سواليف:
2025-05-29@05:39:10 GMT

الفرص والتحديات في الاستثمار العربي بالعملات الرقمية

تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT

الفرص والتحديات في الاستثمار العربي بالعملات الرقمية

#سواليف

شهد #العالم_العربي نموًا بارزًا في تبنّي استخدام #العملات_الرقمية (Cryptocurrencies) في السنوات الأخيرة، إذ تزايد بشكل كبير عدد الأفراد الذين يتجهون في استثماراتهم إلى هذه العملات، لا بل في اعتبارها أصولًا استثمارية بحدّ ذاتها. ولا شك أن هذا الارتفاع في عدد المواطنين العرب بين المستثمرين في العملات الرقمية يحمل في طيّاته مجموعة من الفرص بالإضافة إلى الكثير من التحديات.

نضيء في هذه المقالة على العوامل التي تعزّز ازدياد عدد المستثمرين العرب في مجال العملات الرقمية والفرص التي تتاح لهم في هذه السوق الناشئة، بالإضافة إلى ما يواجههم من تحديات على مختلف المستويات والأصعدة، خاصة أن العوامل التي تؤثر في ذلك كثيرة أبرزها مثلًا التقلب السريع نسبيًا في أسعار العملات الرقمية. فإذا تتبّعنا التغير في سعر البيتكوين بالدولار الأمريكي، نجد أن هذا السعر وصل إلى ما فوق 68,000 دولار في أواخر العام 2021، ثم تدنّى إلى ما دون 20,000 دولار بعد عام تقريبًا.

مقالات ذات صلة استقرار أسعار الذهب في الأردن 2023/09/04

فرص #المستثمرين العرب في العملات الرقمية

يوجد عدد كبير من الفرص المتاحة أمام المواطنين العرب للاستثمار في العملات الرقمية، تشمل هذه الفرص ما يلي:

وسيلة مالية إضافية: يمكن للعملات الرقمية أن تكون حلًا للأشخاص الذين لا فرصة لديهم للوصول إلى وسائل الخدمات المالية التقليدية كالحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان وغيرها. لذلك يمكن لمحفظة العملات الرقمية أن تساعدهم في عمليات الادّخار، الاستثمار، والدفع في تعاملاتهم التجارية.

تنويع المحفظة المالية: بالإمكان استخدام العملات الرقمية لتنويع محافظ الاستثمارات المالية. فمع إدخال هذه العملات بالتوازي مع الأصول المالية التقليدية، يخفّض المستثمرون من مخاطر الاعتماد على نوع واحد من الأصول.

الابتكار التكنولوجي: لم يؤدِّ انتشار وتزايد الاستثمار في العملات الرقمية إلى طفرة في النشاط المالي فحسب، بل عزّز أيضًا  موجة من الابتكارات التكنولوجية. فقد كان دمج العملات الرقمية مع تقنية البلوكشين (Blockchain) مدخلًا للعديد من الفرص أمام المبادرين ورجال الأعمال مثل تطوير التطبيقات اللامركزية (DApps) وتسهيل التحويلات المالية عبر الحدود، وغير ذلك.  

تحويلات مالية أسرع وأقل كلفة: يوجد الملايين من المواطنين العرب المغتربين والمنتشرين الذين يعيشون في غير بلادهم. ويعتمد الكثير من عائلات هؤلاء المغتربين على ما يقومون بتحويله لتمويل معيشة أفراد العائلة، التعليم وغير ذلك. وفي هذا المجال، تؤمّن لهم العملات الرقمية وسيلة سريعة جدًا وأقل كلفة من الوسائل التقليدية لتحويل الأموال إلى بلدانهم.

تأمين فرص استثمار عالمية: تسمح العملات الرقمية للمستثمرين العرب بالوصول إلى فرص استثمار عالمية، وتمكّنهم من المساهمة في مشاريع واعدة في أي مكان حول العالم بفضل الطبيعة اللامركزية للعملات الرقمية التي تتيح لرجال الأعمال حرية وإمكانات أكبر وأكثر انتشارًا.

التحدّيات التي تواجه المستثمرين العرب في العملات الرقمية

تقابل الفرص التي تتيحها العملات الرقمية أمام المستثمرين العرب تحدياتٌ عديدة لا بدّ لهم من أخذها بالاعتبار في استثماراتهم. وتتمثل بعض هذه التحديات في ما يلي:

ضبابية التنظيمات والتشريعات: لا تزال التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة قيد التطوير وغير واضحة بشكل كافٍ في العديد من البلدان، بما في ذلك العالم العربي. يصعّب هذا على المستثمرين معرفة القواعد والقوانين التي تحكم معاملاتهم المالية الرقمية ليدركوا ما لهم وما عليهم في هذا المجال.

مخاطر الأمان: لا شك أن العملات الرقمية هي تكنولوجيا جديدة ومعقدة، لهذا فهي تترافق مع بعض المخاطر المتعلقة بأمان التحويلات المالية عبرها لاعتمادها على شبكة الإنترنت. لهذا على المستثمرين أن يكونوا حذرين جدًا لحماية أصولهم من عمليات القرصنة والاحتيال المحتملة.

النقص في المعرفة: تأخّر دخول العملات الرقمية إلى السوق العربية نسبيًا، ما سبب قصورًا معرفيًا عن هذه العملات لدى المستثمرين العرب، وأعاقهم عن إمكانية اتخاذ قرارات مبنيّة على المعرفة، وصعّب عليهم فهم المخاطر والفرص المترافقة مع هذه الفئة من الأصول الناشئة.

التشريعات الدينية: تختلف آراء العلماء والفقهاء المسلمين حول جواز استخدام العملات المشفرة وفقًا للشريعة الإسلامية. فالطبيعة اللامركزية والرقمية لهذه العملات تثير أسئلة حول توافقها مع مبادئ التمويل الإسلامي، مثل الربا وعدم اليقين. ويؤدي عدم الإجماع حول هذه المسألة إلى خلق حالة من عدم اليقين والارتباك بين المستثمرين العرب الذين يسعون إلى مواءمة استثماراتهم مع المبادئ الدينية الإسلامية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف العالم العربي العملات الرقمية المستثمرين فی العملات الرقمیة هذه العملات

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: خلال 3 أشهر يتعين إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص، موضحا أن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي يأتي من خلال تبني استراتيجية استثمار وطنية مُوحدّة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي هو هدف قابل للتحقيق من خلال تبني رؤية اقتصادية استثنائية واطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال تقديم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا أمام اجتماع الحكومة اليوم، بشأن إعداد خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.

وأضاف الوزير: هذه الرؤية المدعومة بإرادة سياسية راسخة ستصبح توجها ثابتا للدولة المصرية، وستكون هي الأساس الذي نبني عليه، مؤكدًا أنه لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، لا بد من تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية تستند علي المزايا التنافسية للقطاعات ذات الاولوية.

وأكد المهندس حسن الخطيب، أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم وهو ما نقوم به حاليًا، عبر تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، وسياسة مالية مُحفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، وسياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، والعمل على سد عجز الميزان التجاري، فضلًا عن وضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدورها المنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.

وأضاف «الخطيب» أن بناء اقتصاد تنافسي مُنفتح على العالم يتطلب كذلك تبني رؤية طموحة لتوفير الطاقة للالتزام بخدمة خطة الاستثمار، وكذا رؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار يُراعي التنمية والتحول الرقمي في كافة الخدمات وتبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهز للأعمال التجارية.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوصول إلى مستهدفاتنا الاستثمارية يتطلب أن تُعد كل وزارة، باعتبارها المسئولة عن قيادة وتنسيق جهود التنمية داخل القطاع، ملفًا متكاملًا يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع، على أن تكون فرصًا جاهزة للترويج والتنفيذ، وذلك بما يشمل الموافقات والتراخيص الأساسية، ومن ثم البدء في إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة، وذلك في قطاعات: الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، الموارد المائية، فضلًا عن القطاعات الأخرى.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمثلةً لعددٍ من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفيما يخص أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، أكد المهندس حسن الخطيب، العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم.

كما تطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة ومن بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة.

وأوضح «الخطيب»، أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وكذا صندوق رد الأعباء وجذب ما يتراوح بين 50 إلى100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة.

كما عرض الوزير الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات، فيما استعرض ايضًا الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة.

وخلال الاجتماع استعرض الخطيب، أهم التوصيات والخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الخارطة الاستثمارية الوطنية.

وتعقيبًا على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد رئيس الوزراء أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات، قائلًا: يتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل إلى شرايين الاقتصاد المصري.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة.

في السياق نفسه، شهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض التقرير المُقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن ما تم تنفيذه من مُقترحات وتوصيات نحو تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الشاملة للأنشطة والأراضي الاستثمارية.

وتناول التقرير خطوات إعادة تحديث وتدقيق الفرص الاستثمارية المعروضة على الخريطة الاستثمارية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهاتٍ جديدة لعرض فرصها على الخريطة الاستثمارية لتصل إلى 64 جهة ولاية حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة استثمارية على الخريطة حالياً، كما زاد عدد الفرص الاستثمارية ولاية القطاع الخاص على الخريطة لتصبح 73 فرصة استثمارية.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم إضافة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية في قطاع الترويج ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاستثمار، وتتولى مراجعة الفرص الواردة من جهات الولاية وفقاً لطبيعة النشاط، ثم تصنيفها طبقاً للنشاط الفرعي، مع التعاون مع جهات الولاية المُختلفة لتعريفها بالفرصة الاستثمارية وكيفية إيجادها وإعدادها طبقاً للموارد المتاحة من خلال التدريب وورش العمل.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه في إطار جهود تطوير الخريطة الاستثمارية والربط الإلكتروني مع جهات الولاية، فقد تم اتاحة حسابات إلكترونية لجهات الولاية على الخريطة لإدخال الفرص ولايتها من خلالها، وسيتم إطلاق وتفعيل الربط الإلكتروني بعدد 20 جهة كمرحلة أولى، كما تم استعراض مُقترح لتطوير الخريطة باستخدام أدوات تكنولوجية جديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تمت الإشارة إلى أنه يتم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري، كما يتم عقد اجتماعات مع السُفراء والمُلحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية في مصر، لتعريفهم بآخر مُستجدات بيئة وفرص الاستثمار في مصر المطروحة على الخريطة الاستثمارية.

وخلال الاجتماع، قام الوزراء باستعراض إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة، مُشيرين إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار بشأن عرض الفرص الاستثمارية المختلفة على الخريطة الاستثمارية.

اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: مصر تتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع بيلاروسيا

وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد

مقالات مشابهة

  • "أمانة جازان" تطرح 50 فرصة استثمارية بمدينة جيزان
  • وزير الاستثمار يقدّم عرضًا بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة
  • وزير الاستثمار: خلال 3 أشهر يتعين إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات
  • مدبولي: لدينا الكثير من الفرص الاستثمارية.. ويتعين ترجمتها إلى استثمارات أجنبية مباشرة
  • الجبهة الوطنية: الأزمات والتحديات التي تواجهها الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة خارج الأطر التقليدية
  • 1900 فرصة استثمارية تتجاوز تريليون ريال
  • الشرطة الفرنسية تعتقل 20 شخصًا في قضية اختطاف شخصيات بقطاع العملات الرقمية وعائلاتهم
  • وزير الاتصالات: الاستثمار فى تعزيز القدرات الرقمية للدولة وتبنى الذكاء الاصطناعى لبناء مصر الرقمية
  • الإعلان عن مبادرة مصرية – أمريكية.. الاستثمار في تعزيز القدرات الرقمية وتبني الذكاء الاصطناعي لبناء مصر الرقمية
  • ترامب ميديا تعتزم الاستثمار بـ3 مليارات في العملات المشفرة