الزراعة: 60% من الصادرات الزراعية الأردنية للسوق السعودي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وزارة الزراعة قدمت 5 ملايين دينار لتمويل قطاع الاستزراع السمكي
قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن 60 % من الصادرات الزراعية الأردنية هي للسوق السعودي، مضيفا أنه يتم العمل على تقديم كافة التسهيلات للمنتجات السعودية وإعطائها الأولوية في الاستيراد، وصولا استدامة التعاون والتبادل التي تخدم مصالح القطاع الخاص والقطاع الزراعي في كلا البلدين.
وأضاف أن الوزارة ومن خلال ذراعها الاقراضي مولت 5 ملايين دينار لقطاع الاستزراع السمكي وذلك لتطوير هذه الزراعة ونعمل من خلال هذه الاتفاقيات على توسيع بعد صناعة الزراعة السمكية في الأردن.
في إطار دعم التشبيك بين القطاع الخاص الاردني والسعودي لرفع التبادل التجاري للمنتجات الزراعية لكلا البلدين الشقيقين رعا وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات توقيع اتفاقية بين مركز المحيط للأسماك الطازجة وجمعية رؤية التعاونية السعودية لزيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية وخاصة الأسماك .
حيث أكد الحنيفات ان الوزارة ومن خلال خطط الشراكة مع القطاع الخاص ودعم مسار الاشتباك الإيجابي مع القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية تهدف الى زيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والذي يخدم القطاع الزراعي في كلا البلدين ويسهم في تأطير التعاون والتبادل .
ومن جانبه ثمن حسان ابوالفيلات مدير عام مركز المحيط للأسماك الطازجة جدية ومتابعة الوزارة في دعم القطاع الخاص وتطوير العلاقات المثمرة مع الجمعيات والشركات في السعودية مما ينعكس ايجابا على التصنيع وكلف الاستيراد وبالتالي على المستهلك ويسهم في تطور زراعة وصناعة السمك محليا .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة الصادرات الأردنية الصادرات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وكذلك بحث مجريات تنفيذ خطة حصر وتسجيل الأصول المملوكة وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها في ضوء البروتوكول الذى تم توقيعه بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام ، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة فى عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء ودعم التوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وتحسين جودة المنتج، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، والتنسيق والتعاون بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة فى اطار خطة التحول الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى ، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة.
قال الدكتور محمود عصمت أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات ، ضمن اولويات خطة العمل الحالية ، موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ خطة الوزارة للتحول الطاقى ، مشيرا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا)- Private to Private Projects" مضيفا ان هناك مشروعا قوميا لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة، سيما صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، مشيرا الى العديد من النماذج الناجحة على صعيد تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء فى القطاع الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرا إلى الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المتاحة.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو