17 قتيلا و2291 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 2291 آخرون بجروح، إصابات 74 منهم بليغة، في 1678 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 28 غشت المنصرم إلى الثالث من شتنبر الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 41 ألفا و536 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و264 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 34 ألفا و272 غرامة صلحية.
وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و240 ألفا و325 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5 آلاف و226 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7264 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 276 مركبة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
«حزب الشعب»: على البعثة احترام حدودها كطرف ميسر للحوار لا كطرف يفرض الخيارات
هاجم حزب الشعب، برئاسة فتحي الشبلي، البعثة الأممية، مشددا على أنها تقوم بتجاوزات متكررة وانحرفت عن المهام التي أوكلها إليها مجلس الأمن، مطالبا إياها باحترام حدودها كطرف ميسر للحوار لا كطرف يفرض الخيارات.
وقال بيان صادر عن الحزب: “البعثة انحرفت عن مهامها المتمثلة في تقديم الدعم الفني والسياسي لليبيين ومساعدتهم على الوصول إلى توافق وطني شامل من خلال حوار حر ومستقل بين أبناء الوطن وبدأت تتجاوز اختصاصاتها، وقامت بإطلاق ما يسمى بـ«الاستشارات الإلكترونية» أو «الاستطلاعات الرقمية» بشأن قضايا مصيرية تتعلق بشكل الدولة والمسارات السياسية وخريطة الطريق، وذلك باستخدام منصات وتطبيقات إلكترونية لا يمكن اعتبارها أدوات تمثيل سياسي شرعي أو قانوني، ولا تحوز أي صفة إلزامية أو تمثيلية تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية”.
وأضاف البيان “دور البعثة ليس إعداد بدائل سياسية جاهزة أو فرض تصورات مسبقة على الليبيين، بل المساهمة في تيسير الحوار الوطني بين مختلف المكونات الليبية، بما يعبّر عن الإرادة الحرة للمواطنين، لا عن أجندات خارجية أو مصالح فئات منتقاة، وهذه الاستطلاعات الرقمية لا ترقى بأي شكل إلى مستوى الاستفتاءات الدستورية أو القانونية، وتفتقر إلى المعايير الفنية والمؤسساتية التي تمنحها الشرعية، وبالتالي فإن نتائجها لا يجوز اعتبارها ملزمة أو معبرة عن إرادة الليبيين”.
وتابع “الاستفتاء حول الخيارات المصيرية لأي دولة يمثل مسألة سيادية لا يجوز لبعثة أجنبية أو منظمة دولية أن تتولاها، وأي محاولة للقيام بذلك تمثل انتهاكًا مباشرًا للسيادة الوطنية الليبية، وتجاوزًا مرفوضًا للدور الذي يجيزه القانون الدولي للبعثات الأممية، ونرفض بشكل قاطع أي محاولات لصناعة رأي عام زائف أو مختزل من خلال أدوات إلكترونية نخبوية أو موجهة، معتبرًا أن العودة إلى الشعب لا يمكن أن تتم إلا من خلال آليات وطنية نزيهة يشرف عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتخضع لرقابة قضائية شاملة”.
واستطرد “أي حلول تُفرض على الليبيين بعيدًا عن الإرادة الشعبية الحرة لن تسفر إلا عن مزيد من الانقسام وفقدان الثقة في المسار السياسي، مؤكدًا أن الرهان على أدوات تقنية مفصلة على مقاسات جهات محددة لن يكون بديلًا عن حوار وطني حقيقي يجمع الليبيين على قاعدة الشراكة السياسية”.
واستكمل “على البعثة الأممية إلى احترام حدود دورها كميسّر للحوار الليبي، لا كطرف يفرض الخيارات، ونطالب مجلس الأمن الدولي بمراجعة أداء البعثة وتوجيهها إلى الالتزام الكامل بالحياد، كما ندعو الشعب الليبي إلى التمسك بحقه في تقرير مصيره عبر أدوات وطنية نابعة من الداخل، لا عبر منصات رقمية مفروضة من الخارج”.
الوسومالبعثة الشبلي حزب الشعب ليبيا مجلس الأمن