وزير التخطيط والتعاون الدولي.. اعتماد مدينة عتق ضمن برنامج المدن الحضرية للبنك الدولي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أشاد الدكتور واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي بجهود السلطة المحلية بمحافظة شبوة برئاسة الأخ عوض محمد ابن الوزير في تعزيز دور العمل المؤسسي لمختلف مؤسسات الدولة..
واكد الدكتور باذيب خلال لقاءه الاستاذ حسين مجور المكلف من قبل المحافظ ابن الوزير بمتابعة استكمال أدرج المحافظة ضمن مشروع المدن الحضرية استكمال إجراءات ادراج مدينة عتق ضمن برنامج المدن الحضرية للبنك الدولي، بأن محافظة شبوة ستحظى بتوجيه مشاريع الدعم لعدد من القطاعات العامة وعلى راسها القطاع الخدمي والقطاع التعليمي والقطاع الزراعي بشكل كبير كون شبوة واحدة من المحافظات الخصبة للزراعة "
ويأتي استكمال إجراءات التصنيف الحضري لمدينة عتق الخطوة الأولى الذي تليها اقرار الية اعتماد الدعم للمشاريع في المحافظة من خلال تحديد الاحتياجات الاولية للمشاريع في الجوانب التنموية والزراعية والتعليمية والصحية على مستوى المحافظة والتي ستحظى بدعم برنامج المدن الحضرية.
وتكمن أهمية ادراج مدينة عتق ضمن المدن الحضرية يشكل رافد اساسي في دعم المشاريع المموله من البنك الدولي والمنظمات والصناديق المانحة وتعزيز نشاط عمل المنظمات في محافظة شبوة.
وستدرج في المرحلة الثانية عدة مدن اساسيه في محافظة شبوة ضمن برنامج المدن الحضريه.
حضر اللقاء الدكتور عبدالعزيز علي هادي مدير عام الشؤون القانونية والمهندس طارق الخليفي
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استكمال الإجراءات الخاصة بعملية طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة "جبل الزيت"، بقدرة 580 ميجاوات، والتابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن هذه الموافقة تؤكد إلتزام الحكومة بالمضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه في إطار التوجه لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة الملكية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والعمل على تطويرها.
وأضاف: تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات، وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويستهدف البرنامج رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة.
وتابع: تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الذي يشمل طرح حصص في عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والاتصالات. ويأتي ذلك متزامنًا مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.