تكلفة الحقن المجهري في مصر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الحقن المجهري إجراء طبيًا يزيد من فرص الإنجاب في حالة تأخره لأسباب طبية، حيث يُعد هذا الإجراء من التقنيات المتقدمة في مجال الطب والعلاج، والذي يعتمد على تلقيح البويضة ثم إعادة زرعها مرة أخرى في رحم الأم، من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة..
دعونا قبل ان نتطرق إلى معرفة تكلفة الحقن المجهري في مصر، نتعرف بمزيد من التفصيل حول هذا الإجراء وكيفيته والمراحل التي تمر بها الأم، تابعوا معنا.
خطوات عملية الحقن المجهري
في البداية لابد من الفحص الدقيق للزوجين للتأكد من صحتهما وأنهما في حالة تجعلهما مؤهلين لإتمام هذا الإجراء.
بعد ذلك قد تحتاج الأم إلى تنشيط التبويض، حيث يتم إعطائها بعض العقاقير الطبية المنشطة، والتي تساهم في إنتاج البويضات للعملية.
ثم يتم سحب البويضات الناضجة، ويتم هذا الإجراء من خلال استخدام إبرة طويلة ورفيعة للغاية، وغالبًا ما يتم تحت تأثير المخدر الموضعي.
يتم نقل البويضة الناضجة بحذر شديد إلى ما يشبه الطبق الطبي، وفحصها بالمجهر، وتجهيزها للتخصيب.
بعد ذلك يتم سحب عينة من الأب ويتم حقن البويضة بحذر شديد تحت المجهر منعًا لحدوث أي خطأ.
لتأتي بعد ذلك خطوة زرع البويضة المخصبة بعد يومين لثلاثة أيام من الحقن.
وتزيد فرص نجاح الحمل في الحقن المجهري لدقة العملية واختيار الحيوانات المنوية الأفضل، كما تتيح هذه التقنية المتقدمة الحمل للأزواج الذين يعانون من مشاكل العقم.
عوامل نجاح عملية الحقن المجهري
لعل أول وأهم عامل لنجاح الإجراء هو القيام به في مركز طبي متخصص، ومن أبرز وأشهر المركز المصرية التي تخصصت في علاج العقم وتأخر الإنجاب هو مستشفى بداية، وذلك يرجع لكونه يضم فريق من الأطباء، فضلًا عن كونها تضم مختبر مجهز على أعلى مستوى..
وهناك العديد من العوامل الأخرى والتي سنحاول تلخيصها خلال النقاط التالية..
جودة البويضات، حيث تزداد فرص النجاح كلما كانت البويضات أكثر صحة ونضجًا.
يعتبر عمر الأم أحد أهم العوامل لنجاح عملية الحقن المجهري، فكلما قل عمر المرأة، زادت فرص نجاح الحقن المجهري.
نوعية الحيوانات المنوية، فينبغي أن تكون الحيوانات المنوية ذات حركة ونشاط جيد.
الخبرة الطبية ومدى جاهزية المركز الطبي لاستقبال احالة، فكلما زادت خبرة الطبيب في إجراء هذه العملية، زاد احتمال النجاح.
توافر مختبر مجهز وجاهزيته، فمن ب من المهم أن يكون المختبر مجهز بأحدث التقنيات وأكثرها تطورًا.
عدد الأجنة المزروعة، حيث أن زراعة عدد معتدل من الأجنة يزيد من فرص الحمل.
يساهم الاستعداد النفسي الجيد للزوجين في زيادة فرص النجاح، لذلك لابد أن تحرص الأم على البعد عن كل مسببات التوتر والاتئاب والثقة في الطبيب والمركز الطبي، وتكون على استعداد تام لإجراء العملية نفسيًا وبدنيًا.
وأخيرًا من المهم اتباع كافة التعليمات الموصوفة بعد الحقن لضمان نجاح الحمل.
تكلفة الحقن المجهري في مصر
لا يمكن الجزم بتكلفة الحقن المجهري في مصر بشكل ثابت، حيث يخضع الأمر لعدة معايير قد تختلف من مركز طبي لآخر، ولكن متوسط تكلفة الحقن المجهري في مصر تتراوح بين 10،000 إلى 25،000 جنيه مصري للدورة الواحدة، قد تزيد أو تقل وفقًا للحالة الصحية للأم، وكذلك الخدمات المرفقة للإجراء نفسه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحقن المجهري عملية الحقن المجهري مستشفى بداية هذا الإجراء
إقرأ أيضاً:
هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب
رد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تساؤل بشأن ما إذا كان هل يحق أن يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلاءها طبقا لقانون الإيجار القديم.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المستأجر لا يحق له أن يحصل على تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم من المالك ، لأنه في القانون المدني العادي أي تحسينات أو إصلاحات تكون من حق المالك بعد أن يستغل المستأجر شقة الإيجار القديم حتى مدة استغلالها ثم يسلمها للمالك بعد ذلك.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر:
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءً وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي