تسجيل 570 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية في يوليو
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
سجلت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 570 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية خلال شهر يوليو الماضي، واتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة حيالها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن دائرة الرقابة والتراخيص السمكية في المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة، أن المخالفات المسجلة توزعت خلال شهر يوليو الماضي على النحو التالي: 359 مخالفة تتعلق بالتراخيص السمكية من عدم استخراج أو تجديد أو حمل تراخيص المزاولة والقوارب والسفن والنقل والتسويق، و65 مخالفة تتعلق بعدم وضع اللوحات على القوارب والسفن، و35 مخالفة استخدام أو حيازة طرق ومعدات وأجهزة صيد ممنوعة، و13 مخالفة تشغيل عمالة وافدة، و11 مخالفة صيد أو حيازة ثروة الرُبيان خارج الموسم، و7 مخالفات الصيد في مناطق محظورة، و4 مخالفات صيد أو حيازة ثروة الشارخة خارج الموسم أو صيد صغار الشارخة أو المحمّلة بالبيض، إضافة إلى 76 مخالفات أخرى بمجموع 570 مخالفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المرور
تضمّن قانون المرور عددًا من العقوبات لكل من يخالف مواده ، و من بينها عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر ،ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة