حملة لتعزيز دور الشباب في مستقبل «القطاع المالي»
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت وزارة المالية حملتها الوطنية «مستقبل المالية» والتي تهدف إلى تعزيز دور الشباب في صناعة مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على نخبة من المواهب الشابة ومهاراتهم التي تثري القطاع المالي، ورفع مستوى الوعي والمعرفة بالمشاريع الحيوية التي يقودها الشباب، وتطوير شراكات وطنية والتعاون في طرح برامج تدعم المواهب.
وأشار يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى اعتماد الوزارة على نخبة من الشباب الذي أثبت نفسه وجدارته في القطاع المالي الحكومي أحد أعمدة اقتصاد دولة الإمارات، وذلك من خلال قيادتهم لمشاريع كبرى وتوليهم مهام ومسؤوليات متنوعة تدعم منظومة العمل وتتيح لهم مستقبلاً مهنياً زاخراً بالفرص الواعدة، وتُمَكِّنُهُم من الانخراط في عملية التنمية المستدامة والمساهمة بتحقيق رؤية الإمارات 2031.
وقال: «شباب الوطن هم أغلى ثرواته، وتمنحهم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات دعماً غير محدود لتمكينهم على إبراز قدراتهم وتسخير مهاراتهم والمساهمة بفاعلية في بناء الوطن وتمثيله على الصعيد الدولي، وقد أصبح شبابنا الإماراتي مثالاً في الإنجاز وفي التفاني بسبيل خدمة بلده، ونحن نراهن على كوادرنا الإماراتية الشابة التي تضطلع بأدوار مهمة، ويقع على عاتقها المضي قدماً في مسيرة تطويرٍ وتحديثٍ لا تعرف الإمارات فيها بديلاً عن الصدارة».
وتهدف الحملة إلى دعم المواهب الشابة في القطاع المالي، بما يتواءم مع إحدى أهم الممكنات الحكومية المتمثلة في استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية، خاصة أن وزارة المالية تحتضن 71 موظفاً من فئة الشباب (تحت 35 عاماً) يشكلون 31% من مجمل عدد الموظفين، وتشكل الإناث 82% منهم، فيما تبلغ نسبة الشباب في الفئة الإشرافية 14%، وفي الفئة التخصصية 54%.
وانطلقت الحملة بفيديو يشارك فيه عدد من شباب وزارة المالية يمثلون قطاعات وإدارات مختلفة، يستعرضون أدوارهم ومهامهم المرتبطة بالتمكين المالي واستدامة الموارد وممارسات الابتكار وتعزيز التنافسية والمرونة والاستباقية والجاهزية للمستقبل، والتي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات.
وستستمر الحملة على مدار العام لتسليط الضوء على المواهب البشرية الشابة في القطاع المالي بالدولة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الوطنية. وسيتم من خلال حملة «مستقبل المالية» العمل على تطوير شراكات مع جهات عدة لخلق منصات تفاعلية مع المواهب الشابة في القطاع المالي من أجل نقل المعارف والمهارات، والتواصل البناء للتعاون على إطلاق مبادرات مستقبلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المالي الإمارات تمكين الشباب وزارة المالية فی القطاع المالی وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنظم ملتقى التشريع لتعزيز التمويل والنمو يوليو الجاري
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن الحكومة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة للقطاع المالي غير المصرفي للاستمرار في القيام بدوره.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقي للتكنولوجيا المالية تحت عنوان (التشريع لتعزيز التمويل والنمو)، خلال شهر يوليو الجارى، وذلك لاستعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها.
وأكد رئيس الهيئة أن الملتقي سيشهد استعراضا لقصص نجاح شركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية (سوق رأس المال وأنشطة التمويل) استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، حيث سيشارك في المؤتمر كذلك ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.
وفي ذات السياق أشار الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية وهو الأمر الذي سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار بفضل الجهود والقرارات التي راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس الخطر لإحداث قدر كبير من التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، والتأكد من سلامة التعاملات لحماية المتعاملين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن أنظمة الربط بين كافة أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دورياً.
وكشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل غير المصرفي وهي المعايير التي تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح