المضاربون يفرضون سطوتهم على سوق الدولار.. المالية النيابية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عزت اللجنة المالية النيابية، استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار للاجراءات المعقدة التي تتضمنها النافذة الالكترونية، فيما اشارت لوجود تواطئ من قبل بعض موظفي البنك المركزي بتمرير مبالغ طائلة لمجموعة من التجار.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المالية النيابية شخصت خلال اجتماعها مع محافظ البنك، وجود اخطاء في اجراءات النافذة الالكترونية لشراء الدولار، والامر تسبب بعزوف نسبة غير قليلة من التجار عن التسجيل وطلب الحصول على العملة الاجنبية، ما أدى إلى شح العرض في السوق وارتفاع سعر الصرف”، لافتاً الى أن “الاجراءات التي اعتمدها البنك معقدة وتسببت بعزوف العديد من التجار والابتعاد عن التسجيل في نافذة شراء دولار الالكترونية”.
واضاف الكاظمي، أن “بعض المضاربين في اسعار الصرف، يعملون على نشر اسعار غير حقيقية تحت عنوان البورصة وبثها في داخل مجموعات (الواتساب) ومواقع اخرى، وادى ذلك الى تضارب الاسعار وخلق فائدة أكبر من الإقبال على البيع أو الشراء”.
واوضح، أن “العقويات الامريكية، هي الاخرى تمنع أصدار الحوالات لبعض التجار الراغبين بالاستيراد من بلدان مجاورة مثل إيران ولبنان وسوريا، وهذا الاجراء دفع التجار لاستخدام أساليب غير شرعية من اجل تحويل أموالهم لتسهيل مهمة استيرادهم للسلع والبضائع”، لافتاً الى أن “تواطؤ بعض الموظفين في البنك المركزي مع مجموعة من التجار خصوصاً في مزاد العملة، تسبب بتمرير مبالغ مالية ليست موازية لحجم البضائع التي يتمّ استيرادها”.
وتابع الكاظمي، أن “اللجنة المالية وضعت بعض الاجراءات وتم الاتفاق مع محافظ البنك بشأنها، حيث من المرجح ان تسهم بخفض السعر، من بينها منح مبلغ 3 آلاف دولار للمواطنين الراغبين بالسفر بشكل مباشر بعيدا عن استغلال شركات ومكاتب السياحة لطلباتهم والاستفادة من خلال جوازاتهم، مع مراقبة اللجنة للبنك ازاء تطبيق جميع الملاحظات التي حددت خلال استضافة محافظ البنك”.
وذكر الكاظمي، أن “الحكومة العراقية قد دخلت معركة بين انها تريد تطبيق اجراء نظام مصرفي رصين، وبين انهاء سطوة المضاربين ومهربي العملة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: من التجار
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "AMERC" ضمن الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO). واللجنة واحدة من أربع لجان إقليمية شكلتها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بهدف التركيز على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وتضم 42 عضوًا يمثلون الهيئات الرقابية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ويشارك الدكتور محمد فريد في اجتماع اللجنة، بصفته رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائبًا لرئيس منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ضمن مشاركته في الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO) الذي تستضيفه هذا العام هيئة قطر للأسواق المالية بالفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري.
حضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، ونزهة حياة، رئيسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (AMERC) ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورودريجو بوينافينتورا، الأمين العام لمنظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ومجموعة من قيادات هيئات أسواق المال في المنطقة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن الاجتماع يأتي في ظل تحولات غير مسبوقة في طبيعة عمل الأسواق المالية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والتغيرات الجيوسياسية، وهو ما يحتم على الهيئات الرقابية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين.
وأكد أن الاجتماع يمثل منصة حيوية لتبادل وجهات النظر والرؤى حيال المخاطر الإقليمية والتحديات المشتركة، كما يشكل فرصة للتأكيد على أهمية تعميق التعاون لتحقيق التكامل والتوازن بين أسواق المال في المنطقة.
وأشار خلال كلمته إلى أهمية تطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد، خاصة في ظل الانتشار المتسارع للأدوات الرقمية في التعاملات المالية، لافتًا إلى أن البيئة الرقمية رغم ما توفره من فرص هائلة، إلا أنها تنطوي على مخاطر مثل التضليل عبر الإنترنت والتلاعب بالأسواق. وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على وضع سياسات متقدمة لرصد هذه المخاطر وبناء قدرات المستثمرين من خلال برامج التثقيف المالي المستمر، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الهيئة على أن التكنولوجيا المالية تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير أسواق المال، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين. وأشار إلى أن الابتكار يجب أن يتم في إطار رقابي متوازن يحافظ على الثقة والأمان في الأسواق.
كما أكد أن الاستدامة لم تعد ترفًا تنظيميًا بل ضرورة اقتصادية، منوهًا بأهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار، لما لها من أثر في تعزيز مناعة الأسواق المالية على المدى الطويل. وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على تعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة، وتطوير أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والصناديق المستدامة، لدعم الاستثمارات التي تراعي الأثر البيئي والاجتماعي.
يأتي هذا الاجتماع في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، حيث يتضمن جدول الأعمال عددًا من الموضوعات الاستراتيجية، على رأسها سُبل تعزيز حماية المستثمرين الأفراد في البيئة الرقمية، والتحديثات الخاصة بتقييم المخاطر النظامية والإقليمية في الأسواق المالية، وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه كل دولة، وتطورات الأطر الرقابية في مجالات التكنولوجيا المالية (Fintech) والاستدامة.
وشهد الاجتماع تقديم بول سيرفيس رئيس المنظمة عرضًا تقديميًا، واستعراضًا لآخر التطورات ذات الصلة بمهام منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، بما في ذلك بناء القدرات. كما تناول الاجتماع آخر التطورات بشأن خارطة الطريق التي وضعتها المنظمة فيما يتعلق بحماية المستثمرين الأفراد على الإنترنت والخطوات التالية فيما يتعلق بمهام وأعمال اللجان الإقليمية وأعضائها، علاوة على بحث الأعضاء للمساهمات المحتملة للتوقعات التالية للمخاطر وتبادل لوجهات النظر والرؤى حيال المخاطر الإقليمية التي تؤثّر على أسواق رأس المال لديهم.
السكة الحديد تُطلق قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك | جداول المواعيد