الزراعة: 60% من الصادرات الزراعية الأردنية للسوق السعودي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وزارة الزراعة قدمت 5 ملايين دينار لتمويل قطاع الاستزراع السمكي
قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن 60 % من الصادرات الزراعية الأردنية هي للسوق السعودي، مضيفا أنه يتم العمل على تقديم كافة التسهيلات للمنتجات السعودية وإعطائها الأولوية في الاستيراد، وصولا استدامة التعاون والتبادل التي تخدم مصالح القطاع الخاص والقطاع الزراعي في كلا البلدين.
وأضاف أن الوزارة ومن خلال ذراعها الاقراضي مولت 5 ملايين دينار لقطاع الاستزراع السمكي وذلك لتطوير هذه الزراعة ونعمل من خلال هذه الاتفاقيات على توسيع بعد صناعة الزراعة السمكية في الأردن.
في إطار دعم التشبيك بين القطاع الخاص الاردني والسعودي لرفع التبادل التجاري للمنتجات الزراعية لكلا البلدين الشقيقين رعا وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات توقيع اتفاقية بين مركز المحيط للأسماك الطازجة وجمعية رؤية التعاونية السعودية لزيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية وخاصة الأسماك .
حيث أكد الحنيفات ان الوزارة ومن خلال خطط الشراكة مع القطاع الخاص ودعم مسار الاشتباك الإيجابي مع القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية تهدف الى زيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والذي يخدم القطاع الزراعي في كلا البلدين ويسهم في تأطير التعاون والتبادل .
ومن جانبه ثمن حسان ابوالفيلات مدير عام مركز المحيط للأسماك الطازجة جدية ومتابعة الوزارة في دعم القطاع الخاص وتطوير العلاقات المثمرة مع الجمعيات والشركات في السعودية مما ينعكس ايجابا على التصنيع وكلف الاستيراد وبالتالي على المستهلك ويسهم في تطور زراعة وصناعة السمك محليا .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة الصادرات الأردنية الصادرات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإسباني
انطلقت في مدينة الرياض اليوم، فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي الإسباني"، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، بحضور ما يزيد عن (300) من المسؤولين والمستثمرين.
وأكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط، في كلمة له، أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن القطاعات غير النفطية شكّلت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024؛ وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة.
وأوضح أن رؤية المملكة شهدت منذ إطلاقها نموًا بنسبة 70% في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية؛ نتيجة تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي وهيكلي، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال.
من جهته أكَّد وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، أن المملكة تعد أهم شريك بالمنطقة حيث زاد تواجد الشركات الإسبانية في المملكة بنسبة 57% خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن الوضع الاقتصادي الحالي في إسبانيا مناسب لتعزيز العلاقات مع المملكة، مفيدًا أن إسبانيا وصلت لمستوى قياسي من القدرة التمويلية، فيما يشكل قطاع السياحة المحرك الرئيس، واحتلت مراتب متقدمة في استقطاب مشاريع الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
بدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني خالد الحقيل، أن المملكة وإسبانيا تسعيان لاستكشاف فرص الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري في القطاعات الواعدة والحيوية، مبينًا أن العلاقات التجارية والاستثمارية تشهد حاليًا تطورًا؛ ففي عام 2024 بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن المجلس، يعمل على تعزيز الشراكات بين قادة الأعمال في قطاعات مثل: الطاقة، والسياحة، والبناء، والرياضة، والأغذية، والخدمات اللوجستية.
وشهد الملتقى، توقيع (4) اتفاقيات بين شركات سعودية وإسبانية في عدة قطاعات اقتصادية، إضافة إلى عقد جلسات وورش عمل قطاعية متخصصة، سلَّطت الضوء على بيئة وفرص الاستثمارات في البلدين وخاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من الجانبين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا في نهاية عام (2024م) بلغت قيمته (22.9) مليار ريال، بصادراتٍ سعودية بلغت (12.4) مليار ريال، فيما بلغت وارداتها من إسبانيا (10.5) مليارات ريال.
اخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةالعلاقات السعودية الإسبانيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى