القاهرة تستضيف اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بدأت اليوم بالقاهرة أعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل المعنى بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية ـ السعودية المشتركة التي عقدت بالقاهرة يوم 14 يونيو 2021.
وتعقد أعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل على مستوى الخبراء والمسؤولين من البلدين برئاسة الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن الجانب المصري وعن الجانب السعودي عبد العزيز السكران وكيل المحافظ للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية بالبلدين ورؤساء الهيئات الحكومية.
ويأتي هذا الاجتماع وفقاً لتوصية اللجنة المشتركة بان يتم عقد اجتماعين خلال كل دورة لفريق عمل معني بمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة يتكون من المعنيين والمختصين من الوزارات والجهات المختلفة بكافة الموضوعات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين ومنها الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية وموضوعات الإسكان والبترول والطاقة والتعليم والسياحة وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك
زيادة حجم التعاونهذا وتعد تلك الاجتماعات فرصة للتأكيد على زيادة حجم التعاون والتنسيق الدائم بين بين كافة الجهات المعنية في البلدين الشقيقين في كافة المحافل الإقليمية والدولية والتي تنعكس بالإيجاب على مجمل العلاقات بين مصر والمملكة.
وتجدر الإشارة الى أنه يتم خلال الاجتماع الثاني لفريق العمل إستكمال متابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الصادرة عن إجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة في دورتها السابعة عشر وكذا التوصل الي الصيغة النهائية لعدد من مشاريع مذكرات التفاهم في مجالات المعارض وحماية المستهلك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرقابة المصرفية والقوى العاملة والتعاون الجيولوجي والتعاون الصناعى والاعلام المرئي والمسموع وذلك تمهيدا للتوقيع عليها خلال أعمال الدورة القادمة للجنة بدورتها الثامنة عشر.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يبحث مع نظيره السويدي جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية
وزير التجارة يلتقي وزير «الاقتصاد» الإماراتي و «الصناعة» اليمني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السعودية وزارة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟