عضو التنسيقية يقدم روشتة لمواجهة التضخم وغلاء الأسعار
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال مينا كرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري أغسطس الماضي، بلغ معدل التضخم العام 40.7% في يوليو 2023 بعد أن كان 41% في يونيو 2023، مشيرًا إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في أغسطس أظهرت أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى 36.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني؛ لمناقشة قضية «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن».
مجموعة الطعام والمشروبات ارتفعت بنسبة 68%وأضاف أن مجموعة الطعام والمشروبات ارتفعت بنسبة 68% و2% على أساس شهري والتبغ إلى 52% على أساس سنوي و7.5% على أساس شهري مصحوبًا بانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري وسط عدم يقين تجاه الظروف الدولية الحالية في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الواردات وضعف تدفق العملة الصعبة، ما اضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022 وحتى الآن.
واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة تحجيم قنوات التوزيع وتفتيت تضخم سلاسل الإمداد حتى تصل السلع للمستهلك بسعر مناسب وتعظيم دور التعاونيات يمكن أن يكون حلا في هذا الإطار.
ودعا إلى توفير رقابة فعالة على الأسواق الرسمية والشعبية، إضافة إلى تفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان حماية المستهلك.
عضو التنسيقية يطالب بفصل السياسة المالية عن النقديةوطالب بفصل السياسة المالية عن السياسة النقدية وتضمين السياسة النقدية أهدافا واضحة لمحاربة التضخم، مشيرا إلى ضرورة إعطاء حيز مالي للمواطن من خلال رفع الإعفاءات الضريبية، وطالب مينا بتقليل فاتورة الاستيراد من خلال دعم البدائل المحلية، مع تغيير توجه وسياسات الحكومة بحيث يكون لها طابع اقتصادي وليس تنفيذي فقط لأن نفس المقدمات لن تؤدي لنتائج جديدة.
ودعا لتفعيل القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017 بإلزام كل المحلات والتجار بتدوين الأسعار على السلع للحد من التسعير المبالغ فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة التضخم وغلاء الأسعار الحوار الوطني السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024
دبي (الاتحاد)
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي، إذ سجل نمواً خلال عام 2024 الماضي بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم عام 2023.
ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.
وثائق التأمين وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.
وارتفع إجمالي المُخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لفروع التأمين كافة، بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.
المطالبات المدفوعة وفي ما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة، وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة