أعلى شهادة ادخار في البنوك قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل «ثروة بلس»
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
توفر البنوك المصرية شهادات ادخارية بعائد مرتفع، لتجذب العملاء إليهم، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة المقرر عقده يوم 21 سبتمبر من الشهر الجاري، وترصد «الوطن»، تفاصيل أعلى شهادة ادخار في البنوك.
وتعتبر شهادة البنك المصري الخليجي، التي يطلق عليها اسم «ثروة بلس»، لأجل 3 سنوات من أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية.
وبحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023، من البنك المصري الخليجي، فيكون الحد الأدنى للشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها، ودورية صرف العائد شهري.
أعلى شهادة ادخار في البنوك قبل اجتماع المركزيوسعر العائد لشهادة ثروة بلس، ثابت خلال السنة الأولى وهو 23%، وبعد ذلك متغيرًا حسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.
وأعلى شهادة ادخار متاحة للأفراد الطبيعيين فقط، وتتيح الحصول على قرض بضمانها حتى 90% من قيمة الشهادة، مع إمكانية الحصول على طاقة ائتمانية، ويمكن استرداد قيمة الشهادة فقط بعد 6 أشهر.
البنك المركزي المصريومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعها السادس منذ بداية العام الجاري 2023، في 21 سبتمبر، لبحث أسعار الفائدة، إذ أن قررت اللجنة في اجتماعها الخامس يوم 3 أغسطس الماضي، برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أي 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعلى شهادة ادخار البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي اجتماع المركزي البنوك المصرية أعلى شهادة ادخار ادخار فی البنوک البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.
وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية – بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف – والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
في السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة