تساؤلات حول القاعدة القانونية ” العقد شريعة المتعاقدين “
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تساؤلات حول #القاعدة_القانونية ” #العقد_شريعة_المتعاقدين “
#موسى_العدوان
قال تعالى في محكم كتابه : ” فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون”. صدق الله العظيم.
وبما أنني لست متخصصا في قضايا القانون، فإنني سأتوجه بتساؤلاتي في هذا المقال، إلى من يتطوع من الأساتذة أصحاب الاختصاص، بالإجابة على ما سأعرضه تاليا في قضية عامة، تهم كثيرا من أبناء الوطن.
لقد عبّر المشرع الأردني عن قاعدة ” العقد شريعة المتعاقدين ” في المادة 78 من القانون المدني بالقول : ” العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر “.
فعقد الإيجار السكني مثلا، والموقّع بموافقة ورضا الطرفين، المستأجر والمؤجِر، ينصّ من بين مواده على التالي وأقتبس :
• إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقه، فتصبح جميع الأقساط الأخرى مستحقة الأداء حالا، وللمؤجر أيضا الحق بفسخ العقد واستلام المأجور، ولو أن مدة الاجارة لم تنتهي. كما وله الحق بوضع يده عليه، واجارته للغير بالبدل الذي يراه مناسبا، على أن يعود بالفرق بين البدلين على المستأجر، بحال نقص البدل الثاني عن الأول، وهو مصدق من هذه الجهة بقوله وبلا يمين.
• لا حاجة لتبادل أي إخطار أو إنذار بين الفرقاء في هذا العقد، إلاّ في الحالات التي نصّ فيها العقد على ذلك.
• يسقط المستأجر من الآن، ادعاء كذب الإقرار في هذا العقد كليا أو جزئيا، وفيما يتفرع عنه من كمبيالات وشيكات ومستندات، من أجل وفاء وتسديد الأجرة المترتبة في هذا العقد، ويسقط حق طلب وتحليف المؤجر اليمين على ذلك، فيما احتواه العقد وتلك المستندات المتفرعة عنه، مهما كان نوعه من أمور ومواد كلها أو بعضها. ( انتهى الاقتباس ).
* * *
ورغم وضوح النصوص في العقد، حدث أن تخلّف أحد المستأجرين في إحدى المدن الأردنية، عن دفع الايجار المطلوب عن المنزل الذي يقطنه لعدة أشهر، رغم المطالبات المتكررة، مما اضطر المؤجر لإقامة دعوى لدى المحكمة، طالبا إخلاء المستأجر من ذلك المنزل.
استمرت القضية تراوح بين جلسات محكمة البداية وجلسات محكمة الاستئناف لأكثر من 9 أشهر، والمستأجر يتمتع بحرية السكن واستخدام كافة مرافقة، دون التزام بدفع الأجرة حسب العقد الموقع معه، ودون وازع من ضمير، أو خشية من الله، في سلب حقوق الآخرين ؟
وإذا كان الأمر كذلك، فماهي قيمة ” العقد شريعة المتعاقدين ” والنصوص الواضحة به كوضوح الشمس ؟ ولماذا لا تفصل المحكمة بهذا الأمر على وجه السرعة، بدلا من استغراقه لهذه المدة الطويلة ؟ فإن كان السبب هو كون المحاكم مثقلة بحمولتها الثقيلة من القضايا، فلماذا لا تُنشأ محاكم خاصة تنظر بقضايا الإيجارات، وتفصل بها على وجه السرعة، حفظا لحقوق الناس ودرءا للمشاكل، التي قد تنجم عن ممارسات بعض المستأجرين، الذين يتعمدون فعل ذلك بكل جرأة وتقصّد ؟
ختاما أقول : بأنني أغدو شكرا وممتننا، لأي من الأساتذة رجال القانون المحترمين، إن تكرموا وأفادونا برأيهم حول هذا الموضوع العامّ، الذي يؤرّق ويهضم حقوق كثير من ألمالكين الأردنيين، خاصة ممن لا تتوفر لديهم إمكانيات مالية، تمكنهم من رفع دعاوى لدى المحاكم، وتحصيل حقوقهم المسلوبة . . !
التاريخ : 6 / 9 / 2023
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:حسم ملفات الفساد مرهون بـ” التوافقات السياسية”
آخر تحديث: 20 ماي 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم الثلاثاء، أن العديد من اللجان النيابية، ولا سيما لجنة النزاهة، تمتلك ملفات فساد كبيرة مكتملة من الناحيتين القانونية والإدارية، إلا أن طرحها داخل البرلمان لا يزال مرهوناً بالتوافقات السياسية.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “اللجان النيابية، وبضمنها لجنة النزاهة، أنهت إعداد ملفات فساد تتعلق بعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وهي جاهزة قانونياً وإدارياً، لكن التوافقات السياسية تعرقل عرضها ومناقشتها في قبة البرلمان”.وأضاف أن “هذا الواقع أثار استياءً واسعاً بين عدد من النواب من مختلف الكتل السياسية، ما دفع بعضهم إلى اللجوء للإعلام عبر مؤتمرات صحفية أو لقاءات تلفزيونية لكشف هذه الملفات، في محاولة للضغط على القوى السياسية الكبرى من أجل المضي في إجراءات الاستجواب والمساءلة”.وأشار عنوز إلى أن “الرأي العام بات على دراية بأن الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة تتحمل مسؤولية تعطيل عرض ملفات الفساد أمام البرلمان”.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى