%2 تراجعاً في يوليو.. 1.868 تريليون ريال أصول القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد التقرير الشهري الخاص لـ QNB للخدمات المالية عن أداء القطاع المصرفي في شهر يوليو 2023، انخفاض إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 2.0% مقارنة بالشهر السابق إلى 1.868 تريليون ريال (انخفاض بنسبة 1.9% في عام 2023).
أضاف التقرير في شهر يوليو 2023، انخفض إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق (انخفاض بنسبة 0.
وقد دفع كل من القطاعين العام والخاص إجمالي الائتمان إلى الهبوط. ومع انخفاض الودائع بنسبة 2.9% في يوليو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 134.1% مقابل 131.5% في يونيو 2023.
كما انخفض إجمالي القروض بنسبة 0.9% في يوليو 2023. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.9% مقارنة بالشهر السابق (-3.8% في عام 2023). وانخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 27.7% مقارنة بالشهر السابق (-0.2% في عام 2023)، في حين انخفض القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 28% من قروض القطاع العام) بنسبة 2.9% على أساس شهري (-14.1% في عام 2023).
وفي المقابل، ارتفع سجل القروض لقطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 67% من قروض القطاع العام) بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق (+1.0% في عام 2023).
وأوضح التقرير أنه في يوليو 2023، تراجعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق (+0.4% في عام 2023). وكانت قطاعات التجارة العامة والعقارات والخدمات هي السبب الرئيسي وراء تراجع قروض القطاع الخاص.
كما تراجع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.0% على أساس شهري (+1.0% في عام 2023)، في حين تراجع قطاع العقارات (يساهم بحوالي 22% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.3% على أساس شهري (-3.1% في عام 2023).
وتراجع قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 30% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.6% على أساس شهري (+1.1% في 2023). ومع ذلك، ارتفع قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.7% على أساس شهري (+3.2% في عام 2023) في يوليو 2023. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.0% على أساس شهري (-1.9% في عام 2023) خلال شهر يوليو 2023.
وكشف التقرير عن تراجع ودائع القطاع العام بنسبة 7.1% على أساس شهري (-13.4% في عام 2023) لشهر يوليو 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، فإن القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 25% من ودائع القطاع العام) قد أدى بشكل رئيسي إلى تراجع القطاع العام الذي انخفض بنسبة 15.5% على أساس شهري (-27.2% في عام 2023).
في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 58% من ودائع القطاع العام) بنسبة 5.1% على أساس شهري (-10.1% في عام 2023). ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.0% على أساس شهري (3.3% في عام 2023) في يوليو 2023.
وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2% على أساس شهري (-2.6% في عام 2023) في يوليو 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، تراجع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.1% على أساس شهري (-9.0% في عام 2023)، بينما انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري (+3.8% في 2023) خلال شهر يوليو 2023.
وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5% على أساس شهري (-6.6% في 2023) في يوليو 2023.
وبلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.8% في يوليو 2023، وهي مماثلة لما كانت عليه في يونيو 2023.
كما انخفضت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي إلى إجمالي الأصول بنسبة 30.7% في يوليو 2023، مقارنة بـ 31.1% في يونيو 2023 .
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
(265) مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي “عرض النقود – ن3” نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو “265.4” مليار ريال، بزيادة نسبتها “9.4%” مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند “3.09” تريليونات ريال، مقابل “2.82” تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة “39.1” مليار ريال، بما يعادل “1.3%”، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو “3.05” تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود “ن3″، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكونات بنسبة مساهمة بلغت “48.6%”، وبقيمة “1.5” تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت “1.1” تريليون ريال، بنسبة “35.2%”.
اقرأ أيضاًالمملكةجائزتان جديدتان ترفعان حصاد المملكة في “آيسف 2025” إلى (25) إنجازًا دوليًا
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو “256” مليار ريال، بنسبة مساهمة “8.3%”، في حين بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” “246.2” مليار ريال، بنسبة “8%”.
يُشار إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق “ن1” بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل “ن2” كلًا من “ن1” والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد “ن3” المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟