى كمال جوش كونوأضاف أن "شرائح المجتمع المختلفة لم تعد تثق ببعضها البعض حيال الكثير من القضايا، ما أدى لتزايد المخاوف الأمنية لدى الناس، بحيث أصبحوا لا يثقون بالمكان والبيئة الاجتماعية المحيطة بهم".
وتابع أن "ملكية السلاح في تركيا لها جوانب تاريخية وثقافية واقتصادية ونفسية واجتماعية. نحن مجتمع يتعامل مع أزمة مالية كل 10 سنوات، وأكثر من نصف السكان القادرين على العمل ليس لديهم وظيفة منتظمة أو ثابتة، و29% منهم مديونين، إلى جانب مشكلة أخرى اجتماعية يعاني منها المجتمع أدت إلى التسليح الفردي ليس لاستخدامه خلال المشاكل وحدها وإنما في المشكلات اليومية أيضاً".
كما شدد الأكاديمي التركي على أن "أزمات البلاد كالمشكلة الاقتصادية الراهنة أدى أيضاً لشراء الأسلحة لاستخدامها في النزاعات الشخصية والفردية"، مشيراً إلى أنه "في مناخ اجتماعي تتزايد فيه النزعة المحافظة، نرى أن الناس يريدون اتخاذ تدابير من خلال تسليح أنفسهم بسبب وجود مخاوف لديهم".
وإلى جانب الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لحيازة السلاح الفردي، لفت الأكاديمي التركي إلى أن "التعديلات القانونية التي أدخلت عام 2017 جعلت من السهل امتلاك السلاح، بل وشجعت عليه. على سبيل المثال، تم زيادة الحد الأقصى لعدد الرصاصات من 200 إلى 1000. لكن على العكس من ذلك، ينبغي السيطرة على ملكية السلاح وفرض قواعد صارمة"، على حدّ تعبّيره.
وتنطبق قراءة الأكاديمي التركي لمشكلة امتلاك السلاح الفردي في تركيا مع وجهة نظر مسؤولين حكوميين سابقين في القطاع الأمني.
ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن الشرطي المتقاعد عيسى آلتون أن هناك تزايد سريع في التسليح الشخصي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة وأن الأسلحة تدخل تركيا من دولٍ مجاورة كسوريا والعراق وإيران.
كذلك انتقد الشرطي السابق شروط الحصول على ترخيص سلاح والتي تتمثل بإخراج سجلٍّ جنائي و تقريرٍ طبي من وحدّةٍ صحية يؤكد عدم وجود مشاكل نفسية لدى طالب الترخيص، علاوة على أنه يجب أن يكون قد بلغ السن القانوني.
وفي تركيا هناك 4 ملايين قطعة سلاح مرخصة و32 مليون غير مرخصة، وفق ما أفاد موقع محلّي أشار أيضاً إلى أن 4% من جرائم القتل يُستخدم فيها المسدس.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News تسليح شخصي العربية_نت أنقرة تركياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: العربية نت أنقرة تركيا فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
مصر وإسبانيا تجددان رفض العدوان على غزة.. وخبير يحذر: الاحتلال يتجه نحو عسكرة شاملة للمجتمع
في ظل تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، تواصل مصر دورها الفاعل في دعم القضايا العربية، وتعزيز العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
تطورات الأوضاع الإقليميةوفي هذا الصدد، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وآفاق التعاون بين البلدين.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن استدعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي لما يقارب 450 ألفا من جنود الاحتياط يعد مؤشرا واضحا على وجود نية مبيتة لدى الاحتلال لفرض التهجير القسري على سكان قطاع غزة، مما يؤكد هذا الاستدعاء أن الجيش يمتلك كميات كافية من الذخائر والأسلحة، حيث يتم تجهيز كل جندي بسلاح خاص مسجل باسمه، ما يدل على الاستعداد الكامل لتنفيذ المخطط.
وأضاف أيمن الرقب، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يمتلك جيش الاحتلال وفرة كبيرة في الأسلحة والذخيرة، ولا يواجه أي عجز في هذا الجانب، إضافة إلى ذلك، فقد تم تسليح مئات الآلاف من المستوطنين، إلى جانب القوات النظامية، في خطوة تعكس توجها إسرائيليا نحو عسكرة المجتمع بكامله، وتحشيد السكان اليهود إلى جانب الجيش في إطار تعبئة عامة.
وأشار الرقب: "وما يدعو للقلق هو أن ما يروج من فتور في العلاقات بين الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال قد لا يكون سوى محاولة للتضليل الإعلامي، تهدف إلى تلطيف صورة الدعم الأمريكي لإسرائيل".
وتابع: "فالحقيقة أن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة فعليا على وقف هذه الحرب، وإن ادعت التفاوض أو أبدت برودا في الموقف، وبالتالي، فإن ما يشاع عن توتر بين شخصيات مثل ترامب ونتنياهو قد يكون جزءا من حملة خداع إعلامي، في حين أن هناك أمورا جوهرية يجري التوافق عليها خلف الكواليس".
دخول المساعدات الإنسانية دون عوائقوأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن رفضهما القاطع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك توسيع نطاق الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما أكد الجانبان على أهمية دعم المبادرة العربية الإسلامية الهادفة إلى إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضمان بقاء سكانه في أراضيهم، ورفض أي تغيير ديموغرافي قسري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال الهاتفي شهد تأكيدا متبادلا على أهمية البناء على الزخم الحالي في العلاقات الثنائية، لا سيما في أعقاب زيارة الرئيس السيسي إلى مدريد في فبراير 2025، من أجل توسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا، حيث تم الاتفاق على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي هذه الدول الشقيقة، وتأمين استقرارها الداخلي، كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين مصر وإسبانيا حيال القضايا الإقليمية، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الدولتان في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
والجدير بالذكر، أن يأتي هذا الاتصال في إطار الجهود الدبلوماسية المصرية لتعزيز السلام الإقليمي، والتأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية والدول العربية الشقيقة، إلى جانب تطوير علاقات التعاون مع الدول الأوروبية الصديقة لتحقيق مصالح الشعوب والتنمية المستدامة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل