قبل قمة العشرين..وكيل وزارة المالية: مشاركة فاعلة للإمارات في أعمال المجموعة

أكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، أهمية المشاركة المستمرة لدولة الإمارات في اجتماعات قمة مجموعة العشرين لمشاركة تجاربها الناجحة مع باقي دول العالم، مشيراً إلى أن مشاركتها في اجتماعات المجموعة هذا العام، لصياغة بيان مشترك سيصادق عليه القادة خلال القمة التي ستعقد في 9 و10 سبتمبر(أيلول) الجاري.

وأضاف الخوري على هامش مشاركته في اجتماعات القمة، أن مشاركة الإمارات هذا العام تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين هيالرابعة، بعد المشاركة الأولى في فرنسا في 2011، وفي المملكة العربية السعودية في 2020، ثم إندونيسيا في  2022.

وأشار إلى أن الوزارات والجهات  التي تمثل الدولة في أعمال مجموعة العشرين تمكنت من المشاركة بشكل مباشر في صياغة أجندة التنمية العالمية لتحقيق نمو إيجابي ومستدام وشامل ومتوازن مع التركيز على تقديم احتياجات المنطقة بشكل خاص من خلال مشاركة الدولة في أعمال المجموعة. حالة استثنائية 

وذكر الخوري أن مشاركة الدولة تميزت بتقديم دراسات استثنائية عن أنجح وأحدث الممارسات في الدولة عن التنمية والسياسات العامة، والأنظمة والتشريعات، والتي نشرتها المجموعة في مختلف النطاقات والتقارير، التي تعكس بدورها التطور الذي تحققه الدولة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن مشاركة الدولة المستمرة في أعمال المجموعة وفّرت العديد من الفرص للتنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، حول أحدث توجهات التنمية والتطوير القابلة للتطبيق في الإمارات.
وعن مشاركة الوزارة في أعمال مجموعة العشرين هذا العام، قال الخوري إنها شاركت في كل اجتماعات المسار المالي، وعددها 27، منها 3 على المستوى الوزاري، مشيراً إلى أن مشاركة الوزارة سمحت بمناقشة أهم توجهات المجموعة وتقريب وجهات النظر حول أهم المواضيع التي طرحتها الرئاسة خلال هذا العام، إضافة إلى طرح أولويات مؤتمر COP28"الذي ستستضيفه الإمارات من 30 نوفمبر(تشرين الثاني)  إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في مدينة إكسبو دبي.

تنسيق السياسات 

وأضاف أن الوزارة عملت بالتنسيق مع مختلف الشركاء في الحكومة الاتحادية وجهات أخرى على تقديم 35 دراسة عن أنجح الممارسات في الدولة، ونشرتها المجموعة ضمن تقاريرها، وشملت مواضيع البنية التحتية الرقمية، والتنسيق المشترك بين المالية والصحة، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص وغيرها من المواضيع.
وأوضح أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية عملت أيضاً على تجديد عضوية الإمارات في مجموعة عمل الشراكة العالمية للشمول المالي ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين، ولفترة 3 سنوات بين 2024 و 2026، لتطلع الوزارة خلالها على أعمال وأولويات المسار المالي.

المصدر: موقع 24