#سواليف
لو استحدثنا (90) ألف فرصة سنوياً لأصبح الضمان بألف خير..!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
#تصريح #غريب #عجيب إلى حد كبير هذا الذي صرّح به أمس مدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات أمام لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من أن الاقتصاد الأردني يولد فرص عمل سنوية تتراوح ما بين 70 ألف إلى 90 ألف فرصة.
إذا كان هذا الكلام دقيقاً وحقيقياً فمعنى ذلك أن خطة التحديث الاقتصادي لا تحتاج إلى كثير عناء من أجل بلوغ هدف خلق مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات..!
نرجع إلى معظم التصريحات الرسمية الصادرة عن المسؤولين المعنيين وبعض التقارير والدراسات الرسمية والتي أشارت كلها إلى أن الاقتصاد الوطني لا يستحدث أكثر من (50) ألف فرصة عمل سنوياً على أبعد تقدير، فمن أين جاءت أل (90) ألف فرصة عمل المستحدثة في اقتصادنا الوطني وفي أي عام تحقق ذلك وفقاً لتصريحات مدير الإحصاءات العامة، وأستشهد هنا بما ورد في (تقرير مؤشرات سوق العمل الوطنية 2016-2020) الصادر عن وزارة العمل والمنشور على موقعها الإلكتروني، حيث ورد في الجدول رقم (35) وما يليه من جداول بأن صافي فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني للأعوام من 2015 إلى 2019 كانت على النحو التالي:
– عام 2015 : 48 ألف فرصة عمل.
– عام 2016 : 50 ألف فرصة عمل.
– عام 2017 : 53 ألف فرصة عمل.
– عام 2018 : 39 ألف فرصة عمل.
– عام 2019 : 42 فرصة عمل.
علماً بأن شاغلي هذه الفرص المستحدَثة هم أردنيون ووافدون معاً.
وبالنسبة لأرقام الضمان الاجتماعي فلم تشهد نمواً في أعداد مشتركيها الفعّالين بمثل الأرقام التي تحدّث عنها فريحات، حتى مع وجود أكثر من (90) ألف مشترك اختياري بتأمينات الضمان ونمو هذا العدد بضعة آلاف سنوياً. وأشير هنا إلى أعداد المشتركين المؤمّن عليهم إلزامياً الفعّالين (باستثناء مشتركي الاختياري) كما هم في نهاية كل سنة من السنوات كما جاء في التقارير السنوية لمؤسسة الضمان ولذات السنوات أعلاه، على النحو التالي:
– نهاية عام 2015: 1.097 مليون مؤمّن عليه.
– نهاية عام 2016: 1.157 مليون مؤمّن عليه.
– نهاية عام 2017: 1.215 مليون مؤمّن عليه.
– نهاية عام 2018: 1.235 مليون مؤمّن عليه.
– نهاية عام 2019: 1.274 مليون مؤمّن عليه.
ويلاحظ أن معدل الزيادة السنوية في أعداد المؤمّن عليهم الفعّالين حوالي (37) ألف مؤمّن عليه، علماً بأن بعضهم عائد إلى العمل بعد انقطاع فاستأنف اشتراكه بالضمان وليس مشتركاً لأول مرة.
لو كان الأمر كما ذكر السيد مدير الإحصاءات العامة فعلاً، لكنّا ازددنا طمأنينة على أوضاع الضمان ومركزه المالي والتأميني، لأن زيادة أعداد الداخلين لسوق العمل بهذا الشكل ودخولهم بالتالي في النظام التأميني لمؤسسة الضمان يسهم دون شك بزيادة إيراداتها التأمينية وفوائضها المالية السنوية مما يمكّن المؤسسة من دعم محافظها الاستثمارية وبالتالي رفع عوائدها الاستثمارية.
إذا كان الضمان الآن بخير فسيكون بألف ألف خير لو كان الاقتصاد قادراً على استحداث (90) ألف فرصة عمل سنوياً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تصريح غريب عجيب ملیون مؤم ن علیه ألف فرصة عمل نهایة عام
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: مشروع “المدورة” الزراعي يعكس تطوراً في آليات استثمار أموال الضمان
صراحة نيوز ـ قام وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور خالد البكار يرافقه رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه بزيارة إلى مشروع “المدورة” الزراعي التابع لشركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية.
وأكد البكار أن المشروع يشكل ترجمة فعلية للرؤية الملكية السامية وسياسات الاستثمار الوطني في دعم الاقتصاد الإنتاجي، من خلال توظيف أموال الضمان الاجتماعي في مشاريع استراتيجية، تسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية، مضيفا أن هذا المشروع يعكس تطوراً في آليات الاستثمار من خلال التوجه نحو قطاعات منتجة بعوائد مستدامة، ويمثل خطوة عملية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لا سيما فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار الزراعي والتوجه نحو التصنيع الغذائي، بالإضافة الى تمكين المحافظات، وخلق فرص عمل نوعية تتسم بالاستقرار والإنتاجية”.
وأوضح أن المشروع، وبما يوفره من فرص تشغيل دائمة وموسمية في منطقة ذات أولوية تنموية، يشكل نموذجاً عملياً للتكامل بين البعد الاستثماري والبعد الاجتماعي، ويؤكد أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لا يقتصر أثره على تعزيز الناتج المحلي، بل يمتد ليشمل تعزيز العدالة الجغرافية في توزيع فرص العمل، وتمكين المجتمعات المحلية ضمن بيئة عمل محفزة.
من جهته، أوضح رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه أن الصندوق قام بتأسيس الشركة بناءً على معايير استثمارية واضحة، من حيث الجدوى، والقدرة على التوسع، ودورها في تنويع المحفظة الاستثمارية بعيداً عن التركز القطاعي أو الجغرافي.
وأضاف أن الصندوق لا ينظر إلى هذا النوع من المشاريع باعتباره استثماراً تقليدياً، بل كأداة لتوظيف رأس المال في بيئة إنتاجية قابلة للنمو، ضمن أفق استثماري طويل الأجل، وضمن حوكمة تشغيلية ومالية متكاملة تهدف الى ضمان استمرارية الأداء، وتحقيق توازن مدروس بين العائد المالي والأثر التنموي المستهدف، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق في إدارة أموال المشتركين بمسؤولية.
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية المهندس عبد الهادي الفلاحات إلى أن المشروع يشكل نواة استراتيجية لبناء سلسلة إنتاج زراعي متكاملة، تبدأ من الزراعة وتنتهي بالتصنيع والتسويق، قائلاً: “نحن نعمل على تطوير نموذج أعمال تدريجي، يدمج بين الكفاءة التشغيلية والابتكار الزراعي، ويستند إلى شراكات فاعلة مع مستثمرين أردنيين، مع خطط للتوسع في التصنيع الغذائي من خلال دراسة إنشاء مصنع لإنتاج البطاطا المجمدة، إضافة إلى التوسع في البنية التخزينية، والرقمنة التدريجية للعمليات الزراعية”.
وأشار إلى أن المشروع يركز حالياً على زراعة محاصيل استراتيجية تشمل القمح، البطاطا التصنيعية، البصل، الثوم، والشعير، وهي محاصيل تم اختيارها بعناية لدعم الأمن الغذائي الوطني، وتغذية سلاسل الإمداد المحلية والصناعية، سواء من خلال التوريد للأسواق المركزية أو المصانع المتخصصة في إنتاج البطاطا المجمدة .
ويأتي هذا التوجه منسجماً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما في ما يتعلق برفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الاستثمار في المناطق ذات الأولوية، إلى جانب التوسّع في التصنيع الغذائي وربط الزراعة بسلاسل القيمة. كما تولي الشركة أهمية خاصة للإدارة المثلى للموارد الطبيعية، من خلال اعتماد أنظمة ري حديثة، والتخطيط لاستخدام الطاقة المتجددة في بعض مراحل التشغيل، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويُقلل من الأثر البيئي.
ويعكس المشروع التزام الشركة بمفاهيم التنمية المستدامة على المستويين الاجتماعي والتشغيلي، حيث وفر حتى الآن 97 فرصة عمل دائمة، يشكّل أبناء محافظات الجنوب ما نسبته 70% من إجمالي العاملين، إلى جانب توفير أكثر من 80 فرصة عمل موسمية في كل موسم زراعي، تشكل نسبة النساء منها ما يقارب 30% ، وذلك بما ينسجم مع أهداف التمكين المجتمعي، وتعزيز المشاركة الاقتصادية في المناطق ذات الأولوية التنموية، ضمن بيئة عمل منظمة تراعي معايير السلامة وشمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى التأمين الصحي للموظفين وعائلاتهم.
هذا وشارك في الزيارة اعضاء مجلس ادارة شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية والإدارة التنفيذية للشركة، وعدد من مدراء وزارة العمل.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند