المركزي يكشف عن دراسة لإعداد أنظمة وتعليمات جديدة للتأمين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – أكدت المدير التنفيذي لمديرية الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رنا طهبوب، أنه لايجوز لشرطة التأمين رفض تأمين أي مصنع الا عند وجود أسباب المنع المذكورة في اكتتاباتها كوجود انظمة السلامة العامة.
وأضافت طهبوب، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بعنوان “تحديات تأمين المصانع المصنفة مرتفعة ومتوسطة الخطورة”، أن البنك المركزي يدعم وجود حلول وأسس واضحة لتنظيم علاقة شركات التأمين مع القطاع الصناعي ليحصلوا على كل ما يحتاجونه.
وقالت إن قطاع التأمين استقبل أكثر من 700 مليون دينار ودفع تعويضات تفوق نصف مليار دينار خلال العام الماضي.
وأشارت إلى أن البنك المركزي يتابع بعض شركات التأمين التي تحتاج إلى تصويب أوضاع.
وأضافت أن البنك يدرس 12 نظاما و45 من التعليمات قبل انطلاقها، متوقعة الانتهاء من دراستها بحلول عام 2025 ، مشيرة إلى أن غرف الصناعة والتجارة الأكثر اعتراضًا على التأمين بسبب ارتفاع الأسعار.
وناقش الصناعيون التحديات التي تواجههم تحديدا في الصناعات المتوسطة والعالية الخطورة للحصول على تأمين، وأحجام بعض شركات التأمين عن ذلك وطالبوا من البنك المركزي الأردني وجود قاعدة تشريعية تلزم قطاع التأمين بإعطاء التغطية التأمينية للمصانع
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال الشباب والرياضة مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الشباب والرياضة مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي لعام 2025
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الافتتاح الرسمي للدورة الثانية والثلاثين من الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي لعام 2025، والتي عُقدت مؤخرًا في العاصمة النيجيرية أبوجا، تحت شعار: "بناء المستقبل ارتكازًا على عقود من الصمود"، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية، وكبار المسؤولين الحكوميين، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية، والمستثمرين من مختلف أنحاء القارة.
مصر ملتزمة بدعم جهود التنمية في الإفريقية
ومن جانبه أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن المشاركة في هذه الاجتماعات تأتي تأكيدًا على التزام مصر الثابت بدعم جهود التنمية الشاملة في القارة الإفريقية، وتعزيز دور المؤسسات الإقليمية في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ضوء الدور الحيوي الذي يقوم به بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية، إلى جانب سعي مصر المستمر لتعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي مع المؤسسات المالية والتنموية الإفريقية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويُرسّخ أُسس التكامل الاقتصادي في أفريقيا.
وفي سياق متصل على هامش الاجتماعات، التقى المحافظ مع رئيس جمهورية الجابون بريس أوليجي أنجيما، كما التقى الدكتور جورج إلومبي، الذي تم انتخابه رئيسًا لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي خلفًا للبروفيسور بنديكت أوراما.وفي هذا الإطار، عبّر المحافظ عن خالص تهانيه للرئيس الجديد للبنك متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، كما وجّه أسمى آيات الشكر والتقدير للبروفيسور بنديكت أوراما، الذي تنتهي فترة رئاسته في سبتمبر المقبل، مشيدًا بما قدّمه من جهود متميزة خلال فترة قيادته التي امتدت لعقد من الزمن.
كما قام المحافظ بزيارة رسمية إلى مقر البنك المركزي النيجيري، تلبيةً لدعوة من نظيره النيجيري أولايمي كاردوسو ، الذي كان في استقباله. وقد بحث الجانبان سبل تعميق التعاون المشترك بين البنكين في عدد من المجالات، منها تعزيز الاستقرار المالي، ودعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وتوسيع آفاق التعاون على المستوى العابر للحدود.
وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي تناولت عددًا واسعًا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك بين دول القارة، من أبرزها: سبل تحقيق التحول الاقتصادي في القارة، وتعزيز الصلابة المؤسسية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وطرح رؤى جديدة لتمويل الاستثمار والابتكار في القطاع الصحي، فضلًا عن تناول آفاق الشراكة الاستراتيجية بين القارة الأفريقية ومنطقة الكاريبي.
كما استعرضت الاجتماعات أداء البنك خلال العام المالي 2024، وتسليط الضوء على الدور المتنامي للبنك في دعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) ، وتعزيز أطُر التعاون بين الحكومات الإفريقية والمؤسسات المالية والمستثمرين، بالإضافة إلى مناقشة آليات جديدة للتمويل والتكامل الاقتصادي في القارة.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يُعد أكبر مساهم في رأس مال بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، الذي تأسس عام 1993 وتستضيف القاهرة مقره الرئيسي، ويستهدف البنك تعزيز حركة التجارة الإفريقية، وزيادة حصة دول القارة الإفريقية في التجارة العالمية من خلال تمويل التجارة البينية للدول الإفريقية ودعم قدراتها على النهوض بالصناعة وتنمية الصادرات، وذلك من خلال دعم قدرات الدول الأفريقية على تطوير صناعاتها وتنمية صادراتها، فضلًا عن تعزيز إمكاناتها لتحسين أدائها الاقتصادي.
الجهل بالذات