الخطيب لـصفا: ما يجري في الداخل مخطط منظم بدأته "إسرائيل" عام 2000
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الداخل المحتل - خاص صفا
قال نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل وعضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الشيخ كمال الخطيب: "إن ما يجري في الداخل "تقف خلفه المؤسسة الإسرائيلية عبر سياسة تنتهجها لمعاقبة أبناء الشعب الفلسطيني بأراضي 48"، في إشارة للجرائم وعصابات الإجرام المنتشرة.
وتتصاعد جرائم القتل في الداخل، على أيدي عصابات الإجرام التي زرعتها "إسرائيل" عبر أجهزتها الأمنية، وعلى رأسها "الشاباك"، وسط الفلسطينيين في الداخل.
وحصدت الجرائم منذ بدء العام الجاري حتى اليوم أرواح 158 ضحية من فلسطينيي الداخل، ولن يكون آخرهم الإمام الشيخ المؤثر سامي عبد اللطيف بجريمة إطلاق نار في كفر قرع أول أمس، فيما حصدت الجرائم المتصاعدة منذ سنوات أرواح 215 فلسطيني خلال العامين الماضيين.
وسبق اغتيال عبد اللطيف شخصيات أخرى في الداخل، في تطور واتضاح للمخطط المنظم الذي تريد من خلاله المؤسسة الإسرائيلية، الفتك بفلسطينيي الداخل.
بدأ عام 2000
وشدد الخطيب في حديث خاص مع وكالة "صفا"، عن مخاطر التطور الخطير في الجرائم التي تحولت لعمليات اغتيال، بغطاء الجريمة، على أن ما يجري هو سياسة منظمة، للفلسطينيين، على دورهم في قضية القدس والأقصى تحديدًا.
وأضاف "هو عقاب بدأ تحديدًا بعد انتفاضة الأقصى عام 2000، الذي كان لفلسطينيي الداخل دورًا كبيرًا في الدفاع عنه، ودورهم بفتح المصلى المرواني للصلاة فيه، بالإضافة لتسيير حافلات شد الرحال للأقصى".
ويكمل "بالتالي أفشلت هذه الفئة من شعبنا لمشاريع التهويد والأسرلة والحرب على الهوية الذي كان يمارس عليهم".
وأكد الخطيب أنه "صحيح أنه لم يعلن عن هذا العقاب رسميًا، لكنه تم تنفيذه عبر إشاعة عصابات الإجرام والخدرات بين أبناء شعبنا في الداخل، وعدم معاقبة مرتبكي جرائم القتل".
وأشار إلى أن تلك العصابات بدأت عملها برعاية إسرائيلية عام 2000، وتحولت لسلوك فردي من بعض الأفراد تحت عين "إسرائيل"، لتصبح اليوم عصابات منظمة، وبالتالي ارتفع عداد القتل، ليصبح بالعشرات.
"فمنذ عام 1980 وحتى عام 2000 لم تقع سوى85 جريمة قتل في الداخل، أي خلال 20 عاما، أما بعد عام 2000 وإلى اليوم، فقد زاد عدد جرائم القتل ليبلغ ألفي جريمة"، حسب الخطيب.
وقال "هذا يعني أننا أصبحنا نعيش سياسة ونلمسها، بل إنها أصبحت واضحة وصريحة بتصريحات من رجالات شرطة الاحتلال والشاباك تحديدًا، الذين يعطون الأوامر لتلك العناصر بعدم ملاحقة تلك العصابات، وتركها تفتك بالفلسطينيين".
وجزم الخطيب أن ما يجري "ليس صراع أو تصفية حسابات بين عصابات، وإنما صراع بين دولة تديرها عصابات وبين أبناء الشعب الفلسطيني بالداخل، باستخدام أحيانًا أشخاص ممن وقعوا في وحل تجارة المخدرات والأسلحة والعمالة".
تحول وحراك وعصيان مدني
كما أكد الخطيب بالقول "نحن نعتبر أنه بعد عام 2021 حدث تحول في ضحايا جرائم القتل المتفشية بالداخل، وهناك أربع شخصيات وازنة تم تصفيتها، منهم القيادي البارز في يافا محمد أبو نجم، ومحاولة اغتيال القيادي سليمان إغبارية، وقبل يومين اغتيال الشيخ الإمام سامي عبد اللطيف".
وشدد على أن هذا يشير إلى تحول في استهداف أبناء شعبنا والفئات منه خاصة المؤثرة، سيما وأن الجميع متأكد بأن تلك الشخصيات لا علاقة لها بعصابات الإجرام ولا الجريمة من قريب ولا من بعيد.
وفي الوقت الذي يشير فيه الخطيب إلى عدم استبعاد اغتيال المزيد من الشخصيات، فإنه يقول "إن هناك توجهًا لدى أبناء الشعب الفلسطيني الداخل بتصعيد النضال لكبح الجرائم، بعدما أصبح هناك وعي بأن ما يجري مخطط منظم للفتك بهم، اتضح بعد تولي المتطرف إيتمار بن غفير لوزارة الأمن القومي".
وأشار إلى وجود حراك بعد اغتيال الشيخ سامي عبد اللطيف، لافتًا إلى الإضراب الشامل الذي سيشهده الداخل غدًا الثلاثاء، وتشكيل لجنة طوارئ لإعداد تصعيد نوعي، قد يصل كما تم مناقشته، إلى عصيان مدني شامل في الداخل الفلسطيني.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الخطيب جرائم مخطط إسرائيل عصابات الإجرام جرائم القتل عبد اللطیف فی الداخل ما یجری عام 2000
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي: مخطط استيطاني إسرائيلي غير مسبوق يهدد بتفجير الأوضاع في فلسطين
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب إعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة منهجية تستهدف توسيع رقعة الاستيطان وترسيخ الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة لفرض سيادة غير قانونية على أرض محتلة بحكم القانون الدولي.
وشدّدت المنظمة على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يجرّم الأنشطة الاستيطانية دون أي التباس.
كما ذكّرت بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية أي إجراءات يفرضها الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ربطت المنظمة بين تصعيد الاستيطان والمواقف السياسية المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية، ومنها الدعوات التحريضية المتواصلة لاحتلال قطاع غزة، والتي تراها المنظمة جزءاً من نهج تصعيدي شامل يستهدف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده. وأكدت أن هذا المسار لا يهدد فقط بإجهاض فرص السلام، بل يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.
وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لكبح الممارسات الإسرائيلية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته من العدوان المستمر.
وشددت المنظمة على أن صمت المجتمع الدولي يشكل ضوءاً أخضر لمزيد من التمادي الاستيطاني، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات سيقوّض أي جهد دولي لإحياء عملية السلام ويقود إلى واقع أحادي يفرضه الاحتلال بالقوة، على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟