الإمارات تؤكد دعم الجهود الدولية لتسوية الأزمة اليمنية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةالتقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرغ، وبحث معه مستجدات الأزمة اليمنية والجهود الرامية لتهيئة الظروف المناسبة لوقف إطلاق النار، والمضي نحو حل سياسي مستدام، ينهي الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، خلال اللقاء، دعم دولة الإمارات للجهود الدولية، والجهود التي يبذلها المبعوث لإيجاد آلية لوقف دائم لإطلاق النار، والبدء بحوار جاد للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة اليمنية، مثمناً في هذا الصدد الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية.
وشدد معاليه على وقوف دولة الإمارات مع الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الرامية كافة إلى إنهاء الأزمة بتداعياتها السياسية والإنسانية.
كما رحب معاليه بإعلان الأمم المتحدة مؤخراً استكمال خطة تفريغ خزان ناقلة النفط العائمة «صافر» قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر، مثنياً على جهود الأمم المتحدة وأمينها العام، وعلى ما قدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن والدول المانحة من دعم لتسهيل إنجاح عمليات تفريغ خزان النفط العائم، وتفادي كارثة بيئية وإنسانية.
من جانبه، استعرض المبعوث الأممي آخر التطورات الحاصلة في الملف اليمني مع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية، والجهود التي يبذلها في هذا الإطار.
وعلى صعيد متصل، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من محاولات جماعة الحوثي، تصدير أزماتها الداخلية، والهروب من الاستحقاقات السياسية، والمطالب المتصاعدة بصرف مرتبات موظفي الدولة، والترويج لما اسمته خطة السفارة الأميركية «ب»، وافتعال أزمة سياسية مع قيادات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء.
وأوضح معمر الإرياني أن جماعة الحوثي تعاني انقسامات داخلية عميقة على خلفية الصراع المتنامي بين قياداتها على الأموال المنهوبة من إيرادات الدولة، والتي تقدر بمئات المليارات، والفساد الذي استشرى في مفاصلها في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المنهارة، والموقف من جهود التهدئة وعملية السلام.
وأكد الإرياني أن محاولات جماعة الحوثي لن تنجح في صرف الأنظار عن مسؤوليتها الكاملة عن توقف صرف المرتبات، وانهيار الأوضاع الاقتصادية، وتفاقم المعاناة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإشغال الرأي العام عن الفساد المهول الذي تمارسه، والمطالبات بتوضيح مصير مئات المليارات المنهوبة من الإيرادات الضريبية والجمركية، وقطاع الاتصالات، وفوارق بيع النفط والغاز، والزكاة والأوقاف.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإعادة النظر في طريقة التعاطي مع جماعة الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على قياداتها لتنفيذ التزاماتها بتخصيص إيرادات الدولة لصرف مرتبات الموظفين، والتعاطي الإيجابي مع جهود ودعوات التهدئة وإحلال السلام.
وفي سياق متصل، أكد السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، أن حل الأزمة اليمنية وعودة الأمن والاستقرار يبدأ بتخلي جماعة الحوثي عن مشروعهم للهيمنة على البلاد بالقوة.
وجدد السفير الفرنسي، خلال لقاء مع وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، أمس، دعم باريس «الكامل للشعب اليمني وحكومته التي ينبغي عليها أن تعمل بشكل موحد للحفاظ على المصالح العليا للوطن».
وقال السفير الفرنسي: «يجب على جماعة الحوثي التخلي عن مشروعهم، والتفاوض بحسن نية مع الحكومة تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة الذي تدعمه فرنسا بقوة»، وفق ما نُشر على صفحة السفارة الفرنسية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف: «من حق اليمنيين أن ينعموا بسلام عادل ودائم، وهذا يتطلب إنهاء الحرب، وتعزيز مبدأ التسامح والعيش المشترك والمواطنة المتساوية، وكذلك دولة في خدمة جميع اليمنيين».
كما شدد على أهمية سرعة «وضع حد للظلم الذي يتعرض له اليمنيون، خاصة في تعز التي تعاني حصاراً حوثياً منذ سنوات عدة»، منوهاً إلى أنه «على المجتمع الدولي ألا ينسى تعز».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأزمة اليمنية أنور قرقاش الإمارات اليمن الأزمة في اليمن السلام في اليمن الأمم المتحدة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
#سواليف
في #تحول_دراماتيكي، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني #أزمة_متصاعدة بعد #موجة_نزوح #غير_مسبوقة #للأثرياء من البلاد، على خلفية تغييرات ضريبية جذرية قلبت صورة المملكة المتحدة من “جنة ضريبية” إلى واحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء.
فقد كشفت تقارير حديثة أن أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال 2025، ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
لخص الوزير البارز في حكومتي توني بلير وغوردون براون العماليتين، بيتر ماندلسون، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نهج المملكة المتحدة في هذه الفترة على أفضل وجه. ففي عام 1998، قال لمجموعة من قادة الأعمال في وادي السيليكون: “نحن متساهلون للغاية بشأن ثراء الناس الفاحش طالما أنهم يدفعون ضرائبهم”.
مقالات ذات صلةومع ذلك، يتغير هذا الوضع الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، مع عواقب وخيمة محتملة على البلاد.
ضريبة الموت.. القشة التي قصمت ظهر “لندنغـراد”
قدّر وكيل العقارات الفاخر أستون تشيس أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان حوالي 150 ألف روسي يعيشون في “لندن غراد” ويمتلكون عقارات سكنية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار). لكن خروج الأولغاريشية الروسية لم يكن مؤثراً بصورة كبيرة ولم يحزن عليهم الكثير.
لكن الشرارة الفعلية انطلقت حين ألغت الحكومة البريطانية وضع “غير المقيم ضريبيًا” (non-dom)، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية. لكن ما زاد الطين بلة هو قرار وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما يعني أن ثروات هؤلاء أصبحت عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%.
وكانت النتيجة نزوح جماعي لأسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود نائب رئيس “غولدمان ساكس”، وجون فريدريكسن قطب الشحن النرويجي. حتى لاكشمي ميتال، عملاق صناعة الصلب، يُقال إنه يدرس مغادرة البلاد.
ضربة مزدوجة للاقتصاد البريطاني
التداعيات لا تقتصر على الضرائب المفقودة فقط، بل تمتد إلى آلاف الوظائف في قطاعات مثل العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الفاخرة. كما أن العديد من المؤسسات الخيرية والثقافية تعتمد على تبرعات هؤلاء الأثرياء.
ورغم أن الحكومة كانت تأمل بجني 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا من هذه التعديلات، إلا أن دراسات مثل تلك الصادرة عن “أوكسفورد إيكونوميكس” تحذر من أن السياسة قد تنقلب على الحكومة وتكلفها خسائر صافية.
بدأت الأمور تتغير على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، عندما سعى جيريمي هانت، وزير الخزانة آنذاك، إلى التفوق على منافسيه من حزب العمال في ميزانيته لشهر مارس 2024.
عيب في النظام الضريبي يعود إلى عام 1799
أعلن أنه اعتباراً من أبريل 2025، ستلغي المملكة المتحدة ما يسمى بوضع “غير المقيمين” – وهو عيب في النظام الضريبي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي سمح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو “موطنهم”، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليها.
كانت هذه سياسةً رائدةً لحزب العمال، وقد استغلّ الحزب نجاحه من كون أكشاتا مورتي، المولودة في الهند، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، واحدةً من حوالي 74 ألف شخص تمتّعوا بوضعية غير المقيمين في السنة المالية 2022-2023 (وهي آخر سنة ضريبية تتوفر عنها أرقام).
ولكن عندما فاز حزب العمال في الانتخابات، في يوليو من العام الماضي، قررت المستشارة المعينة حديثاً، راشيل ريفز، أنها بحاجة إلى الحفاظ على قيادة الحزب في هذه القضية. لذلك ألغت الإعفاء على الصناديق الاستئمانية الخارجية – مما قد يُعرّض كامل الثروة العالمية لهؤلاء الأفراد لضريبة الـ 40%.
بين عشية وضحاها، حوّلت المملكة المتحدة من واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً لأثرياء العالم إلى واحدة من أغلى الأماكن للموت في العالم.
انخفاض المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء
تُقدر شركة لونريس، التي تتتبع نشاط أسواق العقارات الرئيسية في لندن، أن عدد المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء انخفض بنسبة 36% في مايو من هذا العام مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، تُشير بيانات سجل الشركات إلى أن أكثر من 4,400 مدير قد غادروا المملكة المتحدة في العام الماضي، مع تسارع وتيرة المغادرة في الأشهر الأخيرة.
بينما أشارت دراسةٌ نشرتها شركة الاستشارات “أكسفورد إيكونوميكس” في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، استناداً إلى استطلاعٍ شمل غير المقيمين ومستشاريهم، إلى أن 63% منهم سيغادرون خلال عامين من تطبيق الإجراء. وبغض النظر عن الاستطلاعات، تتوقع “أكسفورد إيكونوميكس” مغادرة ما يصل إلى 32% من غير المقيمين، وفي ظل هذا السيناريو، ومع دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في الفترة 2022-2023، ستبدأ هذه السياسة في تكبد الخزانة العامة تكاليف باهظة.
أدركت الحكومة، متأخرةً، أنها تواجه مشكلة. للأسف، ربما فات الأوان لجذب غير المقيمين الذين غادروا البلاد بالفعل، إلى جانب آخرين غادروا البلاد بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، والتغييرات في إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية، التي عرّضت العقارات والشركات التي كانت معفاة سابقاً لضريبة الميراث لأول مرة.
هل تتراجع حكومة العمال؟
رغم الشعبية التي تحظى بها سياسات “العدالة الضريبية” بين ناخبي حزب العمال، إلا أن الضغوط تتزايد على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يخطط كثير من الأثرياء للرحيل قبل سبتمبر.
لكن التحدي الأكبر أمام ريفز هو التراجع دون أن يبدو وكأنه تراجع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المحذرة من أن “العدالة الضريبية” قد تتحول إلى كارثة اقتصادية صامتة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي