مجلس الوزراء يوافق على الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2023-2024
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2023-2024، والتي تضمنت استثمار المساحات القابلة للإنتاج الزراعي بكل أصنافه وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، والاعتماد على الإمكانيات المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج.
وتضمنت الخطة التركيز على زراعة المحاصيل البقولية وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية من الذرة الصفراء وفول الصويا، لتخفيف الاستيراد من هذه المواد، والتوسع ببرنامج الإدارة المتكاملة للأسمدة، والاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للقطاع الزراعي، لتشميل عدد كبير من المشاريع ببرنامج تخفيض أسعار الفائدة ومنها تسويق الإنتاج الزراعي، إضافة إلى الاستمرار بتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الإستراتيجية المستلمة من قبل الجهات العامة، وكذلك الاستمرار بتقديم الدعم للمنتج النهائي.
وأفرد مجلس الوزراء خلال جلسته حيزاً واسعاً من النقاش حول أنظمة الحوافز والخطوات المتخذة لاستكمال إنجازها في مختلف الجهات العامة، بما يحقق مصلحة العمال، ويسهم في تحسين وضعهم المعيشي بالتوازي مع زيادة الإنتاجية والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة.
واستعرض المجلس الجهات التي انتهت من وضع أنظمة الحوافز، مؤكداً على إنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات العامة مع بداية الشهر القادم.
ووافق المجلس على العقد المتعلق باستكمال أعمال مشروع إعادة تأهيل وترميم مركز نصيب الحدودي، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف جهود كل الجهات المعنية وشركات الإنشاءات العامة، للإسراع بإنجاز خطة تأهيل المعبر وفق البرامج الزمنية المحددة.
وأكد المهندس عرنوس على استكمال تركيب منظومة تتبع حركة السيارات الحكومية GPS، بهدف ضبط حركة الآليات والحد من الهدر في المحروقات، لافتا في سياق آخر إلى أهمية المتابعة المستمرة لواقع أملاك الدولة المؤجرة، وإعداد رؤية متكاملة لاستثمارها بالشكل الأمثل.
ووافق المجلس على مقترحات الجهاز المركزي للرقابة المالية المتعلقة بالتدقيق على الجهات العامة ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي، بخصوص التعامل مع المنح والإعانات والهبات والسلف التي حصلت عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة بما يضمن تحقيقها للغاية المرجوة منها، والحد من أي خلل في التعاطي مع هذه الإعانات.
وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المعد لحالات إدخال الذهب الخام لكل من السوريين والأجانب، وإخراج الذهب السوري المشغول، وذلك بهدف تعزيز واردات الخزينة من القطع الأجنبي، ودعم وتنشيط عمل ورشات الصياغة وصناعة المجوهرات وتشغيل اليد العاملة السورية، وتنظيم عمليات إدخال الذهب الخام وإخراجه.
وطلب المجلس من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المخازين من مادة القمح لفترات مناسبة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، ووافق على وضع طابع المجهود الحربي بالتداول، نظراً لإعادة طباعته على ورق يتضمن مواصفات حماية جديدة، كما وافق على تمديد العمل بالقرار المتعلق بأسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة حسب مصدر الطاقة.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الجهات العامة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعليم وتنمية الاقتصاد.. مجلس الوزراء يوافق اليوم على عدة قرارات (تفاصيل)
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة التي تمس قطاعات التعليم والتعليم العالي، والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية بما يعكس توجه الدولة لتكامل السياسات ومواءمتها مع المتغيرات العالمية.
وشملت القرارات تعديل تشريعات قائمة وإنشاء جامعات خاصة جديدة وإطلاق برامج تمويلية ومبادرات تنموية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعديلات جوهرية في قانون التعليم
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في خطوة تستهدف تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي.
وتشمل التعديلات إدراج مسار "التعليم الثانوي المهني" لتلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير التعليم الفني من خلال شراكات مع قطاع الصناعة، وحوكمة عمل المدارس التعاونية، ومد خدمة أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي، مع السماح بإنشاء مدارس تجريبية جديدة وفق ضوابط تشجع الابتكار.
كما تم تحديد مدة التعليم الإلزامي بـ 12 سنة، وتفصيل مراحل الدراسة في التعليم الأساسي والثانوي العام والفني، مع إدراج المواد التخصصية والاختيارية ضمن مقررات الثانوية العامة.
الموافقة على إنشاء وتطوير جامعات خاصة لخدمة أهداف التعليم والبحث العلمي
وافق مجلس الوزراء على عدة مشروعات قرارات جمهورية تتعلق بإنشاء وتطوير الجامعات الخاصة، أبرزها:
إلى كليات مستقلة وهي: "القانون"، و"الإنسانيات"، و"الإعلام"، و"الدراسات الأدبية".
إنشاء جامعة العروبة بمدينة المنصورة الجديدة، وتضم كليات الهندسة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الفنون، الإدارة، الذكاء الاصطناعي، وغيرها.إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى جامعة مايو الخاصة.إنشاء جامعة مصر الجديدة في مدينة 6 أكتوبر بناءً على طلب مؤسسة أخبار اليوم، وتضم كليات الصيدلة، العلاج الطبيعي، الإدارة، والحاسبات.وتهدف هذه الجامعات إلى توفير تخصصات حديثة، وتدعيم البنية التعليمية والبحثية، والربط الفعال مع الجامعات العالمية ذات السمعة المتميزة.
آلية جديدة لدعم مشروعات دول حوض النيل
أقر مجلس الوزراء إنشاء آلية تمويل ضمن "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" بوزارة الخارجية تهدف إلى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل من خلال الاستثمار والمعونة وحشد التمويل الدولي، مع السماح بمساهمة القطاع الخاص بما لا يتعارض مع أهداف الآلية.
اعتماد مشروعات تنموية وخدمية في 10 محافظات
وافق المجلس على إقامة 27 مشروعًا ذا نفع عام في محافظات الجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ.
وتشمل هذه المشروعات قطاعات خدمية متنوعة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات السكان.
إطلاق برنامج جديد لحوافز صناعة السيارات
اعتمد مجلس الوزراء برنامج حوافز جديد لتوطين صناعة السيارات في مصر ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ويهدف البرنامج إلى:
اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات
تمت الموافقة على محاضر اللجنة العليا للتعويضات في اجتماعاتها أرقام 83 إلى 87 بتاريخ 27 أبريل 2025، والتي تتعلق بحل النزاعات وتعويضات العقود المتأثرة
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى