الإعلان عن موعد تداول أسهم «سمو العقارية» في السوق الرئيسية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت «تداول» السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة سمو العقارية في السوق الرئيسية ابتداءً من يوم الخميس بتاريخ 22/02/1445هـ الموافق 07/09/2023م بالرمز (4323) في قطاع (إدارة وتطوير العقارات).
وأوضحت «تداول» في بيان عبر منصتها أن نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم سيكون 10%.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي بالإشارة إلى إعلان تداول السعودية بتاريخ 04/02/1445هـ الموافق 20/08/2023م والمتضمن الموافقة على طلب شركة سمو العقارية الانتقال من نمو - السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة السوق المالية: (30%) من الشركات المطروحة في السوق السعودية منشآت صغيرة ومتوسطة
البلاد- الرياض أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن السنوات الماضية شهدت جهودًا كبيرة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج في السوق المالية، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات “أسبوع التمويل”، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بهدف تسليط الضوء على أدوات التمويل المتاحة ودورها في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن السوق السعودي يشهد اليوم وجود (9) مصادر تمويلية متاحة للشركات، تم تطوير أغلبها خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن إطلاق السوق الموازية “نمو” كان من أبرز تلك التسهيلات التي أسهمت في دخول عدد متزايد من الشركات إلى السوق. وأوضح القويز أن (30%) من الشركات المطروحة في السوق السعودية هي شركات صغيرة ومتوسطة، وأن (14) شركة من هذا النوع انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسي بعد توسع أعمالها، مما يعكس فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة على تطويرها. وبيّن أن مؤشر السوق العام للنمو تضاعف منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي بمعدل (10) أضعاف، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو (60) مليار ريال، بزيادة قدرها (26) ضعفًا، كما شهدت السوق الموازية ارتفاعًا في السيولة بنحو (8) أضعاف، حيث بلغت قيم التداولات في نمو خلال العام الماضي نحو (14) مليار ريال، مفيدًا أن الهيئة راجعت جميع متطلبات الطرح والإدراج، وعملت على مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير أدوات جديدة مثل الإدراج المباشر، وتقليص العقبات التنظيمية بالتعاون مع الجهات الشريكة، ما أسهم في تيسير دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية. وأشار إلى أن الهيئة عملت مع عدة جهات على تقديم أكثر من (14) حافزًا لدعم الطرح والإدراج، شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة. وأكد أن التقنية المالية أصبحت لاعبًا رئيسيًا في السوق، كما تضاعفت إيرادات القطاع بنسبة (105%) خلال عام واحد مقارنة بعام 2023، منوهًا بأهمية التصنيف والتقييم الائتماني في دعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل، خاصة عبر أدوات الدين كونها أحد مفاتيح تعزيز النمو والاستدامة في السوق المالية.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود