هل تهدد أزمة الرواتب تحالف الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
صنعاء- تصاعدت حدة التصريحات الغاضبة من جماعة الحوثيين ضد حليفهم المفترض في الحكم حزب المؤتمر الشعبي العام، في خطوة عدها قادة في الحزب ويمنيون مؤشرا على أن الجماعة في طريقها للانقلاب على الحزب والاستفراد بالحكم بعد أن حرصت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014 على أن تبدو منفتحة على الشراكة مع بقية الأطراف اليمنية.
جاء ذلك على إثر الاحتقان الشعبي بسبب توقف صرف الرواتب لموظفي القطاع الإداري منذ أواخر عام 2016، في حين وجه الحزب اتهامات إلى الجماعة بالمسؤولية كونها سلطة أمر واقع.
وتواجه الجماعة الأصوات المطالبة بصرف الرواتب بحساسية بالغة خشية أن تخرج الأوضاع عن سيطرتها، ومؤخرا استدعت الأجهزة الأمنية التابعة لها كل من يتحدث عن الرواتب، خصوصا من النشطاء والنقابيين والحقوقيين.
وقال صبري (موظف اكتفى بذكر اسمه الأول) إن الحوثيين كانوا يتعذرون بالحرب، وبعد سنة ونصف من توقف المعارك يرفضون صرف الرواتب، وإذا طالبنا يحولوننا إلى التحقيق.
وأضاف صبري للجزيرة نت أن "الأوضاع صارت محتقنة جدا وقابلة للانفجار بأي وقت، الناس فقط يحتاجون طرفا يقودهم بصدق ويقدم لهم نموذجا في الحكم، صدقنا أن الحوثيين لن يطوّلوا (يبقوا) في السلطة نهائيا".
صادق أمين أبو رأس رئيس فرع المؤتمر في صنعاء يفتح النار على الحوثيين ويكشف المستور ويتكلم بكل صراحة ،
المعارضة الشعبية تتوسع يوما بعد يوم ضد الحوثية وسيأتي اليوم الذي يخرج الناس لكنس هذا المشروع الخبيث . pic.twitter.com/e5GGItGn0g
— احمد العماد (@Ahmed_alemd) August 28, 2023
هجوم حادوفي سياق متصل، اتهم رئيس حزب المؤتمر جناح صنعاء صادق أبو راس الجماعة بالفساد ودعم مطالب الموظفين، وقال "للمواطنين الحق في أن يتكلموا عن مرتباتهم لأنها حق، ويجب أن نفكر بأن نضع للموظف شيكا في يده بقيمة مرتباته خلال السنوات الماضية، ومتى ما توفرت الموارد يستلمها".
جرى ذلك خلال حفل نظمه الحزب بمناسبة مرور 41 عاما على تأسيسه، منها 33 عاما كان فيها على سدة الحكم بقيادة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح الذي تنحى عن الحكم إثر انتفاضة شعبية عام 2011.
ومنذ ذلك الحين تراجع دور الحزب وانقسم إلى عدة أجنحة، وكانت الضربة الأقسى حين قُتل صالح على يد الحوثيين أواخر 2017 بعد أن تصدعت عرى التحالف بينهما، ليخلفه صادق أبو راس على رأس الحزب في صنعاء، لكن المعطيات تشير إلى أن الحزب قد يتعرض لضربة أخرى.
وقد يحدث ذلك نتيجة تخوف الجماعة من أن تصريحات أبو راس قد تؤجج غضب الشارع، لكن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الوهاب معوضة يرى أن قيادات المؤتمر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تقوى على ذلك منفردة.
وقال معوضة للجزيرة نت إن "الأمر يتطلب جهودا جماعية بين مختلف القوى السياسية في الداخل والخارج، وفي مقدمة ذلك قيادة واعية وشجاعة تتولى قيادة وتوجيه الجماهير الغاضبة في الداخل".
ودون أن يسمه شن القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (أرفع سلطة سياسية في مناطق الحوثيين، والذي شكّل بالشراكة بين الجماعة والمؤتمر) هجوما قاسيا على نائبه في المجلس أبو راس، ووصف المطالبين بالرواتب بأنهم "حمقى".
وقال المشاط في حديث جماهيري "نتحمل الطعن في الظهر وكل الدعايات التي تتلقاها آذان الحمقى والعملاء حفاظا على الجبهة الداخلية".
من جهته، طالب القيادي البارز محمد علي الحوثي ببيع مقرات وممتلكات ما سماه النظام السابق (حزب المؤتمر) بحجة تحويل أموالها إلى صندوق المعلم، فيما هدد نشطاء حوثيون أبو راس.
لكن المتحدث باسم حزب المؤتمر في صنعاء عبده الجندي قلل من تهديدات الحوثيين، وقال للجزيرة نت إنها انفعالات فقط من عناصر ليست قيادية، مشيرا إلى أن الوضع لم يعد يحتمل أي خلاف.
عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي يرفض الحوافز ويطالب الحكومة بتسليم الرواتب شهريا pic.twitter.com/34TtfbCnUX
— ابوزيد الكميم (@dLJthf00pxD1uQQ) September 4, 2023
إنهاء الشراكةينتمي رئيس الحكومة في مناطق سيطرة الحوثيين (غير معترف بها) عبد العزيز بن حبتور إلى حزب المؤتمر، ورغم أن دوره ينحصر في حضور تشريفي للفعاليات والنشاطات فإن الجماعة قد تنقلب حتى على الشراكة الصورية مع الحزب بعد أن تصاعدت النقمة ضدها فيما قد يستغلها المؤتمر لصالحه.
ونقل موقع "المصدر أونلاين" المحلي عن مصدر لم يسمه أن الحوثيين يعتزمون إلغاء منصب "الرئيس" في الحكومة المحسوب على حزب المؤتمر، وربط الوزراء برئيس المجلس السياسي مثل النموذج الإيراني.
لكن المتحدث باسم المؤتمر عبده الجندي قال إن ذلك يبقى توقعات، واستدرك أن "التوقعات تكون غير صحيحة".
ولم يسمِ الجندي ما يجري بين الطرفين أزمة، بل اختلاف في وجهات النظر بشأن الرواتب، ففي حين رأى المؤتمر ضرورة أن تكون هناك آلية لها يرى الطرف الآخر أن صرف السندات (الشيكات) ليس عمليا، وقال إن هناك حوارات وتقاربا في هذا الجانب تدور بين الطرفين حاليا بشأن هذا الملف.
مواقف الرجال تعرف بأفعالهم
الأخ صادق أبو رأس، وخلال تعيينه في المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، لم يتفقد جبهة عسكرية، ولم يخرج للناس بخطاب ثوري ضد العدوان، لم نشاهده في فعاليات، أو أية مناسبات.. لا يوجد مشهد واحد لهذا الرجل في جبهة مناهضة للعدوان، وكما يقولون : (صمت دهرا ونطق… pic.twitter.com/ok8ZQW4Vim
— مازن هبه (@Mazen_Hebah) September 4, 2023
أزمة متوقعةمن جهته، قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الوهاب معوضة إن هناك أزمة حقيقية يبدو فيها المؤتمر "الحلقة الأضعف أمام غطرسة واستبداد المليشيات الحوثية، وبالتالي لا يوجد تكافؤ حتى في حده الأدنى".
ويضيف معوضة -الذي يقيم خارج مناطق سيطرة الحوثيين- أن ذلك يضعف موقف قيادات الحزب، خاصة في ظل الخنوع والاستسلام الشعبي لدى معظم الناس، علاوة على تشتت أطراف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وهو ما يخدم جماعة الحوثيين ويساعدها على فرض هيمنتها.
وأشار إلى أن جماعة الحوثيين قد تنقلب على المؤتمر وتستبعده من المشاركة الصورية للحكم وتصادر كل أملاكه، و"هذا الاحتمال قائم منذ اللحظات الأولى للتحالف المشؤوم بينهما، ولم يتأجل إلا لظروف الحرب".
ومؤخرا، اصطف عدد من قادة الصف الثاني في الحزب مع الحوثيين ضد تصريحات أبو راس، في خطوة تشير إلى أن الجماعة تدفع بتيار جديد من الحزب، ليعلن عن نفسه واحدا من أجنحة الحزب المتشظي.
بدوره، قال عضو الأمانة العامة في الحزب عبد الرحمن معزب إن ما جرى كان متوقعا والأعمق فيها لم يظهر بعد، فالحوثيون قد يسلكون أي منحى للتضييق أكثر على المؤتمر.
وأضاف معزب للجزيرة نت أن ذلك سيستمر حتى يحين التوقيت لاستهداف القيادات الموجودة في صنعاء أو الاستيلاء على مقار وأموال الحزب.
لو كان لدى الحوثي حاضنة شعبية لما لجأ لتسليط أبواقه الإعلامية ضد رئيس المؤتمر في صنعاء صادق أبو راس الذي كل جريمته أنه تضامن مع الموظفين في مطالبهم بالراتب.
يقلق الحوثي لتوسع القاعدة الجماهيرية للمؤتمر الذي يصعب على الحوثي وصفه بالتهم الجاهزة: دواعش ومرتزقة وغيرها من ترهات فارغة
— د. محمد جميح (@MJumeh) September 4, 2023
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المجلس السیاسی حزب المؤتمر للجزیرة نت فی صنعاء صادق أبو أبو راس إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يدفع الفدرالي نحو هيمنة مالية خطيرة تهدد الاقتصاد الأميركي
حذرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير تحليلي حديث من أن الولايات المتحدة باتت على مشارف الدخول في ما تعرف اقتصاديا بـ"الهيمنة المالية"، وهي الحالة التي يتحول فيها دور البنك المركزي من إدارة التضخم والنمو إلى أداة لخدمة أولويات الإنفاق الحكومي، وهي حالة طالما ارتبطت بالدول النامية والاقتصادات المتقلبة مثل الأرجنتين، لا بالولايات المتحدة.
الرئيس يريد "فدراليا مطيعا"وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيد ضغوطه العلنية على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، مطالبا إياه بخفض أسعار الفائدة أو ترك منصبه لمن "ينفذ السياسات المطلوبة".
وفي مقابلة عبر قناة فوكس نيوز قال ترامب صراحة "نحن بصدد وضع شخص في الفدرالي سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة"، في إشارة إلى نيته تعيين رئيس جديد مبكرا رغم أن ولاية باول لن تنتهي قبل مايو/أيار 2026.
وهذه التصريحات -وفقا للصحيفة- لا تعكس فقط تفضيل ترامب التقليدي لبيئة فائدة منخفضة، بل تشير إلى تحول خطير في فلسفة السياسة النقدية: استخدام الفائدة المنخفضة أداة لتمويل العجز الضخم في الموازنة بدلا من استهداف التضخم والنمو المستدام.
وأوضح تقرير الصحيفة أن فاتورة القانون "الكبير الجميل" -التي أقرها الكونغرس مؤخرا- سترفع العجز من 1.8 تريليون دولار (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024) إلى 3 تريليونات دولار (7.1%) خلال عقد، وفق لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة، ومع تمديد التخفيضات الضريبية المؤقتة يمكن أن يصل العجز إلى 3.3 تريليونات (7.9%).
لكن الأكثر إثارة للقلق أن إدارة ترامب تخطط لتقليل إصدار سندات طويلة الأجل، والتركيز بدلا من ذلك على أذون الخزانة قصيرة الأجل بهدف كبح ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل.
إعلانلكن هذا النهج محفوف بالمخاطر، إذ إن أي قفزة مفاجئة في الفائدة قصيرة الأجل ستنعكس مباشرة على تكلفة خدمة الدين، مما يضع ضغطا فوريا على الميزانية الفدرالية.
الأسواق لا تقاوم.. مؤقتاورغم كل هذه المؤشرات فإن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أغلق عند 4.35% يوم الخميس بعد أن كان قد ارتفع إلى 4.55% في مايو/أيار الماضي، مما يعكس ارتياحا نسبيا في الأسواق يعود جزئيا إلى توقعات بخلفية "موالية لترامب" في قيادة الفدرالي.
وفي هذا السياق، أفاد اقتصاديون في "غولدمان ساكس" بأن الرئيس القادم للفدرالي سيكون أقل انزعاجا من العجز، مما يعني معدلات فائدة أقل مستقبلا.
ومع أن الأسواق لم تترجم تهديدات ترامب ضد الفدرالي إلى توقعات تضخمية حادة فإن "وول ستريت جورنال" تحذر من أن "الهيمنة المالية" لا تظهر آثارها فورا، بل تتراكم تدريجيا حتى تنفجر على شكل تضخم أو أزمة ديون مفاجئة.
"الهيمنة المالية" لا تظهر آثارها فورا، بل تتراكم تدريجيا حتى تنفجر على شكل تضخم أو أزمة ديون مفاجئة
تاريخ الهيمنةواستعرض التقرير جذور الهيمنة المالية عبر التاريخ، مشيرا إلى تأسيس بنك إنجلترا عام 1694 كممول للعائلة المالكة، ثم دور الاحتياطي الفدرالي في الحربين العالميتين الأولى والثانية عندما خضع لضغوط وزارة الخزانة الأميركية لتثبيت الفائدة.
وفي الستينيات امتنع الفدرالي عن رفع الفائدة لمنع التأثير على إصدار السندات، مما ساهم لاحقا في تفجر التضخم.
لكن منذ عقود حاول الفدرالي أن يفصل نفسه عن السياسة، حتى في فترة 2008-2014 عندما أبقى الفائدة قرب الصفر، إذ كانت قراراته تستند إلى تقييمه المستقل لتضخم منخفض، وليس لأوامر مباشرة من الرئيس، وفق الصحيفة.
ويحذر التقرير من أنه إذا استمر هذا المسار فإن الاقتصاد الأميركي قد يواجه صدمة مالية تشبه تلك التي ضربت أوروبا في أزمة الديون السيادية بعد عام 2010.
وأشار إلى تحليل لمصرف غولدمان ساكس يفيد بأنه إذا لم تبدأ الولايات المتحدة إجراءات تقشفية خلال عقد فقد تحتاج إلى تقليص الإنفاق أو رفع الضرائب بما يعادل 5.5% من الناتج المحلي سنويا، وهو ما يتجاوز التقشف الأوروبي حينها.
وتختم "وول ستريت جورنال" تقريرها بلهجة تحذيرية، مؤكدة أن خضوع البنك المركزي الأميركي لتوجيهات الرئيس بدلا من تحليله المستقل قد يؤدي إلى نتائج مدمرة، حتى وإن لم تظهر خلال فترة ترامب الثانية.
"نعم، الأسواق تتجاهل الخطر الآن، لكن التاريخ يقول لنا إن الثمن يُدفع لاحقا، وبفائدة مركّبة"، هكذا تختم الصحيفة تحليلها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي