تسجيل 570 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية في يوليو
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
سجلت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 570 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية خلال شهر يوليو الماضي، واتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة حيالها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن دائرة الرقابة والتراخيص السمكية في المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة، أن المخالفات المسجلة توزعت خلال شهر يوليو الماضي على النحو التالي: 359 مخالفة تتعلق بالتراخيص السمكية من عدم استخراج أو تجديد أو حمل تراخيص المزاولة والقوارب والسفن والنقل والتسويق، و65 مخالفة تتعلق بعدم وضع اللوحات على القوارب والسفن، و35 مخالفة استخدام أو حيازة طرق ومعدات وأجهزة صيد ممنوعة، و13 مخالفة تشغيل عمالة وافدة، و11 مخالفة صيد أو حيازة ثروة الرُبيان خارج الموسم، و7 مخالفات الصيد في مناطق محظورة، و4 مخالفات صيد أو حيازة ثروة الشارخة خارج الموسم أو صيد صغار الشارخة أو المحمّلة بالبيض، إضافة إلى 76 مخالفات أخرى بمجموع 570 مخالفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.