مسلم العمري يستفيد من خبراته في تأسيس مشروع متخصص في المقاولات والإنشاءات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كانت لدى مسلم بن دبلان العمري الرغبة في الاستقلال المالي، وتطوير وتنمية ذاته من خلال تأسيس مشروعه الخاص، ومن هنا كانت بداية الفكرة. استفاد من تراكب خبراته الإدارية والنظامية من خلال عمله في شرطة عمان السلطانية، وقد استقال منها ليؤسس مجموعة شركات ابن دبلان العالمية المتخصصة في مجال المقاولات والإنشاءات عام 2011.
بدأ العمري أعماله من الصفر، ودخل في تنفيذ أعمال ومشاريع صغيرة، وتدرج إلى أن بدأ بتنفيذ عقود للمشاريع الحكومية والمشاريع الكبيرة منذ عام 2013. أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن مقرها الرئيسي في ولاية صلالة، كما يوجد لديها فرع في محافظة مسقط. وتمتلك المجموعة جهازا فنيا وماليا وإداريا متميزا لإدارة وتنفيذ الأنشطة والأعمال المختلفة.
وقد واجهته العديد من التحديات في البداية أهمها نقص الخبرة الكافية في مجال ريادة الأعمال وقطاع المقاولات، وكذلك تحديات التمويل، وانخفاض أسعار النفط وتأثيرها على قطاع المقاولات، بالإضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا. وحول الدعم، قال: بالتأكيد الدولة هي الداعم الأول والرئيسي بكل أجهزتها ومؤسساتها، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من قطاعات التنمية الأخرى. وأضاف: كما حصلت على الدعم المالي والمعنوي من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من والمؤسسات المالية والتمويلية المحلية، بالإضافة إلى تشجيع العائلة والأصدقاء المستمر.
مشيدا العمري بالأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة خلال فترة جائحة كورونا، التي أسهمت في تقليل الأضرار التي أثرت على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أسهمت التوجيهات السامية بشكل كبير في تعويض الخسائر وإنعاش الأعمال خلال الأزمة، وتعد أيضا خطوة جيدة لرواد وأصحاب أعمال في دفع الأنشطة التجارية التي تديرها إلى التعافي، وفتحت لهم أعمال جديدة تنعش السوق، وتخلق المزيد من الحراك الاقتصادي، كما أن التسهيلات التي يمنحها برنامج القروض كانت فرصة سانحة لأصحاب وصاحبات الأعمال لتذليل الصعوبات التي تواجههم نتيجة حاجة المؤسسة للمتطلبات الأساسية لبقائها، والقيام بدورها في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التمويل المناسب لتطوير الأعمال.
وقد شارك العمري بشركته في عدد من المحافل والمعارض المحلية والدولية. مؤكدًا أهميتها في التعرف على الشركات الكبرى ورجال الأعمال والاستفادة من خبراتهم، والاطالع على أحدث المشاريع التنموية في قطاع العقارات والقطاع الخدمي والحكومي، وفتح فرص جديدة للاستثمار الداخلي والخارجي. وحصلت مجموعة شركات ابن دبلان العالمية على العديد من الجوائز، وتم تكريمها من قبل عدد من الجهات، مثل مكتب محافظ ظفار، ووزارة الصحة، والبحرية السلطانية العمانية، وميناء صلالة، وشركة ظفار للطاقة، وشركة المروج للألبان، ووزارة التنمية الاجتماعية. كما أن المجموعة حاصلة على شهادة الايزو. ويخطط العمري لتطوير وتوسيع نطاق ومجالات العمل بالشركة، بالإضافة إلى تطوير هيكل الشركة لاستيعاب التوسعات والأنشطة الجديدة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محكمة سعودية تلزم رجل أعمال بسداد 1.2 مليون ريال أتعاب محاماة..
ألزمت محكمة في وسط السعودية، رجل أعمال سعوديّاً، بسداد أتعاب مكتب محاماة بمبلغ 1.2 مليون واكتسب الحكم القطعية في وقت لاحق.
وبحسب التفاصيل التي نشرها «عكاظ» حصريّاً، نشب خلاف بين رجل الأعمال والمحامي حول رسوم سداد أتعاب مكتب المحاماة والمقدرة بـ 1.2 مليون ريال تشكل نسبة 15% من قضية مالية لرجل الأعمال بمبلغ 8 مليون ريال إذ تم الاتفاق شفهياً من باب التعامل المتواصل والثقة بينهما ومنحه وكالة شرعية لقضايا أخرى عدة.
وقال المحامي في دعواه أمام المحكمة: إنه اتفق مع رجل الأعمال، على إقامة دعوى ضد رجل أعمال آخر لإبطال 4 سندات لأمر بمبالغ متفرقة مجموعها 8 ملايين ريال حتى صدر حكم نهائي يقضي بإبطال سندات لأمز محل الدعوى وإيقاف القرارات القضائية الصادرة بحق رجل الأعمال المدعى عليه. وأضاف المحامي، أمام المحكمة: إنه ترافع في الدعاوى وحضر الجلسات وقدم البينات حتى صدر الحكم لموكله، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وتم رفع جميع العقوبات الصادرة بحق موكله.
أخبار قد تهمك لسبب لا يخطر على البال.. والدان هنديان يطلبان من ابنهما الوحيد تعويض بـ650 ألف دولار 22 مايو 2022 - 10:59 صباحًا متى سيتم تعويض أصحاب العقارات التي يتم إزالتها في جدة؟.. محافظ “عقارات الدولة” يجيب 15 فبراير 2022 - 3:57 صباحًاوقال: إن موكله رجل الأعمال بعد أن حصل على الأحكام قام بفسخ الوكالات ورفض سداد الأتعاب، وطالب بإلزامه بدفع نسبة ال 15% المتفق عليها.
وأجاب رجل الأعمال على الدعوى، بإنكار الاتفاق الشفهي على النسبة مبرراً تحرير الوكالة للمحامي بأنها لقضايا أخرى وليس لقضايا السندات لأمر، وأضاف أنه لم يطلب من المحامي الترافع في هذه الدعوى، وطلبت المحكمة من المحامي البينة على دعواه، وفي جلسة لاحقة أجاب المحامي أن موكله يعلم عن كل التفاصيل وقدم صوراً من «ضبوط» جلسات الترافع ما يعني علم موكله، إضافة إلى رسائل نصية متبادلة اعتبرت كأدلة رقمية، كما قدم شهوداً حضروا الاتفاق الشفهي في أحد «الكافيهات» على نسبة الـ15 % من قضية السندات لأمر، وبعد أن اطلعت المحكمة على التقارير والمستندات المرفقة وشهادة الشهود خلصت إلى إلزام رجل الأعمال، أن يسلم للمحامي المدعي، مبلغاً وقدره 1.2مليون ريال، تشكل النسبة المتفق عليها.
ووفقاً لـ «عكاظ» أكد محامون ان مثل قضايا مطالبات أتغاب المحاماة في طريقها للزوال عقب أن أطلقت وزارة العدل العقد الموحد لأتعاب المحاماة على اعتباره نموذجاً موحداً يكتسب صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
تعزيز العدالة الوقائية
المحامي خالد أبو راشد قال لـ«عكاظ»: إن عقد المحاماة الموحد من شأنه تعزيز العدالة الوقائية، وحفظ حقوق أطراف العلاقة بين المنشأة القانونية والعميل وتقليل أمد التقاضي، وتقليص النزاعات، والاستعانة بقضاء التنفيذ وتعزيز الثقة لدى العميل عبر التعاقد مع منشأة قانونية مرخصة، إضافة الى تعزيز موثوقية المستندات النظامية من خلال عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، وكذلك رفع مستوى ثقة المحامين بتحصيل الأتعاب وسهولة العملية التعاقدية وأتمتة إجراءاتها فضلاً عن رفع مستوى التنظيم للممارسة المهنية من خلال منصة موحدة للتعاقد.
تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله
يشار إلى أن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد محمد الصمعاني، أطلق العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية، مما يعزز العدالة الوقائية. ويكتسب العقد -المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ-، صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة ناجز Najiz.sa دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين. ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة. ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة منتجات تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف