بعد إعادة فتح طريق الضالع - صنعاء.. واشنطن تحذر من تحويل الحوثيين الممر الحيوي إلى "بوابة إذلال"
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
أعربت السفارة الأمريكية في اليمن، الخميس، عن قلقها العميق إزاء استمرار المليشيا الحوثية في فرض قيود تعسفية على نقل البضائع والإمدادات الإنسانية عبر الطرق الرئيسة، بما في ذلك طريق الضالع - صنعاء، والذي أعيد فتحه مؤخرًا بعد سنوات من الإغلاق.
وجاء في منشور للسفارة على منصة "X": "كان من المفترض أن يؤدي إعادة فتح الطريق إلى تخفيف المعاناة، لكن القيود الحوثية على البضائع، والجبايات عند نقاط التفتيش، وعرقلة الإمدادات من الجنوب إلى الشمال، تزيد الحياة صعوبة على المواطنين اليمنيين.
وأكدت السفارة أن الحوثيين حولوا "الأمل في رخص الأسعار وتسهيل الحركة إلى معاناة جديدة وبوابة إذلال"، مشيرة إلى ممارساتهم مثل مصادرة المواد الغذائية وغاز الطهي وفرض رسوم غير قانونية على الشاحنات، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
ودعت واشنطن المليشيا إلى "الالتزام بالاتفاقيات الدولية والإنسانية وضمان حرية حركة المساعدات والسلع الأساسية دون عوائق"، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات "يُعمق الأزمة ويحرم الملايين من حقوقهم في غذاء ودواء آمن."
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
لجنة فلسطين النيابية تحذر من التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
صراحة نيوز- قالت لجنة فلسطين النيابية إنها تتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقها من تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوترات ودفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار دائمين في المنطقة.
وأشارت اللجنة في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، إلى أن القرار الإسرائيلي القاضي بإقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، يشكل خطوة عدوانية خطيرة تجسد جوهر المشروع الاستيطاني، وانتهاكا صارخا ومتعمدًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديا سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتقويضا ممنهجا لأي أفق سياسي قائم على حل الدولتين.
وبينت أن السياسات الاستيطانية تمثل جريمة سياسية وقانونية مكتملة الأركان، تهدف إلى فرض وقائع استعمارية على الأرض وتفريغها من مضمونها الوطني، في اعتداء مباشر على الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، مؤكدة أن حل القضية الفلسطينية يشكل المدخل الأساسي لحل أزمات الشرق الأوسط.
وأكدت لجنة فلسطين النيابية دعمها لما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والذي أدان اقتحام القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتبره انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسات الأممية.
كما شددت اللجنة على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأونروا لمدة ثلاثة أعوام إضافية، باعتباره قرارا محوريا يكرس المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويضمن استمرار الدور الإنساني والخدماتي الحيوي الذي تضطلع به الوكالة.
ودعت اللجنة البرلمانات العربية والدولية إلى إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما اقتحامات المسجد الأقصى وسياسات الاستيطان، لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعزيز التنسيق مع لجان فلسطين في البرلمانات المختلفة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"