عقب انقطاع الكهرباء لاكثر من 14 ساعة .. اقبال كبير على شراء الطاقة الشمسية والبطاريات بمحافظة المهرة.
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
المهرة (عدن الغد ) احمد بولحيم
تشهد محافظة المهرة ازمة صعبة في خدمة الكهرباء منذ ما يقارب الشهرين وهو الامر الذي لم يتوقعه سكان المحافظة وخاصة ان المهرة كانت من افضل المحافظات المحررة التي كانت تتمتع بتوفر خدمة الكهرباء على مدار الساعة .
ومنذ ما يقارب الشهرين يعاني السكان في المهرة من تراجع خدمة الكهرباء اضافة لانقطاع الماء لما يقارب الشهر وهو الامر الذي لم يعتاد عليه المواطنين وقد خرج المواطنين في الشهر الحالي والشهر الماضي في وقفات احتجاجية للمطالبة بتوفير الخدمات والتي لازالت تتجه الى الأسوأ .
واتجه المواطنين لشراء الطاقة الشمسية ومولدات الكهربائية لتعويض انقطاع خدمة الكهرباء للساعات طويلة لما يقارب 15 ساعة في المديريات الساحلية وخاصة عاصمة المحافظة الذي اعلنت المؤسسة العامة للكهرباء عن تعديل في ساعات الاطفاء لتصبح ثلاث ساعات تشغيل مقابل ثلاث ساعات طافي بعد ان كانت اربع ساعات تشغيل مقابل ساعتين وتحدث عدد من المواطنين مطالبين السلطة المحلية بسرعة اعادة الخدمات على ما كانت عليه .
وتشهد المحافظة ازمات متكررة خاصة في الخدمات الاساسية الاخرى مثل الماء وارتفاع قيمة المشتقات النفطية وارتفع اللتر الديزل الذي اصبح قيمته 1350 ريال بما يعادل 27 الف ريال مقابل الدبه 20 لتر و1200 ريال قيمة اللتر البترول و 24 الف قيمة 20 لتر .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: خدمة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس
في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..
في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..
أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..
لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..
فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..
وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..
إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..
لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري