%2 تراجعاً في يوليو.. 1.868 تريليون ريال أصول القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد التقرير الشهري الخاص لـ QNB للخدمات المالية عن أداء القطاع المصرفي في شهر يوليو 2023، انخفاض إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 2.0% مقارنة بالشهر السابق إلى 1.868 تريليون ريال (انخفاض بنسبة 1.9% في عام 2023).
أضاف التقرير في شهر يوليو 2023، انخفض إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق (انخفاض بنسبة 0.
وقد دفع كل من القطاعين العام والخاص إجمالي الائتمان إلى الهبوط. ومع انخفاض الودائع بنسبة 2.9% في يوليو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 134.1% مقابل 131.5% في يونيو 2023.
كما انخفض إجمالي القروض بنسبة 0.9% في يوليو 2023. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.9% مقارنة بالشهر السابق (-3.8% في عام 2023). وانخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 27.7% مقارنة بالشهر السابق (-0.2% في عام 2023)، في حين انخفض القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 28% من قروض القطاع العام) بنسبة 2.9% على أساس شهري (-14.1% في عام 2023).
وفي المقابل، ارتفع سجل القروض لقطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 67% من قروض القطاع العام) بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق (+1.0% في عام 2023).
وأوضح التقرير أنه في يوليو 2023، تراجعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق (+0.4% في عام 2023). وكانت قطاعات التجارة العامة والعقارات والخدمات هي السبب الرئيسي وراء تراجع قروض القطاع الخاص.
كما تراجع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.0% على أساس شهري (+1.0% في عام 2023)، في حين تراجع قطاع العقارات (يساهم بحوالي 22% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.3% على أساس شهري (-3.1% في عام 2023).
وتراجع قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 30% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.6% على أساس شهري (+1.1% في 2023). ومع ذلك، ارتفع قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.7% على أساس شهري (+3.2% في عام 2023) في يوليو 2023. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.0% على أساس شهري (-1.9% في عام 2023) خلال شهر يوليو 2023.
وكشف التقرير عن تراجع ودائع القطاع العام بنسبة 7.1% على أساس شهري (-13.4% في عام 2023) لشهر يوليو 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، فإن القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 25% من ودائع القطاع العام) قد أدى بشكل رئيسي إلى تراجع القطاع العام الذي انخفض بنسبة 15.5% على أساس شهري (-27.2% في عام 2023).
في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 58% من ودائع القطاع العام) بنسبة 5.1% على أساس شهري (-10.1% في عام 2023). ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.0% على أساس شهري (3.3% في عام 2023) في يوليو 2023.
وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2% على أساس شهري (-2.6% في عام 2023) في يوليو 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، تراجع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.1% على أساس شهري (-9.0% في عام 2023)، بينما انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري (+3.8% في 2023) خلال شهر يوليو 2023.
وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5% على أساس شهري (-6.6% في 2023) في يوليو 2023.
وبلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.8% في يوليو 2023، وهي مماثلة لما كانت عليه في يونيو 2023.
كما انخفضت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي إلى إجمالي الأصول بنسبة 30.7% في يوليو 2023، مقارنة بـ 31.1% في يونيو 2023 .
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟