الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأسف لعدم تعاون إيران
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسفها، الاثنين، لعدم تحقيق إيران أي تقدم بشأن مسائل عالقة بينها إعادة نصب كاميرات لمراقبة برنامج طهران النووي وتوضيح مسألة العثور على آثار يورانيوم في موقعين.
لكن إيران خففت وتيرة إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من تلك التي يتطلبها تصنيع قنبلة، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاهدة منذ أكثر من عامين مراقبة برنامج إيران النووي الذي كثفت طهران الأنشطة المرتبطة به منذ بدأ اتفاق 2015 النووي الدولي بالانهيار.
ويأتي التقريران اللذان اطلعت عليهما فرانس برس قبل أيام من اجتماع مرتقب لحكام مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة التقدم الذي حققته إيران في التعامل مع مخاوف الوكالة الدولية.
وأشارت الوكالة إلى عدم تسجيل "أي تقدم إضافي" في ما يتعلق بإعادة نصب بعض معدات المراقبة التي تم تفعيلها بموجب اتفاق 2015 النووي، وأزالتها إيران لاحقا.
وتعهدت طهران في مارس إعادة تشغيل معدات المراقبة التي فصلتها في يونيو 2022 في ظل تدهور العلاقات مع الغرب.
كما نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم تمكنها من الوصول إلى أي من البيانات التي سجلتها كاميرات المراقبة التابعة لها منذفبراير 2021.
وقالت "منذ يونيو 2022، البيانات المسجلة الوحيدة الموجودة هي تلك التي جمعتها كاميرات نُصبت في ورش في أصفهان في مايو 2023"، مضيفة أن "لا غنى عن" توفير إيران إمكانية الوصول إلى "جميع البيانات المسجلة الموجودة".
التعاون "بجدية"وفي إشارتها إلى عدم تحقيق إيران تقدم في تفسير المواد النووية غير المعلنة التي عثر عليها في ورامين وتورقوزآباد، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها "طلبت أن تتعاون إيران مع الوكالة بجدية وبشكل مستدام باتجاه الإيفاء بالالتزامات".
ولطالما وترت هذه القضية العلاقات بين الطرفين.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير منفصل بأن مخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصب كان أقل من مايو، ولكنه أعلى بـ18 مرة من الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015.
وقدر مخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصب بـ3795,5 كلغ حتى 19 أغسطس بانخفاض قدره 949 كلغ عن مايو، بحسب الوكالة.
وينص اتفاق 2015 على حد أقصى يبلغ 202,8 كلغ.
وبات مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة قدره 121,6 كلغ، مقارنة مع 114,1 كلغ في مايو.
ويتطلب استخدام اليورانيوم في الأسلحة النووية أن يكون مستوى التخصيب حوالى 90 في المئة.
وقال دبلوماسي رفيع إن تباطؤ نمو مخزون إيران من اليورانيوم القريب من مستوى ذاك المستخدم في صناعة القنبلة الذرية قد يكون نتيجة قرار سياسي أو تقني.
وتباطأ معدل الإنتاج إلى حوالى ثلث ما كان عليه في الشهور السابقة، بحسب الدبلوماسي.
وتملك إيران 535,8 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 في المئة، في زيادة عن مقدار 470,9 كلغ ذكر في تقرير مايو.
وتراجعت حدة التوتر بين طهران وواشنطن الشهر الماضي مع الإعلان عن اتفاق تفرج بموجبه إيران عن خمسة سجناء أميركيين مقابل استردادها ستة مليارات دولار من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية.
لكن الاتفاق لا يتضمن احتمال العودة إلى الاتفاق النووي قبيل انتخابات 2024 الرئاسية الأميركية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة فی المئة
إقرأ أيضاً:
(265) مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي “عرض النقود – ن3” نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو “265.4” مليار ريال، بزيادة نسبتها “9.4%” مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند “3.09” تريليونات ريال، مقابل “2.82” تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة “39.1” مليار ريال، بما يعادل “1.3%”، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو “3.05” تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود “ن3″، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكونات بنسبة مساهمة بلغت “48.6%”، وبقيمة “1.5” تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت “1.1” تريليون ريال، بنسبة “35.2%”.
اقرأ أيضاًالمملكةجائزتان جديدتان ترفعان حصاد المملكة في “آيسف 2025” إلى (25) إنجازًا دوليًا
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو “256” مليار ريال، بنسبة مساهمة “8.3%”، في حين بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” “246.2” مليار ريال، بنسبة “8%”.
يُشار إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق “ن1” بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل “ن2” كلًا من “ن1” والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد “ن3” المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.